«الشال»: الشباب والمتقاعدون في خطر

في تحذير آخر مما قد تؤول إليه أحوال الكويت إذا استمرت إدارتها الاقتصادية على هذا النحو من التراجع، أطلق التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي جرس إنذار يعلن فيه أن التهديد أصبح واقعاً حول مستقبل شباب الكويت «في بطالتهم السافرة وتعليمهم وخدماتهم»، مؤكداً أن هذا التهديد «لن يسلم منه حتى المتقاعدون».

وأضاف «الشال» أن صندوق النقد الدولي، في تقريره بشأن الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي للشهر الجاري، توقع للكويت أعلى خفض نسبي بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع هبوط نموها إلى 0.9 في المئة مقارنة بـ 2.6 في المئة في تقرير أكتوبر الفائت.

وذكر أن الكويت أصبحت الدولة الأدنى نمواً متوقعاً في عام 2023، وبلغ معدل نموها المتوقع نحو نصف معدل ثاني أدنى دولة خليجية (عُمان)، ونحو ثلث النمو المتوقع لكل من قطر والبحرين والسعودية، ونحو ربع معدل النمو المتوقع للإمارات.

واعتبر أن هذا التدني مؤشر على مستوى إدمان النفط الذي بلغته الكويت، ومع ذلك «ما زالت سياستها الاقتصادية والمالية تعمق مستوى إدمانها»، لافتاً إلى أن «العاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في الشعبوية»، وعليه فإن مهمة الإدارة الاقتصادية الجديدة أصبحت محورية.

في تفاصيل الخبر:

قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي في تقريره لأبريل 2023 حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، يستبعد ولوج العالم حقبة ركود، أي نمو سالب، والواقع أنه ارتقى بتوقعاته للنمو في عام 2023 بنحو 0.2 في المئة زيادة على توقعات تقريره لأكتوبر 2022، وإن كانت أدنى بنحو 0.7 في المئة عن توقعات تقريره لأبريل 2022.

وأضاف التقرير أن معظم الدعم لتوقعاته جاء من أكبر اقتصادين في العالم، والولايات المتحدة الأميركية التي يبلغ حجم اقتصادها نحو 25.5 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، ورفع الصندوق توقعاته لمعدل نموها من 1 في المئة إلى 1.6 في المئة، والصين ونصيبها نحو 18.4 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي، وزاد توقعاته لنموها من 4.4 في المئة إلى 5.2 في المئة، وشاركتها ألمانيا رابع اقتصاد عالمي بزيادة ضعيفة بنحو 0.2 في المئة، وإن ظل نموها المتوقع سالبا بنحو -0.1 في المئة.

وأوضح أن الحصيلة كانت توقعات موجبة لأداء عام 2023 للاقتصاد العالمي، وإن طفيفة وبحدود 2.8 في المئة، ولابد من التحذير من ضعف دقتها لأنها في الغالب تقديرات أعدت قبل أزمة المصارف في كل من الولايات المتحدة الأميركية وسويسرا، وقبل خفض «أوبك +» لإنتاجها النفطي.

وذكر أنه، على النقيض، خفض الصندوق توقعاته إلى 2.9 في المئة لعام 2023 لنمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كان يتوقع لها نمواً بنحو 3.6 في المئة في تقديرات تقرير شهر أكتوبر 2022، وما بين أكتوبر 2022 وأبريل 2023، خسر برميل النفط مزيج برنت نحو 11.3 في المئة من مستوى سعره رغم خفض الإنتاج، وخفضت الدول المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي إنتاجها مرتين، أو بنسبة 9.3 في المئة.

وأشار إلى أن فاقد الأسعار وفاقد الإنتاج حصيلتهما إيرادات نفطية أقل، لذلك يبقى خفض توقعات النمو لدول المجلس في حدود المنطق، وفي حدود المنطق أن يتناسب ذلك الخفض طردياً مع درجة ارتفاع نسبة اعتماد كل دولة ضمن تلك الدول على النفط.

وتابع أن أعلى خفض مطلق لمعدل النمو المتوقع طال عُمان التي هبط معدل نموها المتوقع من 4.1 في المئة في تقرير أكتوبر الفائت، إلى 1.7 في المئة في تقرير أبريل الجاري، وأعلى خفض نسبي متوقع طال الكويت التي هبطت توقعات نموها من 2.6 في المئة في تقرير أكتوبر الفائت إلى 0.9 في المئة في تقرير أبريل الجاري.

ووبين أن الكويت الدولة أصبحت الأدنى نمواً متوقعاً في عام 2023، وبلغ معدل نموها المتوقع نحو نصف معدل ثاني أدنى دولة، أو عُمان، ونحو ثلث النمو المتوقع لكل من قطر والبحرين والسعودية، ونحو ربع معدل النمو المتوقع للإمارات.

وأكد أن ذلك مؤشر على مستوى إدمان النفط الذي بلغته الكويت، وما زالت سياستها الاقتصادية والمالية تعمق من مستوى إدمانها، فالعاجز عن الإنجاز لا يملك سوى الإمعان في الشعبوية، ومهمة الإدارة الاقتصادية الجديدة مهمة محورية، فالتهديد أصبح واقعا حول مستقبل الشباب في بطالتهم السافرة وتعليمهم وخدماتهم، ولن يسلم منه حتى المتقاعدون.