أصدر المدير العام لبلدية الكويت، المهندس أحمد المنفوحي، قراراً إدارياً بشأن إضافة أنشطة جديدة للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة، واعتمد القرار توطين 37 نشاطاً مستحدثاً من وزارة التجارة، وتم توطينه بحسب النظم واللوائح بناء على التصنيف الدولي للأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية.
وأضاف القرار أنشطة مثل: نقل النفايات الصلبة والسائلة، وكالة مقاصة لخدمة الوسيط المركزي، تجارة الملابس المستعملة لغرض إعادة التدوير، تأمين من غير الحياة وتكوين الأموال، وتوطينها فقط في الأبنية التجارية، بينما حدد القرار أنشطة مثل، البيع بالتجزئة للشوكولاتة والكاكاو، والبيع بالتجزئة لمنتجات القهوة والشاي، وتوطينها في المناطق الخدمية (الشويخ، الري، الفحيحيل، الأحمدي).
وأضاف القرار نشاط تجارة البيع بالتجزئة للبخور والعطور في المناطق الخدمية، علاوة على السماح بتشغيلها في الأبنية الاستثمارية والتجارية وبلوكات السكن الخاص.
ووضع القرار 9 أنشطة هي تجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات الجديدة والمستعملة، وتوطينها في المناطق الخدمية، حسب اشتراطات إدارة التنظيم في بلدية الكويت، والسماح بإقامتها في الأبنية التجارية بمساحة لا تقل عن 200 متر مع عدم استغلال الساحات الخارجية، بينما حدد توطين نشاط البيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والصحف والمجلات في بلوكات السكن الخاص، والأبنية الاستثمارية، والأبينة التجارية، وتوطين نشاطي تشطيب المبنى، وسحب وجمع الزيوت المستعملة في الأبينة التجارية فقط.