تشرفت منذ قرابة ثلاثة أسابيع بإدارة ندوة افتراضية للجمعية الكويتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار كانت الأولى من نوعها في مواكبة آخر التطورات في مجال منصات الذكاء الاصطناعي، وتطرقت تلك الندوة «النوعية» إلى موضوع تطور تلكم المنصات وتحديداً المختصة في اللغويات والخلايا العصبية الاصطناعية وأثر هذا كله على التطورات في سياسات العلوم والأبحاث والتكنولوجيا.
وكنت قد سعدت حقاً، لا سيما أنني ناديت بهذا عبر عدد من المقالات السابقة المنشورة في جريدة الجريدة، حين علمت أن بعض التحركات على مستوى الوطن العربي بدأت تتشكل لمواكبة سياسات استخدام الذكاء الاصطناعي الجديدة. ومن البدهي أن ينصبّ كل هذا مع الأيام المقبلة في مخزون الكم المعرفي وتطور سياسات التعليم وبمختلف مراحله تماشيًا مع التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، كما أنني سعدت أيضاً حين علمت أن هناك خطوات بدأت تتشكل في وزارة التربية الكويتية لهذا الغرض، وإني أعلنها من هنا، بل أنادي أن يتم استغلال منصات الذكاء الاصطناعي شيئا فشيئاً في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من جهة، وتطوير المناهج وتعليم الطلبة على محاسن هذا كله ومساوئه من جهة أخرى.
نعم، وهذا بدهي، أن يتم استغلال تلك المنصات لأهداف غير مشروعة ولكن مع الأيام سيتم كشف أي ألاعيب أو استغلال غير مشروع لها، وعليه، فإن التعليم سيدفع ثمناً باهظاً إن لم يبدأ بمواكبة التطورات التقنية المخيفة والمتسارعة، خصوصاً إذا ما تم استغلال هذه المسألة كفرصة لتطوير المناهج بشكل عام وجذري كذلك.
كما نأمل ألا تكون مثل هذه الخطط المرتبطة بتطوير المناهج وتحسينها مرتبطة بوجود وزير «بعينه»، وبحد ذاته، بل تكون منفصلة ليتم إنجازها دون الارتباط بأسماء، بل بشكل ذاتي مستقل داخل الوزارة.