«المعلمين»: استمرار وقف النقل يؤثر سلباً على استقرار العملية التعليمية
• القرار يزيد شواغر الوظائف الإشرافية وعلى ديوان الخدمة استثناء «التربية» • الجمعية طالبت الوزارة بتقسيط المستحقات المالية «الخاطئة» للمعلمين
تفاعلا مع ما نشرته «الجريدة»، في عددها اليوم، حول ضياع آمال 400 معلم كويتي، طالبت جمعية المعلمين الكويتية ديوان الخدمة المدنية بضرورة استثناء وزارة التربية من قرار استمرار وقف النقل والندب والإعارة، الذي صدر في التعميم رقم 5 لسنة 2023 بتاريخ 17 أبريل 2023م، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على العملية التعليمية، وجاء في توقيت صعب جدا، مع تطبيق قرار الإحلال الصادر مؤخرا من وزارة التربية، والذي سيؤدي إلى وجود شواغر في العديد من الوظائف الإشرافية، في الوقت الذي تعاني الوزارة حاليا من خلو واسع في المناصب الإشرافية والقيادية.
وقال رئيس الجمعية حمد الهولي، في تصريح صحافي، إنه من المستغرب فعلا أن يأتي هذا القرار من ديوان الخدمة المدنية في الوقت الذي تسعى وزارة التربية إلى تسكين الوظائف القيادية والإشرافية في إطار توجهها لحسم ملف هذه القضية، ولتأمين خطط استعداداتها للعام الدراسي الجديد، الأمر الذي يتطلب تسكين هذه الوظائف وتفعيل قرارات الندب والنقل وغيرها من القرارات التي تساهم في تأمين الاستقرار الإداري والفني داخل الوزارة والميدان التربوي، وبما يسمح لهذه الوظائف بممارسة الأدوار المنوطة بها وفق الخطط المعتمدة، وبما يساهم في تأمين الاستقرار للميدان التربوي.
وكان ديوان الخدمة المدنية أصدر تعميما رقم 5 لسنة 2023 بتاريخ 17 أبريل 2023، بشأن وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، جاء فيه «يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كل الجهات الحكومية إلى مراعاة الآتي: انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية الذي تقرر بقرار مجلس الوزراء رقم (189/ أولا، وثانيا) المتخذ باجتماعه رقم (7/2023) المنعقد بتاريخ 6/2/2023، واستئناف التعيين وشغل هذه الوظائف بمراعاة كل القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن، واستمرار وقف النقل والندب والإعارة الذي سبق أن قرره مجلس الخدمة المدنية وفقا للأحكام والقواعد الواردة في تعميم ديوان الخدمة رقم (10) لسنة 2013 وتعديلاته للمادة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية».
من جانب آخر، خاطبت الجمعية وزارة التربية بشأن الشكوى التي تقدم بها بعض المعلمين والإداريين ممن نزلت لهم مستحقات مالية متتالية بصورة خاطئة، وإبلاغهم من قبل الوزارة بأنه سيتم خصم مبالغ هذه المستحقات بشكل كامل، مما ستكون له تداعياته السلبية المؤثرة على أوضاعهم المعيشية.
وأشار رئيس الجمعية حمد الهولي إلى أنه على الوزارة أن تتحمل مسؤولية ذلك، وأن تبادر بخصم هذه المبالغ من رواتب المعلمين بشكل مقسط ومريح، وبما يساهم في استرجاعها بالكامل دون أن تشكل عملية الاسترجاع أعباء معيشية على أوضاع المعلمين والإداريين وأسرهم.
