يتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأميركية اليوم قرارها بشأن حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، والتي أضحت معركة قضائية معقدة مذ أثار الجدل قرار قاض فدرالي حظرها.
وبعد زهاء عام على قرارها بإلغاء الحق في الإجهاض، ستكون أعلى سلطة قضائية أميركية، وهي ذات غالبية محافظة، أمام اختبار إضافي بشأن هذه المسألة، بعدما لجأت إليها إدارة الرئيس جو بايدن للطعن في قرارات متناقضة.
وانتقدت كاري فلاكسمان من منظمة «بلاند بارنتهود» للتخطيط الأسري، «الأخذ والرد القضائي» غير المحسوم النتائج، معتبرة أنه «يؤثر على الحصول على دواء مضمون، فعال وتمت الموافقة عليه منذ زمن، ويثير الفوضى والارتباك».
ويطال الفصل الأحدث من الحملة التي يشنها المحافظون على الحق في الإجهاض، إمكانية الحصول على عقار «ميفيبريستون» في مختلف أنحاء البلاد.
وتستخدم هذه الحبوب برفقة دواء آخر، في أكثر من نصف حالات الإجهاض الطوعي في الولايات المتحدة.
وقد تناولتها أكثر من خمسة ملايين أميركية منذ ترخيصها من قبل «الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير» قبل أكثر من عشرين عاماً.
بدأ المسلسل القضائي في السابع من أبريل، عندما سحب قاضياً فدرالياً في تكساس بناءً على شكوى قدمها نشطاء مناهضون للإجهاض، ترخيص تسويق عقار «ميفيبريستون» الممنوح من إدارة الأغذية والعقاقير، وخلافاً لإجماع العلماء، قال إن هذا الدواء يُشكّل خطراً على صحة المرأة.
وحدد مهلة أسبوع قبل أن يُطبق قراره.
وبناءً على شكوى قدمتها الحكومة الأميركية، سمحت محكمة الاستئناف بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض لكنها ألغت تسهيلات الحصول عليها التي حددتها إدارة الأغذية والعقاقير على مر السنين.
ويعني هذا الحكم على وجه الخصوص، منع إرسال هذا الدواء عبر البريد والحد من استخدامه بعد الأسبوع السابع من الحمل، بدلاً من الأسبوع العاشر.
وقررت المحكمة العليا الجمعة الإبقاء على إمكانية الحصول على حبوب الإجهاض عبر تعليقها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ليتاح لها دراسة الملف.
لقاحات ومضادات الاكتئاب؟
وأوضحت المحكمة العليا أن هذا التعليق يبقى نافذاً حتى منتصف ليل الأربعاء الخميس.
وأتيح للأطراف المعنيين تقديم مرافعاتهم حتى ليل الثلاثاء الأربعاء.
وطلب تجمع من الأطباء المعارضين للإجهاض من المحكمة العليا في مرافعته، تثبيت قرار محكمة الاستئناف.
ورأى التجمع الذي يضم أطباء نسائيين وأطباء أطفال، أن إدارة الأغذية والعقاقير ومختبر «دانكو» الذي ينتج «ميفيبريستون» قد «انتهكا بشكل فاضح القوانين والقواعد السارية وقاما باستمرار بتقديم السياسة على حساب صحة النساء».
واعتبر أنه «في غياب قرار التعليق، سيتسبب عقار ميفيبريستون بالمزيد من المضاعفات الجسدية والصدمات العاطفية وحتى الموت لدى النساء».
من جهته، رأى بايدن أن قرار القاضي في تكساس يُعد تجاوزاً للحدود، مؤكداً تصميمه على «محاربة» هذه الخطوة التي وصفها بأنها «محاولة غير مسبوقة لحرمان المرأة من حريات أساسية».
ولم تُعد حبوب الإجهاض هذه متوافرة رسمياً في حوالي 15 ولاية حظرت الإجهاض مؤخراً، وإن كان يُمكن الحصول عليها بطرق ملتوية.
وسيكون لفرض قيود على تداول هذه الحبوب أو منعها تأثير بالدرجة الأولى على الولايات التي ما زال الإجهاض فيها مسموحاً، ومعظمها ديموقراطية.
وأبدى العديد من الخبراء والمسؤولين في قطاع صناعة الأدوية، خشيتهم من أن تفتح هذه الإجراءات القضائية الباب على التشكيك بعقارات طبية أخرى.
وقال المسؤول السابق في إدارة العقاقير الأميركية جوش شارفتاين «لم يعد من غير الواقعي القول إنه يمكن لقاض أن يستيقظ ذات صباح ويقرر سحب عقار من السوق يمكن لقاض القيام بالأمر نفسه بشأن لقاحات أو حتى مضادات اكتئاب لا تعجبه».