525 مليون دولار محولة من المصريين بالخارج لاستيراد السيارات

ذكر وزير المالية المصري محمد معيط أن المدة المقررة للاستفادة والتسجيل في مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» تنتهي بعد 19 يوما، وفقا لأحكام القانون، ولا نية لمد العمل بهذا القانون مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

وقال الوزير إن 105 آلاف من المصريين المقيمين في الخارج سجلوا إلكترونيا للاستفادة من هذه المبادرة، بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وتم الانتهاء من الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين من الضوابط الميسرة المقررة بالقانون.

وأوضح أن إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 525 مليون دولار، والتعديلات التشريعية الأخيرة تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.

وأشار إلى أنه ينبغي على المصريين المقيمين في هذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها «التزاما على الخزانة العامة»، ومن يرد سحب المبالغ المحولة من حسابه لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، ويوجد «سند استحقاق» من وزارة المالية على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب الوزارة بالبنك الأهلي المصري.

وأشار إلى أنه وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة في 14 مايو المقبل، والعبرة بتحويل قيمة الوديعة الخاصة بالسيارة قبل هذا التاريخ، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة.