إغلاق 52 مصنعاً مخالفاً منذ بداية العام الحالي

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» أن عدد الإغلاقات للمصانع المخالفة منذ بداية العام الحالي وصل إلى نحو 52 قسيمة، للمخالفين لاشتراطات العمل المنظمة لقانون الصناعة في الكويت، بينما وصل عدد القسائم المُنذَرة إلى 27.

وتنوعت المخالفات التي ارتكبتها تلك الشركات الصناعية، لكن أبرزها جاء للمتخلفين عن سداد الإيجارات المستحقة عليهم من مستغلي القسائم، وعددها 33 قسيمة، إضافة إلى مزاولة أنشطة من دون ترخيص، إلى جانب ممارسة أعمال التشوين خارج حدود القسائم بمساحات تصل إلى 1500 متر مربع، فضلاً عن استغلال القسيمة لغير النشاط المرخص من الهيئة.

أما الإنذارات، فقد أصدرتها «الصناعة» بسبب إغلاق تلك الشركات لقسائمها الممنوحة لها، إضافة إلى وجود مخلّفات داخل القسائم، إلى جانب مزاولة الأنشطة من غير ترخيص صناعي على مساحات متنوعة، وفق تقارير قسم التفتيش الصناعي، الذي أفاد بأن الحالات لا تزال قائمة، مما أدى إلى توقيع جزاء الإنذار على المشروعات الصناعية المخالفة.

وتوعدت «الصناعة»، في حال عدم تعديل تلك المخالفات للقسائم المغلقة، بإجراءات أشد، كما أن مصيرها السحب، خاصة أنها لفتت إلى أن أسباب سحب القسائم الصناعية تباينت بين عدم التزام المستثمرين بتنفيذ المشاريع وفقاً للمواعيد المحددة بالبرامج الزمنية للأعمال الإنشائية، وإصدار الموافقات، وعدم التزام المستثمرين بالقيام بأعمال الإنتاج وممارسة النشاط المرخص لهم، علاوة على أن بعض المصانع مغلقة ومهجورة من قبل مستغليها.

وتعالت الأصوات المطالبة بتوزيع أية قسيمة يتم سحبها للمستحق الجاد والراغب في إنشاء مشروعه الصناعي، لاسيما أن التدرج في العقوبة يتضمن كذلك إلغاء تراخيص مشاريع صناعية وسحبت قسائمها الواقعة وكل المميزات المرتبطة بها لتلك التي لم تمارس أعمالها في القسيمة لفترات طويلة، بما فيها القسائم الصناعية المخصصة لتلك المشاريع، والتي كشفت جولات التفتيش أنها مهجورة وبلا عمل، مع عدم الاعتداد بأي تغييرات تحدث على تلك القسائم على أرض الواقع، كما قامت بإرجاع تلك القسائم للدولة بعد السحب، مع إلزام أصحابها بضرورة تسليمها خلال مدة محددة.

وكانت «الصناعة» قد أنذرت المنتفعين بالقسائم الـ 33 مصنعاً بضرورة سداد المستحقات المالية للهيئة، التي تمثل القيمة الإيجارية عن الانتفاع بالقسائم المخصصة لهم خلال أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، لكنهم تخلفوا عن السداد، وسيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لقانون الصناعة رقم 56/1996 وتعديلاته.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة أعلن في مارس الماضي سحب تراخيص 8 قسائم صناعية، ومخالفة أكثر من 375، وتحويل 22 إلى النيابة العامة، لمخالفتها القوانين واللوائح المعمول بها.