أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، حيث حقق البنك صافي أرباح بلغ 134.2 مليون دينار (437.8 مليون دولار)، مقابل 116.6 مليونا (380.3 مليونا) في الربع الأول من عام 2022، بارتفاع بلغت نسبته 15.1% على أساس سنوي.
ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية مارس من عام 2023 بواقع 8.2% على أساس سنوي، لتبلغ 36.5 مليار دينار (118.9 مليار دولار)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 21.2 مليارا (69.1 مليارا)، مرتفعة بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وبلغ حقوق المساهمين 3.5 مليارات (11.5 مليارا) بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي.
أداء استثنائي
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني حمد البحر: «حققنا نتائج قوية في الربع الأول من العام، واستمر زخم الأداء الاستثنائي الذي سجلناه في عام 2022، على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المليئة بتحديات تضمنت التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر والاضطرابات التي تواجهها المصارف في أوروبا والولايات المتحدة».
وأكد البحر أن «الوطني» يتمتع بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة ومستقرة، وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميه، موضحا أن البنك سيواصل في 2023 الاستثمار المدروس في موظفيه وقدراته وتقنياته الرقمية، لتأمين النمو المستقبلي للبنك.
وشدد على أن التزام البنك الراسخ بالاستدامة يعزز فرص النمو على المدى الطويل ويدعم مكانته وموقعه الرائد في المنطقة، مشيرا إلى أن البنك يواصل تنفيذ العديد من المبادرات الهامة التي تدعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي، والتي كان آخرها الانضمام إلى قائمة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات لممارسات الأعمال المسؤولة.
بداية قوية
من جانبه، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «سجلنا بداية قوية في عام 2023، حيث حققنا نموا قويا في الإيرادات والأرباح، واستمر الأداء التشغيلي الجيد في أعمالنا، وواصلنا الاستفادة من فوائد مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في المواهب والتكنولوجيا»، مضيفا أن البيئة التشغيلية في الكويت واصلت الاستقرار في الربع الأول من 2023، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي خيمت على المشهد السياسي الكويتي.
وأكد الصقر أن قطاعات أعمال البنك الرئيسية حققت أداء جيدا في هذا الربع، بالإضافة إلى تسجيل مزيد من الزخم في المجالات الاستراتيجية التي تشمل إدارة الثروات، مشيرا إلى أن أداء البنك يرتكز إلى إدارة حصيفة للمخاطر وجودة ائتمانية عالية، حيث سيستفيد من نقاط القوة هذه طوال العام المالي 2023 لخلق قيمة مضافة لمساهميه، وأوضح أن الربع الأول من العام شهد استمرار تحسن محركات الأنشطة التشغيلية، كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة في نمو قوي في صافي دخل الفوائد.
وأردف: «ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 18.4% على أساس سنوي ليبلغ 277.9 مليون دينار، نتيجة لتحسن الإيرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة»، مضيفا: «واصلنا خلال عام 2023 الاستثمار في المستقبل، وعززنا قدراتنا الرقمية لخدمة عملائنا بشكل أفضل، كما أطلقنا منتجات وحلولا مبتكرة ستساعد عملاءنا على تلبية احتياجاتهم المصرفية بسهولة أكبر».
أداء مستدام
واستطرد الصقر: «لدينا سجل حافل من الأداء المستدام، وتركيزنا ينصب دائما على تحسين الكفاءة التشغيلية والعمل على إدارة مستويات رأس المال بحصافة حتى نكون مستعدين بشكل مناسب لأي سيناريوهات يشهدها الاقتصاد العالمي»، متابعا: «ستسمح لنا ميزانيتنا العمومية القوية بمواصلة تحويل بنكنا للمستقبل وخلق قيمة لعملائنا ومجتمعاتنا ومساهمينا، كما نتوقع استمرار نمو الأرباح بمعدلاتها القوية، بفضل ما نتمتع به من مركز مالي صلب ومعدلات رسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة، تعزز قدرتنا على توليد الأرباح».
وقال الصقر: «نفخر في بنك الكويت الوطني بمساهماتنا المجتمعية، وبالتقدم الذي أحرزناه في رحلتنا نحو تعزيز دعائم الاستدامة في عملياتنا وثقافتنا المؤسسية، عبر العديد من المبادرات التي شملت التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، وخفض الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% حتى 2025».
وأشار إلى أن البنك حصل مؤخرا على التصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022 من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة عالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً، مبينا أن «الوطني» وانطلاقا من دوره الريادي يؤمن بأهمية أن يقدم مثالا يحتذى به في القيادة المسؤولة التي تساهم بشكل فعال في تحقيق النمو المستدام.
أبرز النتائج والمؤشرات خلال الربع الأول من العام الحالي
• نمو صافي إيرادات التشغيل على أساس سنوي بواقع 18.4% لتبلغ 277.9 مليون دينار.
• 8.2% نمو إجمالي الموجودات على أساس سنوي لتبلغ 36.5 مليار دينار.
• 5.7% نمو سنوي بإجمالي القروض والتسليفات لتبلغ 21.2 مليار دينار.
• ودائع العملاء تنمو 11.6% بنهاية مارس 2023 على أساس سنوي لتبلغ 20.4 مليار دينار.
• 3.5 مليارات دينار حقوق المساهمين بارتفاع بلغت نسبته 3.5% على أساس سنوي.
• 1.55% نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية وبلغت نسبة تغطيتها 245%.
• 17.1% معدل كفاية رأس المال متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات الرقابية المطلوبة.
نجني ثمار مزيج أعمالنا المتنوع واستثماراتنا الاستراتيجية في التكنولوجيا