أفاد «الشال» بأن إجمالي سيولة بورصات الخليج السبع انخفض من مستوى 205.4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2022 إلى مستوى 121.6 مليارا في الربع الأول من عام 2023، أي حققت السيولة انخفاضا بحدود -40.8%، وغالبية ذلك الانخفاض جاء من انخفاض السيولة المطلقة للسوق السعودي، فنصيبه كان 87% من إجمالي انخفاض سيولة تلك البورصات، وطال الارتفاع سيولة بورصتين فقط خلال الفترة ذاتها.
وأعلى انخفاض نسبي في السيولة كان من نصيب السوق السعودي وبحدود -50.3% مقارنة بسيولة الربع الأول من عام 2022، بينما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 1.1% مقارنة بنهاية عام 2022، وثاني أعلى انخفاض نسبي حققته بورصة مسقط وبنحو -43.9%، بينما حقق مؤشرها مكاسب طفيفة وبنحو 0.1%، وحققت بورصة قطر ثالث أعلى انخفاض نسبي في السيولة بنحو -40.3%، وحقق مؤشرها ثاني أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -4.4%.
وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة من حيث الانخفاض النسبي في سيولتها وبنحو -36.9%، ومؤشرها العام حقق خسائر بنسبة -3.3%، وأخيرا حقق سوق دبي أدنى انخفاض نسبي في سيولته وبنحو -16.6%، بينما خالف مؤشره مسار سيولته وحقق مكاسب بنحو 2.1% مقارنة بنهاية عام 2022.
وفي الجانب الآخر، ارتفعت سيولة بورصة البحرين بنحو 21.7%، ومؤشرها انخفض بنحو -0.5%، والارتفاع الآخر في السيولة حققه سوق أبوظبي بنسبة 1.4%، بينما حقق مؤشرها أكبر الخسائر على مستوى الإقليم وبنحو -7.6%، وذلك يعني أن 5 أسواق في الإقليم كانت في خلاف بين حركة السيولة وحركة المؤشرات، بينما سوقان وافق فيهما مسار السيولة مسار المؤشرات، وتفسير غلبة اختلاف مسار السيولة عن مسار المؤشر هو الارتفاع الاستثنائي لحالة عدم اليقين.