قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، عماد حيدر، إن جميع أسعار السلع تنخفض وترتفع وفق المعطيات والظروف، ومن هذه السلع الذهب والفضة والأسهم والعملات والبترول وأيضاً العقار.
وأضاف حيدر أن سوق العقار سوق تفاوضي وليس فوريا، بمعنى أن الانخفاض والارتفاع يحصل من خلال التفاوض تدريجياً وليس فورياً، ولا ننسى أن السوق والسعر له ارتباط مباشر بالعرض والطلب وأسباب كثيرة أخرى.
وتابع أن للعقار دورة عقارية يمرّ بها بين الفترة والثانية، وحالياً نمر بفترة هدوء لا فترة ركود، ونقول بالعامية «السوق مهدّي»، وهذا الهدوء يأتي بعد 3 مؤشرات أساسية؛ المؤشر الأول انخفاض عدد الصفقات في النصف الثاني من 2022 الى 50 بالمئة، والثاني تردد المشترين بالشراء بالأسعار الحالية، على الرغم من توافر السيولة، والثالث تحوّل المستثمرين الى الودائع التي تم تعزيزها بعد رفع نسبة الفائدة، مما يعني سحب السيولة من السوق.
وذكر أن فترة الهدوء التي نمرّ بها حاليا يحصل التفاوض بين البائع والمشتري، وعادة البائع يقبل بالبيع بأقل من السعر المعروض، ومع تكرار العملية تتراجع الأسعار تدريجياً.
وأشار إلى أن ما حصل من تراجع بسيط في منطقة صباح الأحمد البحرية، مقارنة مع التضخم والارتفاع بالأسعار في هذه المنطقة، فالارتفاع آخر سنتين 100 بالمئة مقابل 10 بالمئة انخفاضا لا يصل الى تشجيع المستثمرين على الشراء، على الرغم من زيادة العروض، ومن المتوقع الانخفاض في هذه المنطقة ستكون الأسرع والأكبر، لأنها منطقة ترفيهية لا سكنية، على الرغم من أن الوثائق سكن خاص، أما المناطق السكنية فستكون أقل تأثرا لأنها أصبحت تعطي عائدا مجزيا الى جانب السكن؛ أي سكن وعائد في الوقت نفسه.
وأضاف حيدر أن سوق العقار سوق تفاوضي وليس فوريا، بمعنى أن الانخفاض والارتفاع يحصل من خلال التفاوض تدريجياً وليس فورياً، ولا ننسى أن السوق والسعر له ارتباط مباشر بالعرض والطلب وأسباب كثيرة أخرى.
وتابع أن للعقار دورة عقارية يمرّ بها بين الفترة والثانية، وحالياً نمر بفترة هدوء لا فترة ركود، ونقول بالعامية «السوق مهدّي»، وهذا الهدوء يأتي بعد 3 مؤشرات أساسية؛ المؤشر الأول انخفاض عدد الصفقات في النصف الثاني من 2022 الى 50 بالمئة، والثاني تردد المشترين بالشراء بالأسعار الحالية، على الرغم من توافر السيولة، والثالث تحوّل المستثمرين الى الودائع التي تم تعزيزها بعد رفع نسبة الفائدة، مما يعني سحب السيولة من السوق.
وذكر أن فترة الهدوء التي نمرّ بها حاليا يحصل التفاوض بين البائع والمشتري، وعادة البائع يقبل بالبيع بأقل من السعر المعروض، ومع تكرار العملية تتراجع الأسعار تدريجياً.
وأشار إلى أن ما حصل من تراجع بسيط في منطقة صباح الأحمد البحرية، مقارنة مع التضخم والارتفاع بالأسعار في هذه المنطقة، فالارتفاع آخر سنتين 100 بالمئة مقابل 10 بالمئة انخفاضا لا يصل الى تشجيع المستثمرين على الشراء، على الرغم من زيادة العروض، ومن المتوقع الانخفاض في هذه المنطقة ستكون الأسرع والأكبر، لأنها منطقة ترفيهية لا سكنية، على الرغم من أن الوثائق سكن خاص، أما المناطق السكنية فستكون أقل تأثرا لأنها أصبحت تعطي عائدا مجزيا الى جانب السكن؛ أي سكن وعائد في الوقت نفسه.