وفد فلبيني يزور الكويت لحل أزمة وقف العمالة

في خطوةٍ من شأنها حلحلة مشكلة العمالة المستقدمة من الفلبين، لا سيما بعد القرار الفلبيني الصادر فبراير الماضي، والقاضي «بوقف توريد العمالة المنزلية أول مرة للكويت إلى ما بعد إجراء إصلاحات كبيرة، ومحادثات ثنائية مرتقبة تضمن توفير المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة»، علمت «الجريدة»، أن وزيرة العمالة المهاجرة الفلبينية سوزان أوبلي، من المتوقع أن تزور الكويت منتصف مايو المقبل؛ لعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية، ومكاتب الاستقدام المحلية، لحل الأزمة الراهنة، وتقريب وجهات النظر بين الجانبين، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً.

من جهته، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري لـ «الجريدة»، أن الوفد الفلبيني سيناقش موضوعات مهمة، منها زيادة الرواتب الشهرية لهذه العمالة، إضافة إلى استحداث آلية جديدة للتعامل مع المكاتب (عقب استئناف الفلبين إرسال عمالتها الموقوفة حالياً) تتضمن قوائم «بلاك ليست»، تدرج فيها المكاتب التي تعاني العاملات المستقدمات عبرها من أي أنواع المشكلات.

وأوضح الشمري أنه سيتم وقف العقود الجديدة لهذه المكاتب «إلى حين حل تلك المشاكل، بالإضافة إلى اقتراح الفلبين وضع تأمين صحي إلزامي للعاملات، وتحديد نظام جديد لحل المنازعات يضمن سرعة البت فيها، ويحفظ الحقوق المالية والقانونية للعمالة».

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن ثمّة زيارة رسمية مرتقبة من جانب وزيرة العمالة المهاجرة في الفلبين، سوزان أوبلي، إلى الكويت، من المتوقع أن تتم منتصف مايو المقبل، وتستمر لنحو 3 أيام أو أكثر، وسوف تشهد عقد سلسلة اجتماعات من الجهات الحكومية المعنية، ومكاتب الاستقدام المحلية، في خطوة من شأنها بدء «حلحلة» الأزمة الراهنة المتمثلة في قرار مانيلا الصادر في فبراير الماضي بـ «وقف توريد العمالة المنزلية أول مرة إلى الكويت إلى ما بعد إجراء إصلاحات كبيرة، وعقب محادثات ثنائية مرتقبة تضمن توفير المزيد من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة».

ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن تشهد المناقشات وضع حلول لقضايا عالقة عدة، يأتي في مقدمتها مشكلة تكدس عاملات في مبنى تابع للسفارة، وقد بلغت أعدادهن المئات، فضلاً عن سرعة بتّ المنازعات العمالية وردّ الحقوق المالية لأصحابها، سواء الخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة، أو المعنيّة بحجب ثبوتيات العاملات، سواء البطاقة المدنية أو جواز السفر، إضافة إلى تأكيد الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة، والذي يفترض أنه قائم على سرعة احتواء المنازعات التي قد تنشب بين العاملات وأرباب عملهن.

الشمري: زيادة الرواتب والتأمين الصحي الإلزامي أبرز المطالب

وأضاف الشمري أنه «من أبرز الموضوعات الذي من المتوقع مناقشتها خلال الزيارة وضع تأمين صحي إلزامي للعاملات وتحديد نظام جديد لحل المنازعات يضمن سرعة بتّها ويحفظ الحقوق المالية والقانونية للعمالة»، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين الكويتي والفلبيني، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً.