وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة كفيك للاستثمار (كفيك) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 التي عقدت بتاريخ 20 أبريل 2023 على جميع البنود الواردة في جدول أعمالها، ومنها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2022 لخدمة أهداف الشركة التوسعية، وأيضاً على تحويل مبلغ 60 ألف دينار من الأرباح لحساب الاحتياطي الإجباري، علماً بأن نسبة الحضور بلغت 88.8%.
وخلال الجمعية العمومية، قال رئيس مجلس إدارة «كفيك» للاستثمار سليمان خالد الفليج: على الرغم من الظروف الاقتصادية والنزاعات العسكرية التي يشهدها العالم بأكمله، فإن الاقتصاد الكويتي تعافى نسبياً خلال 2022 مسجلا نموا في إجمالي الناتج المحلي يقـدر بـــ 8.7 في المئة، وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي، مقارنــة بنمو بلــغ 1.3 في المئة فــي 2021 وذلك علــى إثــر نشــاط قوي فــي القطــاع النفطي فــي ضوء أســعار النفــط المرتفعــة، كما بلغ التضخم حوالي 3.2 في المئة في 2022، ومــن المتوقــع اســتمرار الزيــادات فــي ســعر الخصــم المرجعــي للفائــدة مــن قبل بنــك الكويــت المركزي في 2023 مــع انخفــاض أســعار الســلع بنهايــة العــام.
وأضاف: خلال 2022 ارتفع الائتمان المحلي بما يقدر بـ 7.7 في المئة، بسبب رفع جميع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى نمو الائتمان الشخصي وزيــادة الطلــب علــى الإنفاق الرأســمالي مــن قبــل الشــركات، كما شهد القطاع المصرفي بشكل عام تعافياً قوياً ملحوظاً، حيث بلغ معدل النمو المركب على مدار السنوات الـ5 الأخيرة في محافظ ودائع العملاء لدى البنوك المحلية ومحافظ القروض نسبة 3 في المئة، و6 في المئة على التوالي.
وذكر الفليج: إننا مستمرون في استراتيجيتنا القائمة على تنويع مصادر الدخل من أوعية استثمارية مختلفة، والاعتماد على توليد إيرادات وتدفقات نقدية من أنشطة خدمات التمويل وإدارة الأصول والاستثمارات المدرة وليس الاعتماد على المضاربة في أسواق المال فقط، موضحاً أن المؤشرات المالية للشركة في 2022 تعكس النسب المتدنية لمعدلات الاقتراض، وأيضاً النسب العالية لمعدلات السيولة التي بلغت 68 في المئة، وهو ما يعكس متانة المركز المالي لـ«كفيك للاستثمار»، وهو ما يتيح لها فرصاً للنمو في أنشطتها. كما استطاعت أذرع الشركة المختلفة المتمثلة في قطاع خدمات التمويل وقطاع إدارة الأصول وقطاع الاستثمار تحقيق نماذج أعمال متوازنة، حيث نجح قطاع الاستثمار في التخارج من بعض الاستثمارات محققاً أرباحا من تلك التخارجات، واستطاع قطاع إدارة الأصول زيادة الأموال المدارة وتلك المحتفظ بها بصفة الأمانة.
النتائج المالية
وأوضح الفليج أن المجموعة حققت أرباحا من العمليات المتكررة قبل ربح من بيع استثمار في شركة زميلة، وخسائر انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة، ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة والضرائب بلغت 791 ألف دينار تقريباً عن 2022 مقارنةً بخسائر بلغت 126 الف دينار تقريباً عن 2021 بزيادة بلغت نحو 917 ألف دينار، كما أنه لا يوجد اختلاف جوهري في صافي الربح.
