«الشؤون» تعتمد اليوم «الترقيات بالاختيار» لـ 300 من موظفيها

علمت «الجريدة» أن لجنة شؤون الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية ستعقد اليوم اجتماعاً برئاسة وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، وحضور الوكلاء المساعدين، لمناقشة جُملة موضوعات مهمة تخص الموظفين، يأتي على رأسها اعتماد كشوفات الترقية بالاختيار للعاملين وفقا لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن تثبيت أصحاب الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام في جميع القطاعات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللجنة ستعتمد الترقيات لنحو 300 موظف وموظفة يعملون في الوزارة بمختلف وحداتها التنظيمية بعدما انتهت من فرز مستحقي الدرجات وتأكدت من سلامة الاجراءات المتبعة وأحقية الموظفين لها، لاسيما أن لكل إدارة في الوزارة نسبة معينة من الترقيات حسب كثافة موظفيها.

ولفتت المصادر إلى أنه عقب نجاح الوزارة في انجاز التقاييم السنوية للموظفين، وصرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين منهم، ستكون بذلك في طليعة وزارات الدولة التي تنجز الترقيات بالاختيار، مؤكدة أن صرف المستحقات المالية للمُرقين سيكون في الأشهر المقبلة عقب تعديل بياناتهم على النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية.

وذكرت أن اللجنة ستناقش أيضاً إصدار قرارات تثبيت جديدة لموظفيها أصحاب الوظائف الإشرافية، فضلاً عن إعادة إحياء تثبيت 23 موظفاً إشرافياً ألغيت قراراتهم في مارس الماضي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية حينذاك بوقف النقل والندب والإعارة، وشغل الوظائف الإشرافية بالجهات الحكومية، موضحة أنه عقب صدور تعميم الديوان رقم «5» لسنة 2023، بشأن انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، مع استمرار وقف النقل والندب والإعارة، ستعاود الوزارة مخاطبة الديوان لتثبيت هؤلاء الموظفين مجدداً.

تظلمات «الممتازة»

في موضوع آخر، كشف وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري، عن تحويل مبلغ 1.5 مليون دينار للحسابات البنكية لـ 2700 موظف من مستحقي مكافآت الأعمال الممتازة.

وقال ساري لـ «الجريدة»، إنه «بشأن الموظفين غير المشمولين بالمكافآة أو الذين لم يحصلوا على تقييم سنوي امتياز، والذي يعدّ شرطاً أساسياً للصرف، سيتم فتح باب التظلمات أمامهم عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك حفاظا على حقوقهم».

وأشار إلى أنه من منطلق التسهيل على الموظفين سيتم استقبال تظلماتهم عبر الخدمة الآلية «كيو باركود»، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ صرف المكافآت وإيداعها في الحسابات البنكية للمستحقين، مؤكداً حرص الوزارة على عدم تعرض أي موظف للظلم، وردّ الحقوق لأصحابها، وستتم مراجعة كل تظلم على حدة للوقوف على مدى استحقاق صاحبه للصرف من عدمه.

ولفت ساري إلى أن التقييم يُحسَب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر، مبيناً أن ثمة خمس مجموعات على أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، وعوامل الأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي.