أصدرت شركة بورصة الكويت تقريرها الثاني للاستدامة، والذي يجسد التزامها المستمر بتقديم إفصاحات وتقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وتطبيقها في أعمال الشركة خصوصاً، وسوق المال الكويتي بشكل عام.

ويستعرض التقرير استراتيجية وشراكات ومبادرات الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) لعام 2022.

ويتضمن التقرير عناصر البيئة والمجتمع والحوكمة في أنشطة وإدارة وعمليات بورصة الكويت، مع تحليل وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، سواء على المستوى التشغيلي أو على مستوى استمرارية الأعمال.

Ad


ويسلط الضوء على إنجازات الشركة في مجالات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتنفيذها، إضافةً إلى جهودها لتحقيق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء والشركاء وكل أصحاب المصالح، بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومبادرة الإبلاغ العالمية (GRI)، بالإضافة إلى رؤية «كويت جديدة 2035» وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت.

وتعليقاً على اصدار التقرير، قال الرئيس التنفيذي ل «بورصة الكويت»، محمد العصيمي، إن الشركة «تسعى للقيام بدورها في تطوير سوق مالي قوي يتسم بالعدالة والشفافية والكفاءة مما يعزز السيولة والفعالية، ما يُسهم في تنويع الاقتصاد الكويتي، وتمكين المستثمرين من تحقيق النمو المستدام»، لافتاً إلى أن «الشركة تدرك أهمية الدور المنوط بها في الحركة العالمية نحو الاستدامة، كما تعتزم الالتزام بأفضل الممارسات في هذا المجال، والعمل على بناء مستقبلٍ أكثر استدامة».

وتُعد «بورصة الكويت» من الشركات الرائدة في مجال الاستدامة منذ إنشائها، حيث انضمت إلى مبادرة البورصات المستدامة التي تقودها الأمم المتحدة كشريك وداعم في عام 2017، كما حصلت الشركة، خلال العامين الماضيين، على عدة جوائز من منظمات ومجلات عالمية مرموقة متخصصة في مجال الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتنص استراتيجية الشركة للاستدامة المؤسسية على ضمان تطبيق المبادرات وتوافقها مع حوكمة المسؤولية الاجتماعية للشركة، ومعايير افضل الممارسات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعات المستثمرين، بالإضافة إلى إنشاء شراكات قوية ومستدامة تساعد بورصة الكويت على تحقيق النجاح وتتيح للشركة الاستفادة من قدرات ونقاط قوة الشركات أو المؤسسات الأخرى التي تمتلك خبرة في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى دمج جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات مع ثقافة الشركة، وذلك من أجل تحقيق الاستدامة والتأثير المستمر ليتم تنفيذه وتأصيله ضمن عمليات الشركة اليومية.

وكجزء من الاستراتيجية، أطلقت «بورصة الكويت» العديد من المبادرات بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية، مع التركيز على دعم المنظمات غير الحكومية والبرامج الخيرية، ومحو الأمية المالية، والتوعية بأسواق المال، بالإضافة إلى تمكين المرأة، وحماية البيئة.

وقامت «بورصة الكويت» منذ التأسيس بتنفيذ العديد من الإصلاحات للسوق وفق الممارسات والمعايير الدولية، وذلك لتعزيز مكانة البورصة محلياً وإقليمياً ودولياً والمساهمة في تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية رائدة على الصعيد الإقليمي والعالمي.

كما ركزت الشركة ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق على خلق قاعدة جاذبة من المصدرين، وتوسيع قاعدة مستثمريها، وتطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، فضلاً عن تطوير بنية تحتية وبيئة عمل تتوافق مع المعايير الدولية.