«المحاسبة» يكشف هدر «الصفوف الأمامية»
أكد ما نشرته الجريدة. قبل عام ونصف عن مبالغات شابت المكافأة ومنحها لغير مستحقين
الصرف للفئة العالية الخطورة تركز على القياديين والإشرافيين ولا معايير للتصنيف
أيام غير مستحقة لبعض الفئات صُرِفت بما فيها الجُمع والعطلات الرسمية
مبالغها تضخمت جراء إضافة البدلات والمكافآت المعتادة إليها خلال فترة «كورونا»
تجاوزت المعتمد لها بديوان الخدمة... وإداريون نالوها رغم حضورهم لمجرد تمرير الرواتب
نشر
في 30-10-2022
آخر
تحديث 01-11-2022 | 22:48
بعد أكثر من عام ونصف العام على ما نشرته «الجريدة»، تحت عنوان «فضيحة في الصفوف الأمامية» أثناء جائحة كورونا، وحذرت فيه من مبالغات في الصرف وصلت إلى حد التصارع لالتهام ما يمكن التهامه من كعكة المال العام، خرج تقرير ديوان المحاسبة، الذي أحيل إلى مجلس الأمة قبل 3 أيام، وأدرج على جدول أعمال جلسته المقررة بعد غدٍ، ليفضح ما شاب منح تلك المكافآت من انعدام للعدالة، وقفز إداريين وإشرافيين لم يكن لهم أي دور في مجابهة الجائحة، على قائمة مستحقيها، فضلاً عن مبالغات في احتساب الأيام والمبالغ المستحقة.
وعقب استعراض «المحاسبة» في تقريره الصرف لكل جهة مشمولة برقابته، توصل إلى 8 نتائج على رأسها «عدم وجود معايير في تصنيف الموظفين وفقاً للشرائح، سواء عالية الخطورة أم متوسطة الخطورة في كل الفئات، ما أدى إلى تركيز صرف شريحة عالية الخطورة على القياديين في الجهات المستحقة لها والإشرافيين».
وأكد أن احتساب البدلات والمكافآت كبدل الخفارة، ومكافأة التدريب، وبدلات السكن والنوبة والموقع وغيرها من المزايا المالية الأخرى، التي تُصرف للموظف وهو على رأس عمله، ضمن المكافأة المالية، أدى إلى ارتفاع قيمة المكافآت، وتضخم المبالغ، إضافة إلى احتساب أیام غیر مستحقة لبعض الفئات في الفترة من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو 2020.
ودلل الديوان على احتساب أيام غير مستحقة بأن «الفترة من 24 فبراير حتى 11 مارس 2020 هي فترة دوام فعلي لكل موظفي الدولة تخللتها عطلة العيد الوطني، بالإضافة إلى الجمع وعطلة الإسراء والمعراج، وتطبيق الحظر الجزئي من 2020/3/21 حتى 2020/5/9 من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحاً، وتطبيق الحظر الكلي من 2020/5/10 حتى 2020/5/30 الذي استلزم وجود تصاريح عمل خلال هذه الفترة».
وتابع: وبذلك تكون الأيام المستحقة 98 يوماً (الفترة كاملة) لبعض العاملين في وزارتي الداخلية والصحة (الفئة الأولى)؛ 81 يوماً (98 يخصم منها 17 يوم دوام فعلي) مستحقة لبعض العاملين بالداخلية والصحة (الفئة الأولى)، وبعض العاملين في (الفئة الثانية)، 65 يوماً (98 يخصم منها 17 يوم دوام فعلي و16 يوم جمع وعطل رسمية) مستحقة لبعض العاملين في (الفئة الثالثة) وبعض العاملين بالداخلية والصحة (الفئة الأولى)، وبعض العاملين في جهات (الفئة الثانية)، مما يستوجب استبعاد فترات الجمع والعطل الرسمية والأعياد من فترة الاستحقاق للفئة المساندة (الفئة الثالثة) والعاملين فعلياً الذين حضروا إلى مقار العمل بالفعل خلال فترة استحقاق المكافأة».
وذكر أنه «رغم تحديد نسبة أعداد الموظفين في شريحة عالية الخطورة لكل فئة، فإنها تضخمت في قيمة المكافأة نظراً لشمول الموظفين المتقاضين لرواتب كبيرة بها، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المكافأة اليومية لكل موظف مضروباً في عدد الأيام، فضلاً عن المبالغة في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة كورونا، إضافة إلى تصنيف إداريين ضمن الفئات الأكثر تعرضاً للخطورة، والمبالغة في عدد الأيام لبعض الموظفين ضمن الصفوف المساندة ممن تواجدوا على رأس عملهم، لأيام معدودة في الفترة المرصودة لاستحقاق المكافأة، وذلك لتمرير رواتب الموظفين في الجهة، وأيضاً لأمور متعلقة بالميزانية وغيرها، وأخيراً صرف قيمة المكافأة بالزيادة عما اعتمده ديوان الخدمة المدنية للمبالغ المجاز صرفها من وزارة المالية».
وعقب استعراض «المحاسبة» في تقريره الصرف لكل جهة مشمولة برقابته، توصل إلى 8 نتائج على رأسها «عدم وجود معايير في تصنيف الموظفين وفقاً للشرائح، سواء عالية الخطورة أم متوسطة الخطورة في كل الفئات، ما أدى إلى تركيز صرف شريحة عالية الخطورة على القياديين في الجهات المستحقة لها والإشرافيين».
وأكد أن احتساب البدلات والمكافآت كبدل الخفارة، ومكافأة التدريب، وبدلات السكن والنوبة والموقع وغيرها من المزايا المالية الأخرى، التي تُصرف للموظف وهو على رأس عمله، ضمن المكافأة المالية، أدى إلى ارتفاع قيمة المكافآت، وتضخم المبالغ، إضافة إلى احتساب أیام غیر مستحقة لبعض الفئات في الفترة من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو 2020.
ودلل الديوان على احتساب أيام غير مستحقة بأن «الفترة من 24 فبراير حتى 11 مارس 2020 هي فترة دوام فعلي لكل موظفي الدولة تخللتها عطلة العيد الوطني، بالإضافة إلى الجمع وعطلة الإسراء والمعراج، وتطبيق الحظر الجزئي من 2020/3/21 حتى 2020/5/9 من الخامسة مساء حتى الرابعة صباحاً، وتطبيق الحظر الكلي من 2020/5/10 حتى 2020/5/30 الذي استلزم وجود تصاريح عمل خلال هذه الفترة».
وتابع: وبذلك تكون الأيام المستحقة 98 يوماً (الفترة كاملة) لبعض العاملين في وزارتي الداخلية والصحة (الفئة الأولى)؛ 81 يوماً (98 يخصم منها 17 يوم دوام فعلي) مستحقة لبعض العاملين بالداخلية والصحة (الفئة الأولى)، وبعض العاملين في (الفئة الثانية)، 65 يوماً (98 يخصم منها 17 يوم دوام فعلي و16 يوم جمع وعطل رسمية) مستحقة لبعض العاملين في (الفئة الثالثة) وبعض العاملين بالداخلية والصحة (الفئة الأولى)، وبعض العاملين في جهات (الفئة الثانية)، مما يستوجب استبعاد فترات الجمع والعطل الرسمية والأعياد من فترة الاستحقاق للفئة المساندة (الفئة الثالثة) والعاملين فعلياً الذين حضروا إلى مقار العمل بالفعل خلال فترة استحقاق المكافأة».
وذكر أنه «رغم تحديد نسبة أعداد الموظفين في شريحة عالية الخطورة لكل فئة، فإنها تضخمت في قيمة المكافأة نظراً لشمول الموظفين المتقاضين لرواتب كبيرة بها، مما أدى إلى ارتفاع قيمة المكافأة اليومية لكل موظف مضروباً في عدد الأيام، فضلاً عن المبالغة في أعداد مستحقي المكافآت في جهات ليست معنية بمكافحة كورونا، إضافة إلى تصنيف إداريين ضمن الفئات الأكثر تعرضاً للخطورة، والمبالغة في عدد الأيام لبعض الموظفين ضمن الصفوف المساندة ممن تواجدوا على رأس عملهم، لأيام معدودة في الفترة المرصودة لاستحقاق المكافأة، وذلك لتمرير رواتب الموظفين في الجهة، وأيضاً لأمور متعلقة بالميزانية وغيرها، وأخيراً صرف قيمة المكافأة بالزيادة عما اعتمده ديوان الخدمة المدنية للمبالغ المجاز صرفها من وزارة المالية».
