تراجع أسعار السندات المصرية بعد خفض النظرة المستقبلية

تراجعت أسعار السندات الحكومية المصرية، أمس، بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

وانخفض سعر السندات التي تستحق في 2025 بقيمة 1.6 سنت، كما تراجع سعر سندات استحقاق 2032 بنحو 0.9 سنت.

وسجلت العوائد على هذه السندات ارتفاعا إلى 20.2 و17.4 بالمئة على التوالي.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، قد أبقت التصنيف الائتماني للأصول السيادية عند درجة B/B.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقعات السلبية تعكس مخاطر بأن إجراءات السياسة التي تنفذها السلطات المصرية قد لا تكون كافية لاستقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات التمويل الخارجية السيادية المرتفعة.

ولفتت الوكالة، في تقريرها، إلى أن احتمالية تخفيض التصنيف في الـ 12 شهراً المقبلة إذا كان دعم التمويل المتعدد الأطراف والثنائي أكثر محدودية من المتوقع.

وشددت «ستاندرد آند بورز» على ضرورة أن اتخاذ إجراء تقييم سلبي مسألة قد تحدث أيضاً في حالة استمرار الضغوط التصخمية، حيث يزيد خطر الاضطرابات الداخلية من بين تداعيات أخرى محتملة.

«موديز»: اضطرابات السودان ستؤثر بالسلب على تصنيف الدول المجاورة

وقالت «العربية»، أمس، إن هناك مؤشرات وتقارير دولية تؤكد أن هناك خفضاً جديدا للجنيه المصري في القريب العاجل، وقد يكون بعد عيد الفطر مباشرة.

وأوضحت أن هناك أسبابا عديدة لتلك الخطوة، أبرزها استمرار أزمة شحّ العملة التي تعانيها البلاد، والفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، وأيضا اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والمتضمن تطبيق سعر صرف مرن وتخارُج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، والذي ترجمته الدولة في برنامج بيع الأصول والطروحات الحكومة.

وأضافت أن مصر خلال عام قامت بتخفيض العملة 3 مرات من مستويات 15.6 جنيها إلى المستويات الحالية قرب 31 جنيها للدولار... فهل ستكرر الحكومة نفس السيناريو للتخفيض القادم ثم تحتاج إلى تخفيضات أخرى؟

وذكرت أن هناك مصادر أكدت لـ «العربية» أن مصر وصلت إلى تفاهمات مع صندوق النقد، على ألا يكون خفض الجنيه القادم منفردا، ولكن سيصاحبه في نفس الوقت بيع أصول مصرية لتحقيق وفرة في العملة الأجنبية تؤدي إلى إمكانية تطبيق سياسة سعر صرف مرن.

من جانب آخر، أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن امتداد الاشتبكات في السودان لفترة مطولة يعد خطرا متزايدا، وسيكون لديه تأثير ائتماني سلبي على البلدان المجاورة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف المنكشفة على ديون هذه الدول.

وأضافت «موديز» أنه في حال تطور الاشتباكات بالسودان إلى حرب أهلية طويلة ودمار البنية التحتية وتدهور الأوضاع الاجتماعية، سيؤدي ذلك إلى عواقب اقتصادية طويلة المدى وتراجع جودة أصول البنوك المتعددة الأطراف في السودان، إلى جانب ارتفاع القروض المتعثرة والسيولة.

وأوضحت أن أي امتداد إلى البلدان المجاورة أو تدهور عام في البيئة الأمنية للمنطقة من شأنه أن يثير مخاوف أوسع بشأن جودة الأصول لبنوك التنمية المتعددة الأطراف ذات التركيز الأعلى على قروض في تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر.

ومنذ اندلاعها في 15 الجاري، تسببت المعارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، في سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.