علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بقطاع التعاون، أوقفت عمليات التعيين داخل بعض الجمعيات التعاونية، على خلفية إرسالها كشوفا للوزارة تضمنت عشرات الأسماء الراغبة في توظيفهم بصورة مبالغة تفوق قدرتها وملاءتها المالية، وتتجاوز النسب المحددة بالقرار الوزاري 68/ 2023 الصادر بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني، والذي ألزم الجمعية التعاونية باتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحُسن سيرها، ووفقاً لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب، عدا الوظائف الإشرافية، إلى المبيعات 6 في المئة، تحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة تلقت أخيراً مخاطبات من «تعاونيات» للموافقة على طلبات توظيف ما يزيد على 40 شخصاً دفعة واحدة، ما حدا بها إلى وقف التعيينات داخلها، بل تشكيل فريق بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة للكشف عن ضوابط وآليات التوظيف داخلها، ومدى توافقها والقوانين التعاونية المنظمة للمسألة والقرارات الوزارية والصادرة بهذا الشأن، مشددة على أن عدم اتباع سياسة التعيين الرشيدة يُعد من المخالفات الجسيمة، لكونه يضر مباشرة بالمراكز المالية للجمعيات، وما يترتب على ذلك من اتخاذ الوزارة إجراءات قانونية حازمة بحق مجالس الإدارة تصل إلى الحل وعزل الأعضاء.

Ad

«فزعتكم فرحة لهم»

في موضوع آخر، أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، علي الفهد، مشاركة «التعاونيات» كافة الموجودة بالبلاد في الحملة الوطنية التي أطلقتها أخيراً وزارة الشؤون الاجتماعية للمساعدة في سداد ديون الغارمين، بالتعاون مع وزارتَي الإعلام والعدل، تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم».

وقال الفهد لـ «الجريدة» إنه «انطلاقاً من الدور الوطني والمجتمعي للتعاونيات يجوز لها التبرع بما لا يتجاوز 50 في المئة من أموال زكاتها السنوية للحملة، التي تهدف إلى توطين العمل الخيري داخل البلاد، من منطلق مد يد العون والمساعدة، والتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كربهم، لاسيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان».

ولفت إلى أنه في حال رغبت الجمعية بالاشتراك في الحملة يجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل، الإدارة العامة للتنفيذ، مخصص للمساعدة في سداد ديون الغارمين في حدود ما صرحت به «الشؤون» من زكاة أموال الجمعية.

وكانت «الشؤون» قد أطلقت الحملة الأحد، وتستمر حتى منتصف ليل غد الخميس، وتم تخصيص رابط لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين المدنيين، على أن يتم تحويل حصيلة الحملة لمصلحة الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لفك كرب العديد من الفئات في هذه الأيام الفضيلة.