«البورصة»: الأرباح بلغت 15.1 مليون دينار في 9 أشهر بنمو 29.2%
• الحميضي: مستمرون في العمل على ترسيخ سمعتنا كبورصة رائدة في منطقة الشرق الأوسط
• العصيمي: استراتيجيتنا تساهم في تعزيز جاذبية سوق المال وتحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين
نشر
في 30-10-2022
آخر
تحديث 30-10-2022 | 18:52
أعلنت بورصة الكويت في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد، أمس، تسجيل ارتفاع في صافي أرباحها لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 29.2 في المئة (العائدة لمساهمي الشركة الأم)، لتبلغ 15.1 مليون دينار مقارنة بـ 11.7 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2021.
من جهةٍ أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر إلى 26.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 17.7 في المئة، مقارنةً بـ 22.5 مليونا في الفترة نفسها من 2021، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 41.5 في المئة من 13.4 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 19 مليونا، كما في 30 سبتمبر 2022.
كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 29.2 في المئة من 58.19 فلسا إلى 75.16 فلسا في فترة الأشهر التسعة من هذا العام، في حين بلغ إجمالي الأصول حوالي 114.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 8.4 في المئة، من 105.8 ملايين دينار قبل عامٍ مضى.
وارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 56.5 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 62.7 مليونا، كما في 30 سبتمبر 2022، أي بزيادة تقدر بحوالي 11 في المئة، وشهدت القيمة السوقية للسوق زيادة بنسبة 9.8 في المئة من 41.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي إلى 45.5 مليارا، كما في تاريخ 30 سبتمبر من هذا العام.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي إن «النتائج المالية الايجابية التي حققتها بورصة الكويت - بفضل الله وتوفيقه - في فترة التسع أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من هذا العام، تُشير إلى أن استراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية ما تزال تؤتي ثمارها».
وأضاف الحميضي أن البورصة تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت، إذ ساهمت هذه الجهود في ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتعد عضوا فعالا في تحول الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية خلال هذه الفترة المضطربة، التي شابها العديد من التوترات الجيوسياسية حول العالم، «ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».
وتابع أنه في إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت البورصة إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية.
وحققت مؤشرات بورصة الكويت وأسواق المنطقة أداءً أفضل نسبياً من أسواق أوروبا والولايات المتحدة، مما ساهم في تدفق المستثمرين إلى المنطقة، إذ بلغت نسبة التداولات الأجنبية خلال فترة الأشهر التسعة من هذا العام حوالي 17 في المئة من إجمالي التداولات في السوق، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي.
وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها في عام 2014 على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وتمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى، وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية إلى تطوير السوق، كما عملت على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.
من جهةٍ أخرى، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر إلى 26.4 مليون دينار، بزيادة قدرها 17.7 في المئة، مقارنةً بـ 22.5 مليونا في الفترة نفسها من 2021، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 41.5 في المئة من 13.4 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 19 مليونا، كما في 30 سبتمبر 2022.
كما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 29.2 في المئة من 58.19 فلسا إلى 75.16 فلسا في فترة الأشهر التسعة من هذا العام، في حين بلغ إجمالي الأصول حوالي 114.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 8.4 في المئة، من 105.8 ملايين دينار قبل عامٍ مضى.
وارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت من 56.5 مليون دينار في 30 سبتمبر 2021 إلى 62.7 مليونا، كما في 30 سبتمبر 2022، أي بزيادة تقدر بحوالي 11 في المئة، وشهدت القيمة السوقية للسوق زيادة بنسبة 9.8 في المئة من 41.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي إلى 45.5 مليارا، كما في تاريخ 30 سبتمبر من هذا العام.
وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، حمد مشاري الحميضي إن «النتائج المالية الايجابية التي حققتها بورصة الكويت - بفضل الله وتوفيقه - في فترة التسع أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من هذا العام، تُشير إلى أن استراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية ما تزال تؤتي ثمارها».
وأضاف الحميضي أن البورصة تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت، إذ ساهمت هذه الجهود في ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتعد عضوا فعالا في تحول الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية خلال هذه الفترة المضطربة، التي شابها العديد من التوترات الجيوسياسية حول العالم، «ولا يسعني الا ان اتقدم بالشكر لزملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي».
وتابع أنه في إطار اهتمامها بالدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص وقدرته على تطوير سوق المال وتعزيز ثقة أصحاب المصالح به مع تنامي مستويات السيولة، تطورت البورصة إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي، تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت، ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية.
ومن جانبه، علق الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي، على نتائج المحققة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر بقوله إن «الاستراتيجية التي وضعتها البورصة تساهم في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي، وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين».ارتفاع صافي الربح التشغيلي %41.5 وإجمالي الإيرادات التشغيلية %17.7
وحققت مؤشرات بورصة الكويت وأسواق المنطقة أداءً أفضل نسبياً من أسواق أوروبا والولايات المتحدة، مما ساهم في تدفق المستثمرين إلى المنطقة، إذ بلغت نسبة التداولات الأجنبية خلال فترة الأشهر التسعة من هذا العام حوالي 17 في المئة من إجمالي التداولات في السوق، وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي.
وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها في عام 2014 على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وتمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى، وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية إلى تطوير السوق، كما عملت على ترويج سوق المال الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على قوتها المالية واستراتيجياتها وتوقعاتها التجارية، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.
