«بيع الإجازات» بلا سقف
«الميزانيات» البرلمانية أسقطت شروط الـ 90 يوماً و«الامتياز» ومُضيّ عام على البيع.
توافق حكومي-برلماني على إدراج 347 مليون دينار بالميزانية الجديدة بينها 300 مليون لتغطية الشراء.
الدمخي: 37 مليوناً لإضافة «النفط» إلى «الأمامية» و10 ملايين لإيجار المتنازلين عن طلبات الإسكان.
«التشريعية» توافق على حزمة اقتراحات أبرزها «التظاهرات» و«الإعلانات» وتحيلها للجان المختصة.
نشر
في 31-10-2022
آخر
تحديث 01-11-2022 | 22:40
بالتوافق مع الحكومة، أدرجت لجنة الميزانية البرلمانية أمس 347 مليون دينار في ميزانية السنة المالية 2022/2023، منها 300 مليون للبدل النقدي الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي، إلى جانب 10 ملايين قيمة بدل الإيجار لمن تنازلوا عن طلباتهم في الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وصرح رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، عقب اجتماعها أمس، بأنها ستصوت، في اجتماع اليوم، على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، مشيراً إلى أنه تم تأكيد أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، مع إزالة شرط الحصول على «امتياز»، وإلغاء اشتراط مُضيّ عام على البيع ليصبح متاحاً سنوياً، مع فتح السقف دون التوقف عند حد الـ 90 يوماً.
وأضاف الدمخي أن وزارة المالية ستتولى تنظيم توزيع المبالغ من أجل استفادة أكبر شريحة من المواطنين، موضحاً أن الاجتماع شهد كذلك الاتفاق على زيادة 37 مليون دينار إلى الميزانية، لإضافة العاملين في القطاع النفطي إلى شريحة مكافآت الصفوف الأمامية، بعدما كان مخصصاً للعاملين في تلك الصفوف من الإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع 120 مليوناً فقط.
إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على 7 اقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان المختصة، بينها الاقتراح بقانون بشأن التجمعات والتظاهرات، الذي بموجبه سيتم الاكتفاء بإخطار المحافظة عند الدعوة إلى تظاهرة أو تجمع، فضلاً عن اقتراح تنظيم إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أرجأت اقتراحاً واحداً لمزيد من الدراسة.
من جانبه، وخلال اجتماعه برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أمس، قرر مجلس الخدمة المدنية تعديل قراره رقم 3 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
وجاء في بيان المجلس أن القرار يقضي بتعديل المادة 2 وذلك على النحو الآتي:
.
العتيبي يقترح بيع إجازات موظفي القطاع الخاص
أعلن النائب فارس العتيبي تقدمه باقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، تقضي بصرف بدل نقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة للعامل الكويتي.
ونص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم 73 مكرر، يكون نصها الآتي: «استثناء من حكم المادتين 72 و73 يُصرف بدل نقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة، وذلك للعامل الكويتي الذي أمضى سنتين في خدمة صاحب العمل، على ألا يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل النقدي عن 15 يوماً، كما يحق له تجميع إجازاته السنوية لأكثر من سنتين».
.
وقال رئيس اللجنة، النائب د. عادل الدمخي، في تصريح اليوم، إن الاجتماع تم بحضور وزير المالية ووكيل الوزارة والفريق التابع لهما، وتم الاتفاق بين الجانبين النيابي والحكومي على تخصيص 300 مليون دينار بدلا نقديا لبيع الإجازات.
وبيّن الدمخي أنه تم تأكيد أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، وإزالة شرط بدل الامتياز، وإلغاء شرط مُضيّ عام، حيث يتاح بيع الإجازات سنويا، وأن يفتح السقف وتنظم وزارة المالية لكي يوزع المبلغ على أكبر شريحة من المواطنين بدون الإلزام بمدة الـ 90 يوما.
وأوضح أن الـ 300 مليون دينار لم تكن ضمن الميزانية العامة، لكنه أوجد بالتوافق بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات، معتبرا أنه تعاون كبير من الحكومة.
