في خطوة تحسب له استمع فيها إلى النداءات الإصلاحية، قرر مجلس الوزراء إلغاء منح المعاش الاستثنائي للوزراء الواردة أسماؤهم في المرسوم رقم (191) لسنة 2022 المتعلق بتشكيل الحكومة السابقة، وهي الحكومة الثالثة لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.
وحسم القرار، الذي اتخذه المجلس خلال اجتماعه أمس، تجاذبات استمرت نحو 6 أشهر منذ إقراره في 2022/10/31 منح معاش استثنائي للوزراء الجدد في الحكومة السابقة بناءً على مذكرة مرفوعة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبعد صدور القرار بـ 28 يوماً صدر قرار آخر أقر فيه المجلس برفع المعاشات الاستثنائية لكل الوزراء في الحكومة السابقة إلى 6 آلاف دينار، بناءً على مذكرة رفعت من الأمانة، استناداً إلى المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمعاشات الاستثنائية الصادر بالقانون 61 لسنة 1976.
وفي هذا الصدد، قدم عدد من النواب اقتراحاً بقانون بشأن إلغاء نص هذه المادة، مؤكدين أنها أصبحت وسيلة للترضيات السياسية والاجتماعية، حتى وصلت كلفتها إلى مبلغ يتجاوز 3.6 مليارات دينار خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصدر مجلس الوزراء في 23 يناير الماضي، قراراً أوقف بموجبه إصدار قرارات المعاشات الاستثنائية وفق أحكام تلك المادة، وكلف اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية مراجعة وفحص جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن، ودراسة الموضوع من جميع جوانبه ووضع الضوابط والقواعد اللازمة لمعالجة أي ملاحظات قد تتكشف لديها، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية و«التأمينات».
وفي أول تعليق نيابي على قرار الإلغاء، أكدت عضوة المجلس المبطل جنان بوشهري أن القرار تصحيح لانحراف غلبت عليه مصلحة الوزراء على حساب المواطنين، واعتراف بصحة ما ورد في الاستجواب المقدم مني.
وأضافت بوشهري، في تصريح: «لا أملك سوى الوقوف تقديراً للشعب الوفي الذي دعمني منذ إثارة القضية في مجلس الأمة المبطل، فكنتم لي خير سند بعد الله».