وأشار إلى أن المجموعة استطاعت الحفاظ على أداء متوازن خلال عام 2022، إلا أن مكونات صافي الربح تتضمن بعض التغييرات المتمثلة بشكل أساسي في زيادة إيرادات أتعاب إدارة واستشارات وانخفاض في مصروفات عمومية وإدارية، وخسائر انخفاض في قيمة موجودات غير ملموسة والمتمثلة في رخصة الوساطة، بالإضافة إلى زيادة في رد مخصص خسائر ائتمان متوقعة، والتي يقابلها انخفاض في إيرادات الاستثمار الناتجة بشكل أساسي عن عمليات التخارج التي تمت خلال السنة المقارنة، وزيادة في تكاليف تمويل بسبب ارتفاع سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي خلال 2022، كما انخفض صافي ربح الشركة الأم انخفاضا طفيفاً مقارنةً بالعام الماضي حيث بلغ 445 ألف دينار تقريباً بواقع ربحية 1.4 فلس عن 2022 مقارنةً بصافي ربح 470 ألف دينار تقريبا، بواقع ربحية 1.5 فلس للسهم عن 2021.
قطاع الخدمات التمويلية
وذكر الفليج أن هذا القطاع حقق نتائج إيجابية خلال هذا العام، حيث بلغ صافي ربح القطاع 236 ألف دينار تقريباً عن 2022 مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 152 ألف دينار عن 2021، كما بلغت قيمة محفظة التمويل 11.2 مليون دينار تقريباً كما في 31 ديسمبر 2022 بانخفاض بلغ حوالي 2.2 مليون دينار، وبنسبة انخفاض بلغت 17 في المئة عن قيمة محفظة التمويل كما في 31 ديسمبر 2021 والتي بلغت 13.4 مليون دينار تقريباً نتيجة قيام شركة كفيك للخدمات التمويلية ببيع جزء من المحفظة التمويلية لأحد البنوك الكويتية المحلية خلال الربع الأخير من العام، في إطار استراتيجية المجموعة للتخارج من الأصول التي تدر عوائد منخفضة وإعادة تدويرها في تسهيلات جديدة ذات عوائد مرتفعة ولتوفير الدعم النقدي الكافي لخدمة خطة النمو والتوسع الموضوعة، وعلى الرغم من انخفاض قيمة محفظة التمويل، فإن هذا القطاع استطاع المحافظة على مستوى متوازن من الإيرادات السنوية حيث بلغت 1.8 مليون دينار تقريبا في عام 2022 مقارنة بـ1.9 مليون دينار في 2021.
وأضاف الفليج: قامت الشركة الأم باستكمال الإجراءات التي كانت بدايتها في عام 2021 والمتعلقة بفصل نشاط التمويل وتأسيس شركة مساهمة مقفلة جديدة (شركة كفيك للخدمات التمويلية ش.م.ك.م) برأسمال 15 مليون دينار، مملوكة بنسبة 99.96 في المئة لخدمة ذلك النشاط، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها بنك الكويت المركزي.
وقال «بدأت الشركة الجديدة في ممارسة نشاطها الفعلي بالتزامن مع توقف النشاط في الشركة الأم في مطلع نوفمبر 2022، كما قامت الشركة باستقطاب كوادر إدارية تتمتع بمهنية عالية ولها باع طويل في مجال التمويل تتناسب مع رؤى وطموحات الشركة الحالية والمستقبلية».
وأشار إلى أن سعي إدارة كفيك لتأسيس شركة جديدة متخصصة في تقديم خدمات التمويل جاء نتيجة القناعة الراسخة لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمضاعفة عوائد مساهمي «كفيك»، والتوسع في نشاط التمويل من خلال التوسع في الاقتراض من البنوك، والاستفادة من توليد الإيرادات الناتجة عن ذلك.
واستطرد الفليج أن هذا القطاع مستمر في مجهوداته لتخفيض مبالغ المديونيات غير المنتظمة، مؤكدا أن خطط هذا القطاع في 2023 هي التوجه للتوسع وزيادة الحصة السوقية من خلال استهداف العملاء الذين يتمتعون بملاءة ائتمانية جيدة، وتقديم منتجات وخدمات جديدة مع الاستمرار في تكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى العملاء المتعثرين المتبقيين (تمثل قروضا ممنوحة خلال 2010 وما قبلها)، سواء بالتسويات الودية أو القانونية، مع الحفاظ على مستوى مقبول من حجم المحفظة يحقق الكفاءة المالية، ويكفي لتغطية تكاليف التشغيل وتحقيق عائد يفوق تكلفة رأس المال.
