14 «تعاونية» وراء «أزمة البيض»

بعد ثبوت مخالفتها للقانون في أزمة اختفاء البيض المحلي من الأسواق قبل فترة ومخالفتها قواعد المنافسة، قرر مجلس التأديب في جهاز حماية المنافسة تغريم 14 جمعية تعاونية بغرامات تبدأ من دفع 2 إلى 5% من إيراداتها عن السنة المالية الماضية للجهاز، وفق أحكام المادة (8) والفقرة (1) من المادة (34) من القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة.

وأكد المجلس، في قراراته التي أصدرها برئاسة المستشار د. عبيد العجمي وعضوية المستشارين حمود المطوع ومحمد بهمن وحيدر الحرز ويوسف فراشي، أن تلك «التعاونيات» أساءت استغلال الوضع المهيمن باستمرار اشتراطها كمية بيض مجانية على الشركات الموردة له، وهو ما دفع الأخيرة للتوقف عن توريده مما ساهم في اختفائه من الأسواق، مبيناً أن تلك الجمعيات تقوم بتدوين البيض المجاني في دفاترها بدلاً من التالف والمكسور.

وذكر أن الثابت من الأوراق أن 3 شركات متخصصة في بيع وتربية الدواجن قدمت إلى الجهاز شكوى ضد عدد من «التعاونيات» لفرضها كميات مجانية من البيض المحلي عند طلب توريده وعرضه في الأسواق المركزية التابعة لها دون سند أو مبرر واضح مما أدى إلى تعرض تلك الشركات لخسائر جسيمة لعدم قدرتها على بيع منتجاتها في تلك الأسواق.

ولفت إلى أن الإدارة القانونية بالجهاز تولت مهمة التحقيق الإداري في الشكوى، وبسؤال الممثل القانوني لعدد من الشركات أكد أن الجمعيات تنسب البيض المجاني في دفاترها المالية وبعضها لا يدونه في الفواتير.

وأضاف أن الجمعيات عرضت على فريق الضبطية القضائية أوراق لجنة المشتريات، وتبين مخالفتها بإساءة استغلال الوضع المهيمن المنصوص عليه في المادة (8) من قانون حماية المنافسة عبر ممارسة فعل من أفعال الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها ومن بينها القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول شخص آخر إلى السوق أو إقصائه منه أو تعريضه للخسائر، موضحاً أن المقصود بعرقلة ممارسة النشاط الاقتصادي أن يقوم الشخص المهيمن في السوق المعني بأفعال يترتب عليها خروج المنافسين وتعرضهم لضرر إقصائي بأية طريقة غير مبررة قانونا سواءً كانت على شكل أعراف تجارية أو عقود تعامل أو تصرفات تنسيقية.

وقال المجلس إن هذه المخالفة ثابتة ضد الجمعيات المشكو في حقها ثبوتاَ يقينياَ لا يخالطه شك مما كشف عنه التقرير التفصيلي بشأن الشكوى المقدمة من الشركات إلى الجهاز، على النحو المار بيانه، وكذلك مما جاء في أقوال الشهود، الأمر الذي تكون معه تلك «التعاونيات» قد ارتكبت مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن باستمرارها في التحكم بخدمة عرض وبيع منتج البيض الطازج في أسواقها وإلزام الشركات بالتزويد المجاني لإتمام عمليات الشراء والتوريد منها، رغم أن الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية تقوم أساساً على فكرة خدمة أهالي المنطقة وتوفير مستلزماتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة.

وأوضح أن هذه الأسواق تمثل أكبر منافذ البيع وتعد الهدف الأول لمعظم المنتجين المحليين والمستوردين، ومقتضى ذلك ولازمه هو وجوب أن يكون التوريد والعرض فيها وفق معايير واضحة وآليات منضبطة تضمن تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز العدالة والمعاملة النزيهة بين الشركات المتنافسة وليس كما هو الحال في الطريقة المتبعة حاليا في بيع البيض المحلي وهو أحد أهم المنتجات وأكثرها استهلاكاً.