نبهت وزارة المالية عدداً من الجهات الحكومية والمستقلة إلى ضرورة الالتزام بما هو مخطط ضمن أطر تنفيذ مشاريع الميزانية، وعدم تخطي المقرر لها من مبالغ مرصودة، وإلا فإن مصيرها عدم الإقرار، والرد.
وقالت مصادر، لـ «الجريدة»، إنه على مدى السنوات السابقة تكرر عدم إقرار ميزانية الدولة في موعدها المحدد لأشهر، على الرغم من إمكانية تقديمها قبل شهر ديسمبر من كل عام، إذ كشفت عن وجود ثلاث عقبات تحول دون إقرار وتقديم الميزانية في الوقت المقرر لها.
وأضافت المصادر، أن العقبات الثلاث تتمثل في عدم الاستقرار السياسي في الآونة الاخيرة وسط عدم وجود برلمان وتعاقب الوزراء، إضافة إلى وجود العديد من الشواغر في مناصب القياديين، وأخيراً تساهل الجهات الحكومية في تقديم ميزانياتها بصورة عاجلة.
ولفتت إلى أن عدداً من الجهات الحكومية ترسل الى «المالية» ميزانياتها بعناوين عريضة دون تفاصيل عن عقودها، لتعتبرها الوزارة ميزانية فارغة، إذ تطالب «المالية» بوجود تفاصيل خاصة، لاسيما أنها حددت نماذج وجداول وقواعد يجب على تلك الجهات الالتزام بها.
وطلبت «المالية» من الجهات الحكومية موافاتها بتقارير ربع سنوية توضح الموقف التنفيذي لمشاريع خطة التنمية والمشاريع المستمرة من الخطط السنوية السابقة لناحية الارتباط والتعاقد والصرف وأي معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الخطة الانمائية للدولة.
وكانت «المالية» نبهت على كل الجهات الحكومية ضرورة تحديد أوجه الصرف، وفقاً لما هو مقدر للنوع، خلافاً لما هو حتمي كالمرتبات، وفقاً للاحتياجات الفعلية والضرورية، مع الالتزام بعدم إجراء أي مناقلات إلا في حالة الضرورة القصوى، إذ إن إجراء المناقلات المالية يعتبر استثناء من الأصل، حتى لا تفقد الميزانية العامة للدولة جزءاً من دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات، بما في ذلك الأوامر التغييرية على المشاريع الإنشائية والصيانة.
وعن شواغر القياديين على مستوى الوكلاء، بينت المصادر أن خروج العديد من القياديين ودخول جدد، إضافة إلى وجود العديد من الشواغر في المناصب القيادية، أوجد فجوة في تقديم الميزانية في وقتها المحدد، حيث عللت تلك الجهات بعدم وجود المشرفين والقياديين على قرارات تقديم الميزانية، وبينت «المالية» أنه عند مخاطبة أي وزارة أو جهة حكومية فإنها تتعذر بعدم وجود قيادي ومنصبه شاغر في الوقت الراهن، مما يؤخر العديد من القرارات.
من جانب آخر، استغربت المصادر المسؤولة في «المالية» بعد أن استدعت «الوزارة « المسؤولين في 2021، ونبهت عليهم ضرورة عدم تخطي سقف المبالغ المرصودة لهم، وحددت لهم ضرورة خفض المصروفات وإرسال ميزانية بسقف محدد، فإن هناك جهات أرسلت تلك الميزانيات بمبالغ أكبر من المقرر لها، ورمت المسؤولية على المالية، مبينة أن «المالية» ردت العديد من الميزانيات، حيث يشكل هذا الامر عبئاً على المالية ويساهم في تأخير تقديمها في موعدها المحدد.
وكانت «المالية» قد أعلنت أن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، إضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات، والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجياً لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والتحوط أمام أي أمر طارئ، كما اجتمعت مع تلك الجهات للحث على الالتزام في تطبيق تعميم قواعد إعداد الميزانية بالنهج السليم ووفق الأسقف المحددة، إضافة إلى ضبط الانفاق وتصحيح مسار إعداد الميزانية وتسليمها بالمواعيد المحددة لها وفق تعليمات وزارة المالية.