أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن البنك نجح خلال الربع الأول في الحفاظ على الأداء الاستثنائي الذي تم تسجيله خلال عام 2022، إذ «استمر تحسّن أنشطتنا التشغيلية، والنمو القوي للأصول، وزيادة مستويات السيولة، والاحتفاظ بمتانة قاعدة رأس المال».
وأشار الصقر، خلال مقابلة مع قناة العربية، تعليقاً على نتائج المجموعة عن الربع الأول من عام 2023 إلى تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية بنسبة تخطت 18 بالمئة على أساس سنوي، ما يُعد عاملاً رئيسياً في نمو صافي الأرباح، بدعم من النمو القوي في صافي دخل الفوائد (26 في المئة) والأتعاب والعمولات (19 في المئة).
وقال الصقر: «نتوقع استمرار نمو الأرباح بمعدلاتها القوية فيما تبقى من 2023، بفضل ما نتمتع به من مركز مالي صلب ورسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة».
نهج متحوط
وتعليقاً على الزيادة في المخصصات خلال الربع الأول، أوضح الصقر أن بنك الكويت يتبع تاريخياً نهجاً متحوطاً فيما يتعلّق بالمخصصات، وأن المجموعة واصلت في الربع الأول اتباع نهج متحفظ في إدارة انكشافاتها الائتمانية، آخذاً في الاعتبار الأثر الممتد لعدد من العوامل المختلفة في الأسواق التي نعمل بها.
وأضاف: «رغم إدراكنا لحالة عدم اليقين العالمية، فإننا نشعر بالتفاؤل تجاه بقاء تكلفة المخاطر عند مستويات جيدة في 2023، بفضل ما نتمتع به من مستويات جودة أصول قوية».
وأكمل قائلاً: «أؤكد أيضاً أن تنوع ومرونة نموذج أعمالنا، ومركزنا المالي القوي، ومستويات السيولة المريحة، والتركيز المستمر على إدارة المخاطر، تمكننا من التغلب على أي تحديات محتملة قد تفرضها التطورات العالمية». رقابة صارمة
وبشأن احتمال تعرّض القطاع المصرفي الكويتي لأزمات تشابه ما رأيناه في بعض البنوك الأميركية الصغيرة، أو بنك كريدي سويس السويسري، استبعد الصقر انتقال الأزمة إلى الكويت، حيث يعتبر بنك الكويت المركزي أحد أكثر الهيئات التنظيمية تحفّظًا، بفضل النهج الذي يتبعه، والذي أثبت كفاءته أمام العديد من الأزمات التاريخية.
وقال: «تتسم المتطلبات التنظيمية والرقابية في الكويت بالصرامة، بل تتجاوز أفضل الممارسات العالمية (بازل والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)، وإضافة إلى ذلك، فإنها تحافظ على صرامتها في ظل معظم سيناريوهات اختبار الضغط، كما تخضع البنوك الكويتية لإشراف منظم وجيد من بنك الكويت المركزي، بغضّ النظر عن حجمها أو أهميتها النظامية، مما يحد من أي تداعيات جماعية (تأثير ما يعرف بسقوط أحجار الدومينو) في حالة حدوث أزمة».
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدلات سيولة ورسملة قوية، هذا إلى جانب تخطي معدل كفاية رأس المال للحد الأدنى من المتطلبات الرقابية والمستويات المنخفضة للقروض المتعثرة مقابل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان. محفظة آمنة
وفيما يخص محفظة استثمارات المجموعة واحتمال تأثرها بالتداعيات العالمية، كشف الصقر عن ارتكاز المجموعة في انتقاء الاستثمارات إلى استراتيجية متحفّظة بشكل كبير، حيث يتم الانكشاف على أصول عالية الجودة ذات مخاطر محدودة للغاية.
وأشار الصقر إلى أن نحو 60 بالمئة من محفظة استثمارات البنك عبارة عن استثمارات في أوراق مالية حكومية ذات تصنيف ائتماني مرتفع، والتي تتركز في دول الخليج، وأن نحو 80 بالمئة من استثمارات المجموعة في الأوراق المالية مدرجة بقيمتها العادلة، والنسبة الصغيرة المتبقية يتم إعادة تقييمها باستمرار، كما أن قيمتها الدفترية تقترب بشكل كبير من قيمتها العادلة.
وأكد أن النسبة الأكبر من المحفظة تتمثل في أوراق مالية مصنفة كأصول سائلة عالية الجودة يمكن بيعها وتحويلها إلى سيولة نقدية إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، خاصة في ظل تحوّط البنك مقابل مخاطر أسعار الفائدة على تلك السندات عن طريق عقود مبادلة أسعار الفائدة. وأكمل قائلا: «لذلك نحن مطمئنون تماماً إلى عدم وجود أي تأثير جوهري بشكل غير مباشر قد نتعرّض له نتيجة ما يشهده القطاع المصرفي الأميركي».
وتعليقاً على تراجع قيمة الجنيه المصري، وتأثير ذلك على أداء البنك هناك، قال الصقر: «تراجع سعر صرف الجنيه يؤثر بالسلب على أرباح الوطني - مصر المقومة بالدولار في ميزانيتنا المجمعة، لكنّ مساهمتها في أرباح المجموعة طفيفة، في ظل التنوع الجغرافي لمصادر إيراداتنا».
لكنّ الصقر أكد أن استثمارات «الوطني» في مصر طويلة الأجل، وأن ما يحدث من انخفاض قيمة الجنيه والتضخم المرتفع يُنظر إليها على أنها ظروف استثنائية تشهدها العديد من الأسواق الناشئة حول العالم في الوقت الحالي.
