بلغ إجمالي تداولات شقق التمليك في فترة الربع الأول من عام 2023 نحو 14 مليون دينار، مستحوذة على أقل من 2 بالمئة تقريباً من إجمالي قيمة تداولات القطاع العقاري خلال الفترة المذكورة، والبالغة 735 مليوناً.
ووفقاً للبيانات المذكورة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد تراوحت أسعار الشقق بين 32 و292 ألف دينار، فيما تراوح سعر المتر بين 466 و1400 دينار، بحسب المنطقة ومساحة الشقة وتشطيباتها.
ويعتبر قطاع شقق التمليك من أهم القطاعات العقارية، وتتجه العديد من بلدان العالم نحو الاهتمام بهذا القطاع، إذ يعتبر بوابة دخول أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للقطاع العقاري، ومساهماً رئيسياً في السياحة، وأيضاً لمعالجة المشكلة الإسكانية، لكن الوضع في الكويت يختلف تماماً، إذ لا يزال الإقبال على هذا القطاع ضعيفاً جداً، لعدة أسباب، منها أن الشقق غير مرغوب فيها للسكن من المواطنين لتفضيلهم السكن في المناطق النموذجية على المناطق الاستثمارية أو السكن العمودي، مما خفض التداول على هذا القطاع من المواطنين.
أما بالنسبة إلى المستثمرين، فيعتبر قطاع شقق التملك غير جاذب لهم، ويعود السبب في ذلك إلى الفوضى التي يعانيها هذا القطاع، وعدم تطبيق القوانين واللوائح التي تعمل على تنظيمه، وهذا على الرغم من أن إقرارها يتم من الجهات المعنية.
ويلاحظ من البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أن مساحات الشقق صغيرة جداً، ويعود ذلك لعدم استطاعة المطور أو المستثمر في القطاع الاستثماري تطوير مساحات لشقق أكبر من 60 متراً مربعاً، لارتفاع قيمة الأراضي الاستثمارية، فهو مضطر لاستغلال كل المساحات ليكون هناك عائد مجز، ومن هنا يجب على الدولة طرح المزيد من الأراضي للقطاع الخاص، للمساهمة في تخفيض أسعار الأراضي الاستثماري، بالتالي يصبح بمقدور المطور بناء شقق بمساحات أكبر، وبذلك يأتي جذب المواطن للسكن فيها أو أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار.
كما أن ارتفاع أسعار الشقق ساهم في زيادة عزوف المواطنين والمستثمرين للاستثمار في هذا القطاع، حيث إن الأسعار تعتبر مرتفعة جداً لو تمت المقارنة بأسعار الشقق في معظم بلدان العالم، وهناك فرق كبيرة فيما بينهم، فبالتالي يفضّل المستثمر التوجه إلى الخارج بدلاً من الاستثمار في السوق المحلي.
ويفتقد قطاع شقق التمليك تفعيل القوانين المنظمة له، ومنها «اتحاد الملاك» الذي تم إقراره مسبقاً ولم يتم تفعيله، وهو مطبّق في جميع البلدان التي أولت اهتماماً أكبر لقطاع الشقق، إذ إن اتحاد الملّاك يعمل على ضبط العملية ويحافظ على حقوق الملّاك وعلى العقار نفسه.
ويتركز قطاع شقق التمليك في مناطق معيّنة في الدولة، وهي حولّي والسالمية وبنيد القار، والفنطاس والمهبولة و»صباح السالم» والجابرية والشعب، وتعتبر المنطقتان الأخيرتان من أغلى المناطق، فيما تعتبر منطقة الفنطاس من أرخصها.
وأكد عدد من خبراء العقار أن جزءاً من حل الأزمة الإسكانية يكمن في تطوير وتنظيم قطاع شقق التمليك، إذ أثبت الواقع أن المواطن لا يمانع في السكن العمودي مادام هناك تنظيم وخدمات متكاملة ومساحات كبيرة.
وتعتبر تجربة الشقق التي تم توفيرها في منطقتَي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات، ناجحة، ولاقت إقبالاً كبيراً من مستحقي الرعاية السكنية، خصوصاً وسط الارتفاع الكبير بالقيم الإيجارية التي تلتهم جزءاً كبيراً من دخل المواطن.