كشفت مصادر رقابية لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال اقترحت تطبيق غرامة على الراسبين في الاختبارات من شركات الوساطة خلال المرحلة المقبلة.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن قيمة الغرامة المقترحة تقدر بـ 1000 دينار ستوقع على شركة الوساطة التي ترسب في الاختبار، وتطلب إعادته مرة أخرى، وذلك في كل الاختبارات المقبلة، لا سيما الخاصة بالوسيط المؤهل.
وعمليا، أنجز القطاع نحو 12 اختبارا حاليا، وتتبقى اختبارات نهائية وأخيرة حاسمة في مسيرة منح التراخيص، وجملة اختبارات أخرى ستكون مرتبطة بالتطورات المستجدة بأي أدوات مالية جديدة أو مشتقات حديث قد ترى النور مستقبلا، حيث سيكون هذا الجزاء كـ «سيستم ثابت» على الراسبين في الاختبارات عموما، وليس مرتبطا باختبار بعينه.
وكشفت المصادر أنه تم إخطار الرئيس التنفيذي للمقاصة، أليكس كرونك، بهذا التوجه، حيث تم الطلب من «المقاصة» أن تحصّل الغرامة الخاصة بالراسبين في الاختبارات من شركات الوساطة المرخصة في البورصة.
ووفق المصادر، فإن الهدف من وضع الغرامة ما يلي:
1 - تحفيز الجميع على الاستعداد الجيد، وعدم هدر الوقت، واتخاذ أقصى التدابير لإنجاز المهام وفق سقف زمني محدد.
2 - مكافأة الأطراف الجادة ومعاقبة الأطراف المتقاعسة أو المتراخية في الاستعداد للاختبارات، تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب.
3 - رفع درجات التأهيل الفني والتدريبي بقطاع الوساطة للمشاركيين في مثل هذه الاختبارات.
4 - حث شركات الوساطة على الجدية في التعاطي مع كل الاختبارات التي تكون بمشاركة وإشراف هيئة الأسواق.
5 - تحميل جزء من أكلاف إعادة الاختبار على الطرف المتسبب في فشل الاختبار أو المتقاعس، خصوصا أن الهيئة والأطراف المشاركة لديها علم مسبق ودراية بالتجهيزات والخطوات التي ستطبق.
وفي خضم ذلك التوجه الجديد، تبدي شركات القطاع جملة استفسارات، من أبرزها ما يلي:
* في حال طلبت الجهات الرقابية أو المقاصة من أي شركة إعادة الاختبار، كيف ستطبق الغرامة؟
* لو كان أي طرف من أطراف المنظومة، خصوصا المرخّص لهم كالبورصة أو المقاصة، هم السبب في فشل الاختبار، هل يشملهم القرار؟ خصوصا أنه تم تكليف المقاصة بتحصيل مبلغ الغرامة، وهم في ذات الوقت جهات مرخص لهم كما هي حال شركات الوساطة.
* ما الفارق بين الطلب من شركة إعادة الاختبار، والإقرار بأن الشركة رسبت أو سقطت في اجتياز الاختبار؟
يُشار إلى أن الاختبارات في الأساس هي لقياس القدرات وكشف أي ثغرات وفرز أي نقاط ضعف لمعالجتها.
وفي التفاصيل، أفادت المصادر بأن قيمة الغرامة المقترحة تقدر بـ 1000 دينار ستوقع على شركة الوساطة التي ترسب في الاختبار، وتطلب إعادته مرة أخرى، وذلك في كل الاختبارات المقبلة، لا سيما الخاصة بالوسيط المؤهل.
وعمليا، أنجز القطاع نحو 12 اختبارا حاليا، وتتبقى اختبارات نهائية وأخيرة حاسمة في مسيرة منح التراخيص، وجملة اختبارات أخرى ستكون مرتبطة بالتطورات المستجدة بأي أدوات مالية جديدة أو مشتقات حديث قد ترى النور مستقبلا، حيث سيكون هذا الجزاء كـ «سيستم ثابت» على الراسبين في الاختبارات عموما، وليس مرتبطا باختبار بعينه.
وكشفت المصادر أنه تم إخطار الرئيس التنفيذي للمقاصة، أليكس كرونك، بهذا التوجه، حيث تم الطلب من «المقاصة» أن تحصّل الغرامة الخاصة بالراسبين في الاختبارات من شركات الوساطة المرخصة في البورصة.
ووفق المصادر، فإن الهدف من وضع الغرامة ما يلي:
1 - تحفيز الجميع على الاستعداد الجيد، وعدم هدر الوقت، واتخاذ أقصى التدابير لإنجاز المهام وفق سقف زمني محدد.
2 - مكافأة الأطراف الجادة ومعاقبة الأطراف المتقاعسة أو المتراخية في الاستعداد للاختبارات، تطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب.
3 - رفع درجات التأهيل الفني والتدريبي بقطاع الوساطة للمشاركيين في مثل هذه الاختبارات.
4 - حث شركات الوساطة على الجدية في التعاطي مع كل الاختبارات التي تكون بمشاركة وإشراف هيئة الأسواق.
5 - تحميل جزء من أكلاف إعادة الاختبار على الطرف المتسبب في فشل الاختبار أو المتقاعس، خصوصا أن الهيئة والأطراف المشاركة لديها علم مسبق ودراية بالتجهيزات والخطوات التي ستطبق.
وفي خضم ذلك التوجه الجديد، تبدي شركات القطاع جملة استفسارات، من أبرزها ما يلي:
* في حال طلبت الجهات الرقابية أو المقاصة من أي شركة إعادة الاختبار، كيف ستطبق الغرامة؟
* لو كان أي طرف من أطراف المنظومة، خصوصا المرخّص لهم كالبورصة أو المقاصة، هم السبب في فشل الاختبار، هل يشملهم القرار؟ خصوصا أنه تم تكليف المقاصة بتحصيل مبلغ الغرامة، وهم في ذات الوقت جهات مرخص لهم كما هي حال شركات الوساطة.
* ما الفارق بين الطلب من شركة إعادة الاختبار، والإقرار بأن الشركة رسبت أو سقطت في اجتياز الاختبار؟
يُشار إلى أن الاختبارات في الأساس هي لقياس القدرات وكشف أي ثغرات وفرز أي نقاط ضعف لمعالجتها.