دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني إلى سرعة إنجاز معاملات المواطنين والمراجعين وتذليل كافة العقبات أمامهم تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ احمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء.
وقال العدواني في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوكلاء بالوزارة اليوم الأحد إن هناك ملفات مهمة ضمن أولويات «التربية» منها المنصة التعليمية الإلكترونية ومشروع مدارس الأفق وحسم الملفات العالقة في مختلف القطاعات.
من جهته، قال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد في تصريح مماثل إن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا منها «قانون حق الاطلاع» ليكون حيز التنفيذ من خلال اعتماد نموذج إلكتروني تسهيلاً لحق المواطن في الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به وفقاً لما يحدده القانون.
ودعا المقصيد الوكلاء المساعدين إلى ضرورة متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر تطبيق «سهل» وسرعة الرد عليها ورفعها إلى مكتب الوزير، مؤكداً اهتمام الوزارة بالعمل عبر اعتماد التوقيع والتراسل الإلكتروني والتحول الرقمي، داعياً القطاعات والإدارات المختصة إلى سرعة دخولها حيز التنفيذ توفيراً للوقت والجهد والقضاء على المعاملات الورقية و«بيروقراطية» العمل.
وأشار إلى توجيه وكلاء القطاعات المعنية بضرورة سرعة إنجاز صرف الأعمال الممتازة للمعلمين، مبيناً أن التعليم الديني وثلاث مناطق تعليمية جاهزة بالفعل للصرف في حين أن المناطق المتبقية قيد التدقيق العاجل تمهيداً لتحويلها للإدارة المالية.
وشدد على ضرورة متابعة العقود الخاصة المتعلقة بتراخيص الشركات التعليمية ومدى صلاحيتها للتأكد من مدى جاهزية المنصة التعليمية واستدامتها إلى جانب سرعة حصر الشواغر بالوظائف الإشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية التابعة لها تمهيداً للإعلان عنها.
وقال العدواني في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوكلاء بالوزارة اليوم الأحد إن هناك ملفات مهمة ضمن أولويات «التربية» منها المنصة التعليمية الإلكترونية ومشروع مدارس الأفق وحسم الملفات العالقة في مختلف القطاعات.
من جهته، قال وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد في تصريح مماثل إن الاجتماع ناقش الكثير من القضايا منها «قانون حق الاطلاع» ليكون حيز التنفيذ من خلال اعتماد نموذج إلكتروني تسهيلاً لحق المواطن في الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به وفقاً لما يحدده القانون.
ودعا المقصيد الوكلاء المساعدين إلى ضرورة متابعة شكاوى المواطنين الواردة عبر تطبيق «سهل» وسرعة الرد عليها ورفعها إلى مكتب الوزير، مؤكداً اهتمام الوزارة بالعمل عبر اعتماد التوقيع والتراسل الإلكتروني والتحول الرقمي، داعياً القطاعات والإدارات المختصة إلى سرعة دخولها حيز التنفيذ توفيراً للوقت والجهد والقضاء على المعاملات الورقية و«بيروقراطية» العمل.
وأشار إلى توجيه وكلاء القطاعات المعنية بضرورة سرعة إنجاز صرف الأعمال الممتازة للمعلمين، مبيناً أن التعليم الديني وثلاث مناطق تعليمية جاهزة بالفعل للصرف في حين أن المناطق المتبقية قيد التدقيق العاجل تمهيداً لتحويلها للإدارة المالية.
وشدد على ضرورة متابعة العقود الخاصة المتعلقة بتراخيص الشركات التعليمية ومدى صلاحيتها للتأكد من مدى جاهزية المنصة التعليمية واستدامتها إلى جانب سرعة حصر الشواغر بالوظائف الإشرافية في مختلف الوحدات التنظيمية التابعة لها تمهيداً للإعلان عنها.