«القوى العاملة» تفشل بملف «العمالة المنزلية»

على عكس المتوقع تماماً، وبعد 4 سنوات من التخبطات والشعارات الرنانة والوعود بالقضاء على مشكلات العمالة المنزلية وإزالة أسباب شكاواها وسرعة الفصل في المنازعات الخاصة بها، لم يحقق قرار نقل تبعية هذه العمالة من وزارة الداخلية إلى قطاع الحماية بالهيئة العامة للقوى العاملة سوى الهبوط بتصنيف الكويت إلى مراتب متدنية والإساءة لسمعتها بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مع الاكتفاء بدولتين تحتكران السوق وتتسببان في مشكلات كبيرة إذا ما قررت إحداهما وقف توريد عمالتها، كما هو حاصل حالياً مع الفلبين التي تسهم بـ 60 في المئة من احتياجاتنا لخدمات العمالة.

وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري إن لدى الكويت أفضل القوانين بالمنطقة لتنظيم حقوق العمالة مع مميزات عمالية واسعة، غير أنها تظل حبراً على ورق، في ظل حرمان هذه العمالة من أبسط حقوقها بحجب وثائقها من البطاقة المدنية وجواز السفر من جانب أربابها تحت مرأى ومسمع القطاع المعني، فضلاً عن التأخر والمماطلة الكبيرة في بت المنازعات الخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة.

ورأى أن القطاع عاجز عن فهم طبيعة التعامل مع ملف العمالة المنزلية، وانشغل بصراعاته الجانبية مع مكاتب الاستقدام متناسياً دوره الرئيسي في حماية العمالة

وفي تفاصيل الخبر:

يتزامن الشهر الجاري مع ذكرى مرور أربع سنوات على قرار نقل تبعية العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، قطاع حماية القوى العاملة، غير أن القاصي والداني لا يختلفان على أن قرار النقل لم يحقق هدفه المرجوّ، سواء على صعيد حفظ حقوق هذه العمالة، وتسريع وتيرة الفصل في منازعاتها التي تنشب بينها وبين رب العمل، والتي تزيد يوماً بعد يوم، أو تحسين صورة الكويت خارجياً وجعلها جاذبة لهذه العمالة.

بل على العكس حدث النقيض وفقاً لما أشارت إليه بعض التقارير الدولية التي هبطت بتصنيف الكويت إلى مراتب متدنية بشأن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، أو بفتح أسواق استقدام جديدة مع دول عدة يتسنى من خلالها تنويع جنسيات هذه العمالة دون الاكتفاء بدولة أو اثنتين تحتكران السوق وتتسببان في خلل ومشكلات كبيرة حال قررت إحداهما وقف توريد عمالتها للبلاد، كما هو حاصل حالياً من الفلبين التي تمدّ الكويت بنحو 60 في المئة من احتياجاتها من هذه العمالة.

ضرورة ملحّة لزيادة مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام العمالة المنزلية مع دول جديدة

ويرى المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن «أبرز أسباب الإخفاق يتمثل في عدم فهم قطاع الحماية في الهيئة لطبيعة التعامل مع ملف العمالة المنزلية الذي يختلف كلياً عن التعامل مع العمالة بالقطاع الأهلي، بل وعجزه عن قراءة وتحليل معطياته ومتطلباته بالصورة المثلى والصحيحة، ثم إيجاد الحلول المناسبة لسلسلة الأزمات التي تواجهها البلاد فيما يخص تنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية منذ سنوات دون حلول جذرية».

حقوق العمالة

وأضاف الشمري لـ «الجريدة»، أنه «على الرغم من امتلاكنا أفضل القوانين بالمنطقة الخاصة بتنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية، التي تتضمن مميزات عمالية عدة وواسعة كالإجازة السنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة الأسبوعية، فضلاً عن تحديد عدد ساعات العمل اليومية، غير أنها تظل حبراً على ورق، وسط حرمان هذه العمالة من أبسط حقوقها المتمثلة في حجب وثائقها وثبوتياتها من البطاقة المدنية وجواز السفر من جانب أرباب العمل تحت مرأى ومسمع القطاع المعني في الهيئة ودون أن يحرك ساكناً».

قطاع «الحماية» انشغل بخلق صراعات جانبية مع مكاتب الاستقدام المحلية متناسياً دوره الرئيسي

وذكر أن ثمة خللاً واضحاً بمنظومة قطاع الحماية الخاصة بسرعة البت في المنازعات العمالية وردّ الحقوق لأصحابها سواء الخاصة برفض رب العمل دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة، مشيراً إلى تراجع الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع للقطاع والقائم على سرعة احتواء المنازعات التي قد تنشب ما بين العاملات وأرباب عملهن، بل وسياساته غير الحصيفة في التعامل مع العاملات المسجل بحقهن بلاغات تغيّب من أرباب عملهن.

مخالفة القوانين

واستشهد بظاهرة تكدس العاملات المنزليات داخل سفارات بلادهن، التي تعد مخالفة صارخة للقوانين المحلية والأعراف الدولية، وتعكس مدى ضعف وعجز القطاع المعني عن الاضطلاع بدوره المنوط به، مؤكداً أن قطاع «الحماية» انشغل بخلق صراعات جانبية مع مكاتب الاستقدام المحلية متناسياً دوره الرئيسي في حماية العمالة المنزلية.

وتابع أن «هذا الضعف من قطاع الحماية جرّأ بعض السفارات لدى البلاد وجعلها تتغوّل على دور الهيئة بالقيام بدورها في حل منازعات رعاياها من العمالة المنزلية عبر استدعاء رب العمل والعامل، والتحقيق بالشكاوى في تهميش واضح ومتعمد للهيئة، فضلاً عن تأجير مقار لإيواء العمالة الهاربة من كفلائها».

حلول عاجلة

وعدّد جُملة مقترحات لحل أزمة العمالة المنزلية يأتي في مقدمتها، تفعيل مواد القانون رقم (68/2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية، والتزام أطراف المعادلة العمالية ببنود عقد العمل الموحد المستوحى من القانون السالف ذكره، مطالباً كذلك بتفعيل ما نص عليه الباب الثامن من القانون، الذي وضع تسلسلاً في حل المنازعات العمالية بداية من التفاوض مروراً بتدخل مكاتب الاستقدام ثم إدارة العمالة المنزلية وصولاً إلى إحالة الأمر للقضاء.

ولفت الشمري إلى أن «هناك ضرورة ملحّة لزيادة مذكرات التفاهم الخاصة باستقدام واستخدام هذه العمالة مع دول جديدة، وفتح أنشطة مساندة لتشغيل العمالة المنزلية على سبيل المثال، العمل باليومية أو الشهرية، فضلاً عن ضمان الحقوق المالية، وسرعة بتّ المنازعات العمالية مع أرباب الأعمال»، داعياً إلى فصل التشابك في الاختصاصات بين «القوى العاملة» والجهات الحكومية المعنية الأخرى، وتفعيل السياسة التثقيفية لأطراف المعادلة العمالية الثلاثة من مكاتب الاستقدام والعمالة وأرباب الأعمال، وتعريفهم بكل الحقوق والواجبات التي كفلها القانون.