ذكر «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 01/01/2023 إلى 31/03/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين.
وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 37.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.9% للفترة ذاتها 2022) و36.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (28.9% للفترة ذاتها 2022)، وقد باع أسهما بقيمة 993.884 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 968.361 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 25.523 مليونا.
وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 31.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (43.2% للفترة ذاتها 2022)، و31.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (44.4% للفترة ذاتها 2022).
واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 842.266 مليون دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 822.511 مليونا، ليصبح صافي تداولاتهم شراء وبنحو 19.755 مليونا.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه ارتفاع كل من مشترياتهم ومبيعاتهم، فقد استحوذ على 26.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.4% للفترة ذاتها 2022) و25.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (25.0% للفترة ذاتها 2022)، واشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 691.837 مليون دينار، في حين باع أسهما بقيمة 666.033 مليونا، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 25.804 مليونا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 6.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (4.8% للفترة ذاتها 2022) و5.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2022)، وباع هذا القطاع أسهما بقيمة 161.491 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 141.854 مليونا، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 19.636 مليونا.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها وإن انخفضت نسبة مساهمتهم، إذ اشتروا أسهما بقيمة 2.152 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 81.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (83.1% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 2.108 مليار، مستحوذين بذلك على 79.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (87.9% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 44.477 مليونا، ومن خصائصها أيضا على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 16.7% (13.9% للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 442.081 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 401.412 مليون، أي ما نسبته 15.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (8.3% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 40.669 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 5.1% (3.8% للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 134.924 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.9% (3.0% للفترة ذاتها 2022)، أي ما قيمته 50.177 مليونا، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا وبنحو 84.747 مليونا.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 80.5% للكويتيين، و15.9% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.5% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 85.5% للكويتيين، و11.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب.
ومازالت بورصة الكويت بورصة محلية، حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -5% بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية مارس 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 3.2% بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية مارس 2022، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية مارس 2023 نحو 16813 حسابا، أي ما نسبته 4.0% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 17003 حسابات في نهاية فبراير 2023، أي ما نسبته 4.1% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنحو -1.1% خلال مارس 2023.