«الوطني»: 78.3% ارتفاع قيمة المشاريع المسندة في الربع الأول

تحسّنت وتيرة أنشطة المشاريع في الربع الأول من العام الحالي، في أعقاب الأداء الضعيف عام 2022، إذ ارتفعت قيمة المشاريع المسندة بنسبة 78.3 بالمئة على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 527 مليون دينار (+332 بالمئة على أساس سنوي).

وتشكّل المستويات التي تم تحقيقها خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط منذ بداية العام الحالي أكثر من 70 بالمئة من قيمة المشاريع المسندة في 2022.

ويُعزى تسارع وتيرة أنشطة المشاريع، حسب تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، لانتعاش قطاعَي الطاقة والمياه على خلفية عدد من المشاريع التي أسندتها وزارة الكهرباء والماء، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 236 مليون دينار، أي ما يعادل 45 بالمئة من القيمة الإجمالية لكل المشاريع المسندة في الربع الأول من العام.

وكان نشاط قطاع الطاقة قوياً بشكل ملحوظ، إذ وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في نحو 6 أعوام، بعد أن قامت وزارة الكهرباء والماء بإسناد مشاريع بـ 150 مليون دينار، إلى جانب إسناد هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لمشاريع بـ 60 مليوناً.

كما واصل قطاع النقل والمواصلات أداءه القوي، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 127 مليوناً، يتعلق الجزء الأكبر منها بأعمال الطرق والبنية التحتية لمدينة صباح الأحمد من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية (110 ملايين دينار). وكان نشاط قطاع البناء والتشييد قوياً، على الرغم من تراجعه عن الربع السابق، إذ تراجع إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 33 بالمئة على أساس ربع سنوي إلى 104 ملايين دينار. وتتمثل أبرز المشاريع المسندة في الحزمة الثانية من مشروع شركة نفط الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت (45 مليوناً) ومشروع إنشاء مقار متعددة لهيئة أسواق المال ومعهد الدراسات المصرفية.

من جهة أخرى، تراجعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط والغاز على أساس ربع سنوي، إلا أنها لا تزال قوية، إذ تراجعت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة 44 في المئة على أساس ربع سنوي إلى 60 مليوناً في الربع الأول من 2023. ومن المتوقع أن يشهد القطاع نشاطاً محدوداً هذا العام، على الرغم من أن مشروع تفكيك عدد من مراكز التجميع في شرق الكويت (210 ملايين دينار) قد يدفع إجمالي قيمة المشاريع المسندة لتتخطى مستويات عام 2021.

لم يشهد قطاعا الكيماويات والصناعي إسناد أية مشاريع، وقد يشهد قطاع الكيماويات بعض النشاط هذا العام، إذا تم إسناد مشروع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) (2.9 مليار دينار) في الربع الرابع من عام 2023.

وبالنسبة إلى الفترة المتبقية من عام 2023، فقد يستمر الزخم الإيجابي. وقد يشير التعافي الجزئي للعمالة الوافدة في 2022 إلى بداية الإعداد لتنفيذ بعض المشاريع، كما قد تقدّم الحكومة على إعطاء الأولوية لتسريع وتيرة تنفيذ خطة التنمية بعد انتهاء انتخابات مجلس الأمة القادمة. لكن في الوقت الحالي، لا تزال البيئة المحلية مليئة بالتحديات في ظل الانخفاض المتوقع للنفقات الرأسمالية للحكومة، كما هو موضح في مسودة موازنة السنة المالية 2023/ 2024، وتباطؤ طفرة الإنفاق الاستهلاكي، والتكاليف المرتفعة نسبياً للعمالة ومواد البناء، مما أثر على أنشطة المشاريع في وقت سابق، هذا إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض نظراً لتشديد السياسات النقدية.

تتوقع مجلة MEED إسناد مشاريع بقيمة 8.4 مليارات دينار في الفترة المتبقية من العام الحالي، أي أكثر من 4 أضعاف القيمة المسجلة عام 2022. وعلى الرغم من أن نحو نصف هذا الرقم يتعلق بمجمع الزور للبتروكيماويات التابع لشركة كيبيك (2.9 مليار دينار) واسناد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام لمشروع الزور الشمالي المستقل للمياه والطاقة (1.2 مليار دينار). لكن حتى لو تم بالفعل إسناد 30 بالمئة فقط من المشاريع الأخرى خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، فسيمثّل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالنتائج المحققة عام 2022.