وبيّن أن هذا المبلغ سيستخدم خلال الـ 5 أشهر القادمة، مؤكدا أن اللجنة استطاعت تجاوز هذا الموضوع والملاحظات التي وردت حول بدل الإجازات، ومنها إزالة سقف الـ 3 أشهر.
وأوضح أنه تم الاتفاق على زيادة مبلغ 37 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي، بعد أن كان المبلغ 120 مليونا فقط للعاملين في الصفوف الأمامية للعاملين في الإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع.
وأعلن الاتفاق على إضافة 10ملايين دينار بدل إيجار لمن أجرى البدل الإسكاني.
ولفت إلى أن اللجنة ستجتمع غدا للتصويت على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والجهات الملحقة.
بدوره، قال عضو اللجنة، النائب فارس العتيبي: خرجنا من لجنة الميزانيات باتفاق حكومي - نيابي على موضوع بيع الإجازات، وكان اتفاقنا أنه لا سقف لعدد أيام البيع، بشرط ألا يقل عن 30 يوماً، ويحق للمواطن التقديم دون تقييد بموعد محدد، كما يحق له بيع الإجازات سنوياً، ويقتصر البيع على الكويتيين فقط، وإلغاء شرط الامتياز.
من جهته، قال النائب فيصل الكندري: وافقت لجنة الميزانيات، اليوم، على ضم القطاع النفطي لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية، ويبقى حسم القرار بيد مجلس الوزراء الذي نثق بإنصافه لأبنائه ممن عملوا وتعرّضوا للمخاطر في ذروة انتشار جائحة كورونا.
بدوره، قال النائب خليل الصالح: نشكر الإخوة في لجنة الميزانيات على التجاوب مع المقترح الذي تقدمت به بإقرارها اليوم، وفتح سقف بيع الإجازات وعدم تقييد المواطن في الحصول على حقه ببيع الإجازات، ونتمنى من الحكومة تسهيل عملية البيع ودفع المبالغ للمواطنين بشكل عاجل.
وصرح رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، عقب اجتماعها أمس، بأنها ستصوت، في اجتماع اليوم، على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، مشيراً إلى أنه تم تأكيد أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، مع إزالة شرط الحصول على «امتياز»، وإلغاء اشتراط مُضيّ عام على البيع ليصبح متاحاً سنوياً، مع فتح السقف دون التوقف عند حد الـ 90 يوماً.
وأضاف الدمخي أن وزارة المالية ستتولى تنظيم توزيع المبالغ من أجل استفادة أكبر شريحة من المواطنين، موضحاً أن الاجتماع شهد كذلك الاتفاق على زيادة 37 مليون دينار إلى الميزانية، لإضافة العاملين في القطاع النفطي إلى شريحة مكافآت الصفوف الأمامية، بعدما كان مخصصاً للعاملين في تلك الصفوف من الإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع 120 مليوناً فقط.
إلى ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في اجتماعها أمس، على 7 اقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان المختصة، بينها الاقتراح بقانون بشأن التجمعات والتظاهرات، الذي بموجبه سيتم الاكتفاء بإخطار المحافظة عند الدعوة إلى تظاهرة أو تجمع، فضلاً عن اقتراح تنظيم إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أرجأت اقتراحاً واحداً لمزيد من الدراسة.
من جانبه، وخلال اجتماعه برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أمس، قرر مجلس الخدمة المدنية تعديل قراره رقم 3 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
وجاء في بيان المجلس أن القرار يقضي بتعديل المادة 2 وذلك على النحو الآتي:
- يجوز التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنوياً على ألا يتكرر تقديم الطلب بنفس السنة.
- أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
- ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
.
تناقُض بين الرئيس والمقرر
في حين أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. عادل الدمخي، أن الأولوية في مبلغ الـ 300 مليون دينار الخاص ببيع إجازات الموظفين في القطاع الحكومي ستكون للمواطنين، قال مقرر «الميزانيات» النائب فارس العتيبي: «اتفقنا في اجتماع اللجنة مع الحكومة على أن بيع الإجازات سيقتصر على الكويتيين فقط»..
