بحث اجتماع رباعي ضمّ وزراء دفاع روسيا وتركيا وإيران وسورية، في موسكو، أمس، مسألة تطبيع العلاقات بين تركيا وسورية، لكنه خرج بنتائج مبهمة وسط تباين في رؤية أنقرة ودمشق لنتائجه.
وفيما تسعى روسيا الى تحقيق اختراق دبلوماسي في الملف يظهر عدم عزلتها على الساحة الدولية بعد حرب أوكرانيا، أفادت وسائل إعلان روسية بأنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق الدولي بشأن فتح طريق «M4» الدولي المحاذي للحدود بين تركيا وسورية، كذلك إنهاء الوجود العسكري التركي بشمال سورية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الاجتماع الرباعي الذي شارك به رؤساء أجهزة المخابرات بالبلدان الأربعة أكد رغبة جميع الأطراف في الحفاظ على وحدة أراضي سورية، وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.
وذكرت، في بيان، أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سورية.
وقال البيان: «أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سورية والمنطقة ككل».
في موازاة ذلك، أوضحت وزارة الدفاع التركية أن اجتماع موسكو جرى في أجواء إيجابية، وناقش الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق.
وأضافت أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة كل التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية، وضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.
إلا أن مصدراً سورياً قال لصحيفة «الوطن» السورية الموالية إنه «لا صحة للبيان الذي بثته وزارة الدفاع التركية، التي تتحدث عن خطوات ملموسة تتعلق بتطبيع العلاقات بين تركيا
وسورية، وما حصل في الاجتماع بين وزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا وإيران كان للبحث في آلية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، ولم يتطرق الاجتماع إلى أية خطوات تطبيعية بين البلدين».
وأضاف المصدر أن «التطبيع أو العلاقة الطبيعية بين تركيا وسورية تعني انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وبغير الانسحاب لا تنشأ ولا تكون هناك علاقات طبيعية». وتابع: «أن الانسحاب هو أول مسألة يجب أن يتم حسمها في مباحثات التطبيع».
وبالتزامن مع الاجتماع الرباعي، جدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تأكيد أنقرة أنها لن تسحب قواتها من شمال سورية والعراق، والتي تنشرها لمحاربة الفصائل الكردية الانفصالية والمتمردة، من دون أن تستبعد في الوقت نفسه، عقد لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وبشار الأسد، «وفق خريطة طريق خاصة، ومن دون شروط مسبقة». وقال الوزير التركي: «لا نطمع في اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، ولا يمكننا الانسحاب من الشمال السوري إلا حين يستتب الأمن، ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق».
ولفت إلى أن «التواصل مع الحكومة السورية مفيد إذا كنا نريد إعادة اللاجئين السوريين، وإذا كنا نريد مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية، وإذا أردنا الحفاظ على وحدة أراضي سورية».
وأشار إلى أنه «في حال لم يتم إحلال الاستقرار في سورية، فإن الآثار السلبية على تركيا ستكون كبيرة، وإن أنقرة لا تثق بالولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مكافحة التنظيمات الإرهابية»، وذلك في إشارة إلى الفصائل الكردية الانفصالية.
وجاء اجتماع موسكو الذي شاركت به طهران لأول مرة في وقت كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، استناداً إلى اتصالات سياسية ومعلومات، أن «سورية لن تستعيد مقعدها بالجامعة، وأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيحضر القمة بصفة مراقب».
في غضون ذلك، ندّدت دمشق أمس، بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات مرتبطين بها، معتبرة أن من شأن ذلك أن يعوق تقديم المساعدات الإنسانية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
والاثنين، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية جديدة على أشخاص ومؤسسات على علاقة بالسلطات السورية، على خلفية تهريب مخدرات و»قمع» مواطنين وتعاون مع موسكو، أبرز داعمي دمشق.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات لن تؤثر على المساعدات الإنسانية للشعب السوري، بعد الزلزال المدمر التي ضرب سورية وتركيا المجاورة في السادس من فبراير الماضي.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة اثنين من أبناء عمومة الرئيس بشار الأسد بتهمة التورط في عمليات تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة، والتي تعد السعودية أكبر أسواقها.
وحذا الاتحاد الأوروبي بذلك حذو الولايات المتحدة وبريطانيا بعد فرضهما عقوبات على سوريين بينهم أبناء عمومة الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون.
وطالت العقوبات الأوروبية أيضاً مسؤولين سوريين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، ومؤسسات بتهمة إرسال مواد أولية سورية إلى روسيا.
إلى ذلك، أفادت الشرطة الألمانية أمس، بأنها اعتقلت سورياً يبلغ 28 عاماً للاشتباه بتورطه في مخطط جهادي لاستخدام قنبلة محلية الصنع ضد أهداف مدنية.
وقالت الشرطة، التي ألقت القبض على الرجل في هامبورغ، إنها فتشت أيضاً عدداً من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية كذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية.
وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات تركزت حول المشتبه فيه البالغ 28 عاماً وشقيقه البالغ 24 عاماً.