عون يختم عهده بفتح معركة رئاسة باسيل
قبل يوم واحد من انتهاء ولايته.. ومنصب الرئيس لا يزال شاغراً
نشر
في 31-10-2022
آخر
تحديث 30-10-2022 | 22:33
ميقاتي يرفض مرسوم قبول استقالة حكومته وبري يضمن له «ثقة» النواب
لم يُرِد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مغادرة القصر الجمهوري في بعبدا بطريقة عادية، إذ لم يشهد لبنان من قبل، خروج رئيس منتهية ولايته على وقع تظاهرات وحشود شعبية كبيرة، وهو ما وصفه عون بإعادة انطلاقة له ولتياره والاستعداد لخوض المزيد من المعارك.
وبحسب وصف مراقبين لخطوات عون، فإن هذا المهرجان كان عبارة عن إطلاق معركة ترشُّح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، وتجيير كل الإرث العوني لمصلحته، وأراد عون أن يغادر القصر وهو لا يزال رئيساً، وأن ينتقل إلى منزله بهذه الصفة قبل أن يتحول إلى رئيس سابق.
وقبل مغادرته، وقّع عون مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، ونقل المعركة إلى مكان آخر، لا سيما إلى مجلس النواب، من خلال الرسالة التي بعث بها إليه لمناقشة مسألة استقالة حكومة ميقاتي، ومنعها من ممارسة الصلاحيات.
وفي كلمته قبيل مغادرته للقصر، أعلن عون أنه يدخل إلى معركة جديدة لمواجهة «المنظومة الحاكمة التي سرقت جيوب اللبنانيين»، وهاجم القضاء، فاتحاً معركة سياسية يريد من خلالها قلب الموازين السياسية، ودفع «حزب الله» إلى خيار تبني ترشيح صهره جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر، لرئاسة الجمهورية.
ويأتي خروج عون من القصر على وقع تباينات مع «حزب الله» يمكن الاستدلال إليها بجملة مواقف، أبرزها تجاهل الأمين العام للحزب حسن نصرالله، في كلمته أمس، انتهاء ولاية عون، وإشارته إلى الدور الأساسي الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، داعياً إلى عدم حصر هذا الإنجاز في جهة وحيدة.
وسبق ذلك الجلسة التي عُقِدت بين باسيل ونصرالله يوم الأربعاء الفائت، والتي لم يتم الوصول خلالها إلى أي نتيجة أو اتفاق لا حول تشكيل الحكومة ولا الانتخابات الرئاسية، وهي من المرات النادرة التي لا ينجح فيها نصرالله بإقناع عون وباسيل بتبني وجهة نظره.
وردّ جبران باسيل على «حزب الله» بشكل غير مباشر، إذ قال إن أهم وأول حليف لهم هو الناس، وبعد الناس يأتي «حزب الله»، مؤكداً أنه من غير الممكن أن يتبنى ترشيح سليمان فرنجية.
في المقابل، سارع ميقاتي إلى الرد على عون برسالة مضادة، أرسلها إلى المجلس النيابي، جاء فيها أنه مصمم على ممارسة صلاحياته الدستورية، معتبراً أن «المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية».
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فسيدعو إلى جلسة نيابية خلال ثلاثة أيام؛ لمناقشة رسالة عون، وفي حال قرر المجلس عدم التجاوب معها فسيكون ذلك عبارة عن تجديد الثقة البرلمانية للحكومة التي ستستمر في عملها، وهنا لا بد من انتظار ردة فعل «التيار الوطني الحر» الذي قد يسحب وزراءه من الحكومة، ويسعى إلى عرقلتها أو قد يلجأ الى الضغط في الشارع.
وبحسب وصف مراقبين لخطوات عون، فإن هذا المهرجان كان عبارة عن إطلاق معركة ترشُّح جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، وتجيير كل الإرث العوني لمصلحته، وأراد عون أن يغادر القصر وهو لا يزال رئيساً، وأن ينتقل إلى منزله بهذه الصفة قبل أن يتحول إلى رئيس سابق.
وقبل مغادرته، وقّع عون مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، ونقل المعركة إلى مكان آخر، لا سيما إلى مجلس النواب، من خلال الرسالة التي بعث بها إليه لمناقشة مسألة استقالة حكومة ميقاتي، ومنعها من ممارسة الصلاحيات.
وفي كلمته قبيل مغادرته للقصر، أعلن عون أنه يدخل إلى معركة جديدة لمواجهة «المنظومة الحاكمة التي سرقت جيوب اللبنانيين»، وهاجم القضاء، فاتحاً معركة سياسية يريد من خلالها قلب الموازين السياسية، ودفع «حزب الله» إلى خيار تبني ترشيح صهره جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر، لرئاسة الجمهورية.
ويأتي خروج عون من القصر على وقع تباينات مع «حزب الله» يمكن الاستدلال إليها بجملة مواقف، أبرزها تجاهل الأمين العام للحزب حسن نصرالله، في كلمته أمس، انتهاء ولاية عون، وإشارته إلى الدور الأساسي الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، داعياً إلى عدم حصر هذا الإنجاز في جهة وحيدة.
وسبق ذلك الجلسة التي عُقِدت بين باسيل ونصرالله يوم الأربعاء الفائت، والتي لم يتم الوصول خلالها إلى أي نتيجة أو اتفاق لا حول تشكيل الحكومة ولا الانتخابات الرئاسية، وهي من المرات النادرة التي لا ينجح فيها نصرالله بإقناع عون وباسيل بتبني وجهة نظره.
وردّ جبران باسيل على «حزب الله» بشكل غير مباشر، إذ قال إن أهم وأول حليف لهم هو الناس، وبعد الناس يأتي «حزب الله»، مؤكداً أنه من غير الممكن أن يتبنى ترشيح سليمان فرنجية.
في المقابل، سارع ميقاتي إلى الرد على عون برسالة مضادة، أرسلها إلى المجلس النيابي، جاء فيها أنه مصمم على ممارسة صلاحياته الدستورية، معتبراً أن «المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلاً بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية».
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فسيدعو إلى جلسة نيابية خلال ثلاثة أيام؛ لمناقشة رسالة عون، وفي حال قرر المجلس عدم التجاوب معها فسيكون ذلك عبارة عن تجديد الثقة البرلمانية للحكومة التي ستستمر في عملها، وهنا لا بد من انتظار ردة فعل «التيار الوطني الحر» الذي قد يسحب وزراءه من الحكومة، ويسعى إلى عرقلتها أو قد يلجأ الى الضغط في الشارع.