وأضاف: «نخطط لمزيد من التوسع في قطاع التجزئة الذي نرى فيه فرص نمو، حيث عدد السكان الكبير ومعدل الشمول المالي المتزايد، معتمدين في ذلك على زيادة استثماراتنا في الخدمات الرقمية».
وأشار الصقر، خلال مقابلة مع قناة العربية، تعليقاً على نتائج المجموعة عن الربع الأول من عام 2023 إلى تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية بنسبة تخطت 18 بالمئة على أساس سنوي، ما يُعد عاملاً رئيسياً في نمو صافي الأرباح، بدعم من النمو القوي في صافي دخل الفوائد (26 في المئة) والأتعاب والعمولات (19 في المئة).
وقال الصقر: «نتوقع استمرار نمو الأرباح بمعدلاتها القوية فيما تبقى من 2023، بفضل ما نتمتع به من مركز مالي صلب ورسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة».
نهج متحوط
وتعليقاً على الزيادة في المخصصات خلال الربع الأول، أوضح الصقر أن بنك الكويت يتبع تاريخياً نهجاً متحوطاً فيما يتعلّق بالمخصصات، وأن المجموعة واصلت في الربع الأول اتباع نهج متحفظ في إدارة انكشافاتها الائتمانية، آخذاً في الاعتبار الأثر الممتد لعدد من العوامل المختلفة في الأسواق التي نعمل بها.
وأضاف: «رغم إدراكنا لحالة عدم اليقين العالمية، فإننا نشعر بالتفاؤل تجاه بقاء تكلفة المخاطر عند مستويات جيدة في 2023، بفضل ما نتمتع به من مستويات جودة أصول قوية».
وأكمل قائلاً: «أؤكد أيضاً أن تنوع ومرونة نموذج أعمالنا، ومركزنا المالي القوي، ومستويات السيولة المريحة، والتركيز المستمر على إدارة المخاطر، تمكننا من التغلب على أي تحديات محتملة قد تفرضها التطورات العالمية». رقابة صارمة
وبشأن احتمال تعرّض القطاع المصرفي الكويتي لأزمات تشابه ما رأيناه في بعض البنوك الأميركية الصغيرة، أو بنك كريدي سويس السويسري، استبعد الصقر انتقال الأزمة إلى الكويت، حيث يعتبر بنك الكويت المركزي أحد أكثر الهيئات التنظيمية تحفّظًا، بفضل النهج الذي يتبعه، والذي أثبت كفاءته أمام العديد من الأزمات التاريخية.
وقال: «تتسم المتطلبات التنظيمية والرقابية في الكويت بالصرامة، بل تتجاوز أفضل الممارسات العالمية (بازل والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)، وإضافة إلى ذلك، فإنها تحافظ على صرامتها في ظل معظم سيناريوهات اختبار الضغط، كما تخضع البنوك الكويتية لإشراف منظم وجيد من بنك الكويت المركزي، بغضّ النظر عن حجمها أو أهميتها النظامية، مما يحد من أي تداعيات جماعية (تأثير ما يعرف بسقوط أحجار الدومينو) في حالة حدوث أزمة».
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدلات سيولة ورسملة قوية، هذا إلى جانب تخطي معدل كفاية رأس المال للحد الأدنى من المتطلبات الرقابية والمستويات المنخفضة للقروض المتعثرة مقابل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان. محفظة آمنة
وفيما يخص محفظة استثمارات المجموعة واحتمال تأثرها بالتداعيات العالمية، كشف الصقر عن ارتكاز المجموعة في انتقاء الاستثمارات إلى استراتيجية متحفّظة بشكل كبير، حيث يتم الانكشاف على أصول عالية الجودة ذات مخاطر محدودة للغاية.
وأشار الصقر إلى أن نحو 60 بالمئة من محفظة استثمارات البنك عبارة عن استثمارات في أوراق مالية حكومية ذات تصنيف ائتماني مرتفع، والتي تتركز في دول الخليج، وأن نحو 80 بالمئة من استثمارات المجموعة في الأوراق المالية مدرجة بقيمتها العادلة، والنسبة الصغيرة المتبقية يتم إعادة تقييمها باستمرار، كما أن قيمتها الدفترية تقترب بشكل كبير من قيمتها العادلة.
وأكد أن النسبة الأكبر من المحفظة تتمثل في أوراق مالية مصنفة كأصول سائلة عالية الجودة يمكن بيعها وتحويلها إلى سيولة نقدية إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك، خاصة في ظل تحوّط البنك مقابل مخاطر أسعار الفائدة على تلك السندات عن طريق عقود مبادلة أسعار الفائدة. وأكمل قائلا: «لذلك نحن مطمئنون تماماً إلى عدم وجود أي تأثير جوهري بشكل غير مباشر قد نتعرّض له نتيجة ما يشهده القطاع المصرفي الأميركي».
وتعليقاً على تراجع قيمة الجنيه المصري، وتأثير ذلك على أداء البنك هناك، قال الصقر: «تراجع سعر صرف الجنيه يؤثر بالسلب على أرباح الوطني - مصر المقومة بالدولار في ميزانيتنا المجمعة، لكنّ مساهمتها في أرباح المجموعة طفيفة، في ظل التنوع الجغرافي لمصادر إيراداتنا».
لكنّ الصقر أكد أن استثمارات «الوطني» في مصر طويلة الأجل، وأن ما يحدث من انخفاض قيمة الجنيه والتضخم المرتفع يُنظر إليها على أنها ظروف استثنائية تشهدها العديد من الأسواق الناشئة حول العالم في الوقت الحالي.
وأضاف: «نخطط لمزيد من التوسع في قطاع التجزئة الذي نرى فيه فرص نمو، حيث عدد السكان الكبير ومعدل الشمول المالي المتزايد، معتمدين في ذلك على زيادة استثماراتنا في الخدمات الرقمية».