كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، علي الفهد أن «التعاونيات» ستباشر إعلان وظائفها الإشرافية الشاغرة عقب العودة من إجازة العيد، لتبدأ بذلك عملية «التكويت»؛ وفقاً لأحكام القرار الوزاري 68/ 2023، بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.
وقال الفهد لـ «الجريدة» إن «فريق تكويت الوظائف الإشرافية بالجمعيات شارف على وضع اللمسات الأخيرة على بنود بروتوكول تعاون سيوقّع قريباً بين وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة، سيُحدد آليات الاختبارات للمواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل التعاوني».
إلى ذلك، أعلن الفهد أن إجمالي حصيلة تبرعات الجمعيات للحملة الوطنية التي أطلقتها «الشؤون» أخيراً للمساعدة في سداد ديون الغارمين، بلغت نحو 1.5 مليون دينار، «وهي تبرع كريم من قبل 20 تعاونية»، متوقعاً أن يصل إجمالي المبلغ إلى مليونَي دينار.
وفي تفاصيل الخبر:
أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد أن إجمالي حصيلة تبرعات الجمعيات للحملة الوطنية التي أطلقتها أخيرا وزارة الشؤون الاجتماعية، للمساعدة في سداد ديون الغارمين، بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل، تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم»، بلغت نحو 1.5 مليون دينار، وهي تبرع كريم من 20 تعاونية، متوقعا أن يصل إجمالي المبلغ إلى مليونين، لاسيما مع استمرار إعلان الجمعيات تبرعها للحملة، والتي قد يتجاوز عددها 30 تعاونية.
وقال الفهد، لـ«الجريدة»، إنه انطلاقا من الدور الوطني والمجتمعي للتعاونيات يجوز لها التبرع بما لا يتجاوز 50 في المئة من أموال زكاتها السنوية للحملة، التي تهدف إلى توطين العمل الخيري داخل البلاد، من منطلق مد يد العون والمساعدة، والتخفيف عن كاهل الغارمين والتضامن معهم وفك كربهم، لاسيما خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.
وأشار إلى أنه في حال رغبت الجمعية في الاشتراك بالحملة فيجب عليها إصدار شيك بمبلغ التبرع لمصلحة وزارة العدل، الإدارة العامة للتنفيذ، مخصص للمساعدة في سداد ديون الغارمين، في حدود ما صرحت به «الشؤون» من زكاة أموال الجمعية.
وكانت «الشؤون» أطلقت الحملة الأحد، وانتهت منتصف ليل أمس الخميس، وتم تخصيص رابط لجمع التبرعات لسداد ديون الغارمين المدنيين، على أن يتم تحويل حصيلة الحملة لمصلحة الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل، لفك كرب العديد من الفئات في هذه الأيام الفضيلة.
تكويت «الإشرافية»
إلى ذلك، أكد الفهد أن فريق تكويت الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، المشكل بناء على القرارات التي اتخذتها أخيرا لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، والذي يرأسه وكيل وزارة الشؤون، شارف على وضع اللمسات الأخيرة على بنود بروتوكول تعاون سيوقع قريبا بين الوزارة والهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضح أن البروتوكول سيحدد آليات الاختبارات للمواطنين الذين يرغبون في الالتحاق بالعمل التعاوني، كاشفا أنه عقب العودة من إجازة عيد الفطر ستباشر الجمعيات الإعلان عن وظائفها الإشرافية الشاغرة، على أن تتولى اللجنة المشتركة، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، متابعة تنفيذ خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
وأضاف أن اللجنة تختص بحصر الوظائف الإشرافية الشاغرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية، وإعداد خطة زمنية للإعلان عنها وشغلها وفق الإجراءات والآليات المحددة بالقرارات الوزارية المنظمة، والبروتوكول الموقع بين الوزارة و«القوى العاملة» واتحاد الجمعيات، فضلا عن إزالة العراقيل التي قد تنشأ حال تطبيق التكويت.