مع تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال الجلسة العادية المقررة بعد غدٍ، لوحظ من الرسائل الواردة نشأة خلاف بين بعض اللجان البرلمانية المختلفة سواء كانت دائمة أو مؤقتة حول بعض الاختصاصات.
تجلى ذلك من خلال رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري التي طلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية، وبأنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر ودراسة تلك المواضيع التي قد تدخل في اختصاص بعض اللجان المؤقتة، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل لجان مؤقتة من ضمنها ما يسلب اختصاصات لجنتنا ويفرغها من محتواها ويعطلها عن القيام بدورها».
يأتي ذلك في وقت طلب رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب حسن جوهر تكليف اللجنة بعدد من المواضيع التي تراها ضمن اختصاصها وتتمثل في متابعة التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الوطنية، والمحافظة على الثروة النفطية والتوسع في الصناعات النفطية والتنويع الاقتصادي، وخلق الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دولة منتجة للنفط إلى مصدرة للنفط والغاز.
وفي السياق، طلب رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب عبدالوهاب العيسى تكليفها بدراسة الموضوعات التي تراها ضمن اختصاصاتها، وفي مقدمتها الكفاءة، وتعزيز التنافسية في الكويت وفاعليتها، وسهولة انسيابية الإجراءات الحكومية لإصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية، ودراسة معوقات تنفيذ مشروع الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التجارية والصناعية الأخرى غير المطروحة والمنفذة من قبل أحكام القانونين 74/ 1993 و27/ 1995 ومدى توافقها مع الممارسات العالمية.
تجلى ذلك من خلال رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري التي طلب فيها التأكيد على اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية، وبأنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر ودراسة تلك المواضيع التي قد تدخل في اختصاص بعض اللجان المؤقتة، مشيراً إلى أنه «تم تشكيل لجان مؤقتة من ضمنها ما يسلب اختصاصات لجنتنا ويفرغها من محتواها ويعطلها عن القيام بدورها».
يأتي ذلك في وقت طلب رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب حسن جوهر تكليف اللجنة بعدد من المواضيع التي تراها ضمن اختصاصها وتتمثل في متابعة التوجهات الاستراتيجية العامة لمؤسسة البترول الوطنية، والمحافظة على الثروة النفطية والتوسع في الصناعات النفطية والتنويع الاقتصادي، وخلق الاستثمارات الاجنبية في القطاع النفطي وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة والتحول من دولة منتجة للنفط إلى مصدرة للنفط والغاز.
وفي السياق، طلب رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال النائب عبدالوهاب العيسى تكليفها بدراسة الموضوعات التي تراها ضمن اختصاصاتها، وفي مقدمتها الكفاءة، وتعزيز التنافسية في الكويت وفاعليتها، وسهولة انسيابية الإجراءات الحكومية لإصدار الموافقات اللازمة للأعمال التجارية، ودراسة معوقات تنفيذ مشروع الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات التجارية والصناعية الأخرى غير المطروحة والمنفذة من قبل أحكام القانونين 74/ 1993 و27/ 1995 ومدى توافقها مع الممارسات العالمية.