أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2023، مسجلاً صافي ربح بلغ 17.3 مليون د.ك.، بزيادة بمقدار 2.3 مليون د.ك. أو 15 في المئة مقابل صافي ربح بلغ 15 مليون د.ك. في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، وبالتالي، تحسن العائد على الأصول للبنك من 0.9 في المئة في الربع الأول من عام 2022 إلى 1.0 في المئة في الربع الأول من 2023، وشهد العائد على حقوق المساهمين نمواً من 9.2 في المئة إلى 9.9 في المئة.
وسجل البنك إيرادات تشغيلية بمقدار 46.4 مليون د.ك. للأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وربحاً تشغيلياً بمقدار 25 مليون د.ك. قبل المخصصات لنفس الفترة.
وجاء النمو في صافي الربح مدفوعاً بشكل أساسي نتيجة لزيادة بنسبة 12 في المئة أو 4.9 ملايين د.ك. في الإيرادات التشغيلية، مدعوماً بالتحسن الملحوظ في ايرادات الفوائد بنسبة 8 في المئة أو 2.6 مليون د.ك. وإيرادات من غير الفوائد بنسبة 24 في المئة أو 2.3 مليون د.ك. مقارنة بالربع الأول من 2022. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الربح التشغيلي بمقدار 3.2 ملايين د.ك. أو 15 في المئة للربع الأول من 2023 مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار البنك إلى أنه فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.8 في المئة كما في 31 مارس 2023، مقارنة بمستوى العام الماضي البالغ 1.0 في المئة. ولايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 692 في المئة، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 303.5 ملايين د.ك. كما في 31 مارس 2023، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 164.2 مليون د.ك. وبذلك، يتمتع البنك بمستويات عالية جداً من المخصصات الإضافية بلغت 139.2 مليون د.ك. مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. وتعتبر المخصصات الإضافية الأعلى منذ بداية تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
ومقارنة بتاريخ 31 مارس 2022، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 5 في المئة إلى 6.8 مليارات د.ك. كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 6 في المئة إلى 4.8 مليارات د.ك. في حين بلغت ودائع العملاء 4.2 مليارات د.ك. وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 705 ملايين د.ك.
وبلغت نسب الشريحة الأولى من رأس المال الرقابية للبنك 13.9 في المئة، أي أعلى بمقدار 1.9 في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12 في المئة، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 16.1 في المئة، أي أعلى بنسبة 2.1 في المئة من الحد الأدنى الرقابي البالغ 14 في المئة.
وعقد «الخليج» الاجتماع السنوي للجمعية العامة بتاريخ 18 مارس 2023، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بمقدار 10 فلوس لكل سهم عن 2022، ما يمثل نسبة توزيعات نقدية بواقع 51 في المئة من الأرباح، إضافة إلى 5 في المئة أسهم منحة.
الأداء المالي القوي
وتعليقاً على النتائج المالية للربع الأول من 2023، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة «الخليج»، قائلاً: «رغم التحديات التي شهدناها منذ بداية 2023 من عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتوترات السياسية والتشدد في السياسات النقدية، إلا أن البيئة الاقتصادية في الكويت حافظت على مرونتها واستقرارها».
وأضاف: يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداءً ممتازاً في صافي الربح للربع الأول من 2023، بزيادة بواقع 15 في المئة، وهي بداية مشجعة لبقية العام. مازلنا نركز على خلق القيمة المضافة لكل الأطراف المعنية وسط مختلف البيئات التشغيلية المتقلبة».
العملاء محور التركيز
يواصل «الخليج» جهوده لإثراء تجربة العملاء من خلال تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، ويوفر تطبيق البنك الجديد للهاتف النقال ميزات فريدة باستخدام واجهة مستخدم سهلة وسريعة وآمنة. وعلاوة على ذلك، تم اعتماد أحدث إصدار لنظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز خدمة العملاء الذي يلبي متطلبات العملاء المتزايدة في مجال الخدمات الرقمية، كما يتمتع البنك بواحدة من أكبر شبكات الفروع المحلية مع ما يزيد على 50 فرعاً في مواقع حيوية في جميع أنحاء الكويت، وساهم هذا التواجد المتميز له في تقليل الوقت الذي تستغرقه المعاملات داخل الفرع، مما ينعكس الى حد كبير على تعزيز رضاء العملاء.
وتعليقاً على التطور الأخير في «الخليج» فيما يخص خدمة العملاء، قال بودي: «نواصل إحراز تقدم ملحوظ في مبادرات التحول الرقمي مع التركيز على تعزيز تجربة عملائنا، فقد حققنا حتى الآن إنجازات متقدمة في استراتيجيتنا الخمسية، ونتوقع المزيد من الإنجازات بحلول نهاية 2025».
إدارة الثرواتوفي إطار إستراتيجية الخليج 2025، والتي من أهدافها تقديم خدمات ومنتجات تلبي احتياجات شريحة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، فإن وحدة إدارة الثروات توفر منتجات خاصة ومميزة لتلبية تطلعات هذه الشريحة من العملاء. وتشمل هذه المنتجات خدمة الاستثمار وايز، وهي المنصة الرقمية الرائدة لإدارة المحافظ لدى البنك، بالإضافة إلى تقديم العديد من الاستشارات الاستثمارية وفرص الاستثمارات البديلة، وسيقدم البنك مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية مع اكتمال تأسيس شركة استثمار مستقلة وتابعة للبنك.
وخلال الربع الأول من 2023، تعاون «الخليج» مع شركة كامكو إنفست، كمدير إصدار مشارك، في إصدار سندات لشركة العقارات المتحدة بقيمة 80 مليون د.ك. وهو أكبر إصدار في قطاع العقارات لسندات مقومة بالدينار الكويتي.
التصنيفات الائتمانية للبنك
لايزال بنك الخليج يحظى بتصنيفات مرموقة على المستوى الدولي في كل من جدارته الائتمانية وقوته المالية، وخلال الربع الأول من 2023، قامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مما يعكس إمكانية حصول البنك على الدعم من السلطات الكويتية إذا لزم الأمر، وفقاً لتصنيف الدعم الحكومي في المرتبة «a». كما تعكس ترقية تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى المرتبة «bbb-» المكانة المحلية المميزة له واتباعه أساليب التحوط في إدارة المخاطر وجودة الأصول لديه.
وبالإضافة إلى ذلك، حافظت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين على تصنيف ودائع البنك على المدى الطويل في المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
كما نال البنك المرتبة «A+» في تصنيف العملات الأجنبية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة كابيتال إنتليغنس. وفي الوقت نفسه، صنفت الوكالة السندات المساندة لبنك الخليج في الشريحة الثانية لرأس المال والمطابقة لتعليمات بازل 3 البالغة قيمتها 50 مليون د.ك. في المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».