قطاع إدارة الأصول
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للشركة - طارق مشاري البحر إن «كفيك للاستثمار حافظت على مستوى متوازن من الأموال المدارة وتلك المحتفظ بها بصفة الأمانة قد بلغت 228.3 مليون دينار تقريباً في 2022 مقارنة بـنحو 224.9 مليون دينار في 2021 وبنسبة ارتفاع بلغت 1.5 في المئة.
وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام أثر تراجع أسعار النفط على أداء البورصات الخليجية في باقي العام، وساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في إضافة المزيد من الضغوط، وذلك مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والذي وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود، وما نتج عن ذلك من رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة، ما هدد بدوره النمو الاقتصادي، وتقلب الأداء خلال العام في أسواق الأوراق المالية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتراجع أداء الاسواق العالمية، رغم ذلك واصل صندوق الوسم المدار من «كفيك» للاستثمار في نهاية العام تحقيق أداء جيد، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 6.84 في المئة مقارنة بمؤشر سوق الكويت العام الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.53 في المئة فقط، حيث تفوق الصندوق على المكاسب التي حققتها مؤشرات ومتغيرات بورصة الكويت بنهاية عام 2022، لما للاستراتيجية المتبعة من أثر إيجابي على الأداء.
قطاع الاستثمار وتمويل الشركات
وذكر البحر ان هذا القطاع يقوم باعتماد نموذج عمل يعتمد على توليد إيرادات بشكل مستمر من خلال أتعاب ورسوم خدمات استشارية، وعوائد من استثمارات مدرة موزعة في مناطق جغرافية متعددة مثل الكويت، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأميركا الشمالية، كما يقدم هذا القطاع خدمات استشارية لحلول ومنتجات تتناسب مع كل من عملائنا في الكويت وشركاء كفيك للاستثمار الاستراتيجيين في منطقة الخليج العربي.
المركز المالي
وأوضح أن الشركة تتمتع حالياً بمركز مالي قوي يؤهلها لمرحلة نمو في أعمالها، حيث بلغت إجمالي الموجودات 55.2 مليون دينار تقريباً كما في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع بلغ 1 في المئة عن إجمالي الموجودات التي بلغت نحو 54.9 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021. كما بلغ إجمالي المطلوبات 13.5 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022 بارتفاع بلغ 7 في المئة عن إجمالي المطلوبات التي بلغت نحو 12.6 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2021.
وقد انخفضت حقوق ملكية الشركة الأم كفيك للاستثمار بنسبة 1 في المئة، والتي بلغت 40.9 مليون دينار عن 2022 مقارنةً بمبلغ 41.4 مليون دينار عام 2021.
تنويع المحفظة الاستثمارية
اختتم طارق البحر تصريحاته مؤكداً حرص «كفيك» للاستثمار الدائم على إيجاد منتجات وأدوات استثمارية متنوعة تحقق عوائد جيدة وبمخاطر محدودة تلبي تطلعات المساهمين والعملاء، وتحافظ على مراكزهم المالية، وتقوم بتنويع المحفظة الاستثمارية لديها في قطاعات جغرافية متعددة لتقليل المخاطر، وأن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط التخارج من بعض الاستثمارات غير المدرة، كما توجه بالشكر والتقدير إلي جميع مساهمي «كفيك» على ولائهم ودعمهم المستمر للشركة، وكذلك إلى عملاء الشركة الأعزاء على ثقتهم الغالية التي يولونها لمجلس إدارتها ولإدارتها التنفيذية.
كما شكر الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، ووزارة التجارة والصناعة على توجيهاتهم البناءة، ومتابعتهم المستمرة من أجل ضمان استقرار وسلامة القطاع المالي في الكويت.