تونس: توقيف الغنوشي بعد تلويحه بحرب أهلية

أوقفت قوات الشرطة التونسية ليل الاثنين - الثلاثاء مؤسس حزب النهضة الإسلامية، رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، و3 قياديين من الحركة، في إطار تحقيقات بشأن «التحريض على مؤسسات الدولة»، فيما أغقلت قوات الأمن، أمس، جميع مقار الحزب، بما فيها مقره المركزي، ومنعت العاملين فيها من الدخول إليها ومنعت تجمعات مقررة للمعارضة.

وجاء توقيف الغنوشي (81 عاما) وأعضاء المكتب السياسي محمد القوماني وبالقاسم حسن ومحمد بوشنيبة، بعد ساعات من تصريحات للغنوشي من مقر جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيّد، حذّر خلالها من أن إقصاء «الإسلام السياسي» يهدد بحرب أهلية في البلاد.

وقال الغنوشي في كلمته: «تونس من دون إسلام سياسي، تونس من دون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية»، وأضاف: «الذين احتفلوا بالانقلاب هم استئصاليون وإرهابيون، وهم دعاة حرب أهلية».

وقال مسؤول بوزارة الداخلية لوكالة «تونس إفريقيا» للأنباء، إن الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل الغنوشي وحجز كل ما يفيد التحقيقات، بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مضيفا أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان قد أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه. وأكدت محامية الغنوشي أن القوة الأمنية اقتادت موكلها إلى مقر فرقة الحرس الوطني بالعاصمة.

ويحقق القضاء مع قياديين آخرين من «النهضة»، هما رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري، القابعان في السجن، ومع نشطاء وسياسيين آخرين من جبهة الخلاص الوطني في قضايا ترتبط بالإرهاب وفساد مالي والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتقول «الجبهة»، التي تضم تجمّعا لأحزاب معارضة، إن التهم ملفقة وذات طابع سياسي، كما تتهم سعيّد، الذي حلّ البرلمان وألغى الدستور هيئات دستورية أخرى في 2021، بتقويض أسس الديموقراطية والتأسيس لحكم فردي. وتطالب الجبهة، التي لم تعلن اعترافها بالبرلمان الجديد ولا دستور 2022، بتنحي سعيّد عن الحكم، ووضع حكومة انتقالية تمهيدا لإصلاحات دستورية.

وقالت «النهضة»، في بيان، إن توقيف الغنوشي تم «دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية»، ووصفت ما جرى بأنه تطوّر خطير جدا، وطالبت بإطلاق سراحه فورا، و»الكف عن استباحة الناشطين السياسيين المعارضين».

ودعت الحركة مَن سمتهم «الأحرار» إلى «الوقوف صفا واحدا» في وجه ما وصفتها بـ «الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين».

من جهة أخرى، ذكر المتحدث باسم البرلمان المنحل، ماهر مذيوب، أن الغنوشي يدعو إلى «التهدئة والحفاظ على تونس ومواصلة العمل من أجل إسقاط الانقلاب».وفيما افادت تقارير بان الغنوشي نقل الى المستشفى بعد تدهور صحته، قال سعيد في الاحتفال 60 لعيد قوات الأمن الداخلي أمس: «نخوض حرب تحرير وطني من أجل فرض سيادتنا كاملة» مشدداً على ان «من اختار طريق الباطل لا مكان له داخل الدولة وسنتصدى له».