العتيبي يقترح بيع إجازات موظفي القطاع الخاص
أعلن النائب فارس العتيبي تقدمه باقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته، تقضي بصرف بدل نقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة للعامل الكويتي.
ونص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم 73 مكرر، يكون نصها الآتي: «استثناء من حكم المادتين 72 و73 يُصرف بدل نقدي أثناء الخدمة عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة، وذلك للعامل الكويتي الذي أمضى سنتين في خدمة صاحب العمل، على ألا يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل النقدي عن 15 يوماً، كما يحق له تجميع إجازاته السنوية لأكثر من سنتين».
.
في تفاصيل الخبر :
انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، خلال اجتماعها اليوم، إلى التوافُق مع الجانب الحكومي بشأن بدل بيع الإجازات ومكافآت العاملين في الصفوف الأمامية لعدد من الجهات الحكومية وبدل الإيجار.وقال رئيس اللجنة، النائب د. عادل الدمخي، في تصريح اليوم، إن الاجتماع تم بحضور وزير المالية ووكيل الوزارة والفريق التابع لهما، وتم الاتفاق بين الجانبين النيابي والحكومي على تخصيص 300 مليون دينار بدلا نقديا لبيع الإجازات.
وبيّن الدمخي أنه تم تأكيد أن تكون الأولوية في بيع الإجازات للكويتيين، وإزالة شرط بدل الامتياز، وإلغاء شرط مُضيّ عام، حيث يتاح بيع الإجازات سنويا، وأن يفتح السقف وتنظم وزارة المالية لكي يوزع المبلغ على أكبر شريحة من المواطنين بدون الإلزام بمدة الـ 90 يوما.
وأوضح أن الـ 300 مليون دينار لم تكن ضمن الميزانية العامة، لكنه أوجد بالتوافق بين وزارة المالية ولجنة الميزانيات، معتبرا أنه تعاون كبير من الحكومة.
وبيّن أن هذا المبلغ سيستخدم خلال الـ 5 أشهر القادمة، مؤكدا أن اللجنة استطاعت تجاوز هذا الموضوع والملاحظات التي وردت حول بدل الإجازات، ومنها إزالة سقف الـ 3 أشهر.
وأوضح أنه تم الاتفاق على زيادة مبلغ 37 مليون دينار لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية للعاملين في القطاع النفطي، بعد أن كان المبلغ 120 مليونا فقط للعاملين في الصفوف الأمامية للعاملين في الإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني ووزارة الدفاع.
وأعلن الاتفاق على إضافة 10ملايين دينار بدل إيجار لمن أجرى البدل الإسكاني.
ولفت إلى أن اللجنة ستجتمع غدا للتصويت على الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجهات المستقلة والجهات الملحقة.
بدوره، قال عضو اللجنة، النائب فارس العتيبي: خرجنا من لجنة الميزانيات باتفاق حكومي - نيابي على موضوع بيع الإجازات، وكان اتفاقنا أنه لا سقف لعدد أيام البيع، بشرط ألا يقل عن 30 يوماً، ويحق للمواطن التقديم دون تقييد بموعد محدد، كما يحق له بيع الإجازات سنوياً، ويقتصر البيع على الكويتيين فقط، وإلغاء شرط الامتياز.
من جهته، قال النائب فيصل الكندري: وافقت لجنة الميزانيات، اليوم، على ضم القطاع النفطي لمستحقي مكافأة الصفوف الأمامية، ويبقى حسم القرار بيد مجلس الوزراء الذي نثق بإنصافه لأبنائه ممن عملوا وتعرّضوا للمخاطر في ذروة انتشار جائحة كورونا.
بدوره، قال النائب خليل الصالح: نشكر الإخوة في لجنة الميزانيات على التجاوب مع المقترح الذي تقدمت به بإقرارها اليوم، وفتح سقف بيع الإجازات وعدم تقييد المواطن في الحصول على حقه ببيع الإجازات، ونتمنى من الحكومة تسهيل عملية البيع ودفع المبالغ للمواطنين بشكل عاجل.
