لم ينج الجنيه المصري أمام «صدمة الأحد»، مع بدء تعامل البنوك بأدوات الصرف الجديدة، ليجني المزيد من الخسائر في تعاملات البنوك أمام الدولار، ومختلف العملات الرئيسية أمس، وارتفع الدولار إلى 24 جنيها في عدة بنوك، في أول يوم عمل لها بقواعد سعر الصرف المرن التي أقرها البنك المركزي المصري الخميس الماضي، ليهوي الجنيه فورا ويخسر نحو 15 في المئة من قيمته.
وواصل الجنيه تراجعه أمس، لتصدق التوقعات التي بشرت بصدمة إضافية للمصريين الذين توقعوا أن يثبت الدولار بعد القفزة التي حققها الخميس الماضي من نحو 19.2 إلى 23 جنيها، ومعه بقية العملات الرئيسية، ليفقد المصريون نحو 15 في المئة من قيمة ودائعهم، إذ بات السؤال الشاغل للمواطنين هو البحث عن النقطة التي سيتوقف عندها الجنيه عن التراجع، وسط مخاوف من تجاوز الدولار حاجز الـ 25 جنيها.
وقال مصدر مطلع على السياسات النقدية المصرية، لـ «الجريدة»، إن تراجع الجنيه أمس، كان في حكم المؤكد بسبب أزمة السيولة الدولارية في الفترة الماضية، وإقبال التجار على البنوك لسحب الدولار بداية من أمس، لدفع مستحقات الجمارك للإفراج عن سلعهم ومستلزمات الإنتاج الموجودة في الموانئ، وأن التوقعات تذهب إلى استقرار سعر الصرف خلال أيام عندما يصل إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب، لكنه رفض الحديث عن السعر المتوقع للدولار لتحقيق هذا التوازن.
ووسط زيادات متلاحقة في أسعار مختلف السلع الأساسية، شددت الحكومة المصرية، أمس، على تمسكها بالدعم العيني للخبز، ونفت نيتها تحويله إلى دعم نقدي، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على أسعار القمح وخطوط إمداده، إذ تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، وما يزيد أزمة مصر أنها تستورد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا.
وردا على شائعة انتشرت عبر المواقع الإلكترونية، أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بأنه لا نية للحكومة بإلغاء الدعم العيني للخبز، وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت عدم صحة هذه الأخبار، وأنها مستمرة في تقديم الدعم العيني للخبز على البطاقات التموينية، كما هو، ودون أي تغيير في المنظومة، بصرف 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميا لكل فرد، بمعدل 150 رغيفا مدعوما شهريا.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة التموينية خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، إذ يحق للمواطن، الذي لا يستهلك الحصة المقررة له من الخبز على مدار الشهر، استبدال نقاط الخبز بسلع غذائية، وهو ما يفضله الكثير من المصريين الذين يحصلون على سلع أخرى، مثل الزيت والأرز والمكرونة بدلا عن الخبز.
وواصل الجنيه تراجعه أمس، لتصدق التوقعات التي بشرت بصدمة إضافية للمصريين الذين توقعوا أن يثبت الدولار بعد القفزة التي حققها الخميس الماضي من نحو 19.2 إلى 23 جنيها، ومعه بقية العملات الرئيسية، ليفقد المصريون نحو 15 في المئة من قيمة ودائعهم، إذ بات السؤال الشاغل للمواطنين هو البحث عن النقطة التي سيتوقف عندها الجنيه عن التراجع، وسط مخاوف من تجاوز الدولار حاجز الـ 25 جنيها.
وقال مصدر مطلع على السياسات النقدية المصرية، لـ «الجريدة»، إن تراجع الجنيه أمس، كان في حكم المؤكد بسبب أزمة السيولة الدولارية في الفترة الماضية، وإقبال التجار على البنوك لسحب الدولار بداية من أمس، لدفع مستحقات الجمارك للإفراج عن سلعهم ومستلزمات الإنتاج الموجودة في الموانئ، وأن التوقعات تذهب إلى استقرار سعر الصرف خلال أيام عندما يصل إلى نقطة التوازن بين العرض والطلب، لكنه رفض الحديث عن السعر المتوقع للدولار لتحقيق هذا التوازن.
ووسط زيادات متلاحقة في أسعار مختلف السلع الأساسية، شددت الحكومة المصرية، أمس، على تمسكها بالدعم العيني للخبز، ونفت نيتها تحويله إلى دعم نقدي، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها السلبي على أسعار القمح وخطوط إمداده، إذ تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، وما يزيد أزمة مصر أنها تستورد معظم قمحها من روسيا وأوكرانيا.
وردا على شائعة انتشرت عبر المواقع الإلكترونية، أفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بأنه لا نية للحكومة بإلغاء الدعم العيني للخبز، وأن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت عدم صحة هذه الأخبار، وأنها مستمرة في تقديم الدعم العيني للخبز على البطاقات التموينية، كما هو، ودون أي تغيير في المنظومة، بصرف 5 أرغفة من الخبز المدعم يوميا لكل فرد، بمعدل 150 رغيفا مدعوما شهريا.
وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة التموينية خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، إذ يحق للمواطن، الذي لا يستهلك الحصة المقررة له من الخبز على مدار الشهر، استبدال نقاط الخبز بسلع غذائية، وهو ما يفضله الكثير من المصريين الذين يحصلون على سلع أخرى، مثل الزيت والأرز والمكرونة بدلا عن الخبز.