ذكرت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر أن البنك سجل أداءً قوياً خلال الربع الأول من 2023، بفضل التركيز على أرباح الأنشطة الأساسية للبنك، والذي شكل محورا رئيسيا لتحقيق النمو وتعزيز الربحية.
وأكدت البحر، في مقابلة مع قناة بلومبرغ العالمية، أن ارتفاع أسعار الفائدة، والوضع الجيد للميزانية العمومية ونمو الودائع ساهم في ارتفاع الهوامش بفعالية في الوقت الذي تشهد أعمال البنك المتعلقة بالرسوم والعمولات نمواً مستمراً.
وأشارت إلى أن البنك نجح على مدار عام 2022 في تعزيز صافي الربح بوتيرة متزايدة، بفضل انخفاض تكلفة المخاطر في ظل حالة التعافي التي أعقبت الجائحة، مضيفة أنه ومع عودة تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية، يصبح صافي الإيرادات التشغيلية هو المحرك الرئيسي لنمو صافي الربح.
وقالت إن الإيرادات التشغيلية للبنك نمت في الربع الأول بنسبة 18.4% على أساس سنوي، وبنسبة 6% على أساس فصلي مع نمو قوي على صعيد صافي إيرادات الفوائد وصافي الرسوم والعمولات، كما سجلت الإيرادات قبل استقطاع المخصصات نمواً جيداً على أساس سنوي بنسبة 22% وبنسبة 12% على أساس ربع سنوي.
وأوضحت أنه وعلى الرغم من عودة تكلفة المخاطر إلى مستوياتها الطبيعة في الربع الأول من العام، فإن البنك لا يزال يحتفظ بمعدلات جيدة جداً، مما يؤكد جودة أصوله عبر الدورات التشغيلية المختلفة.
المشهد العالمي
وحول تأثير المشهد المصرفي العالمي قالت البحر: «ليس لدينا مخاوف من أي تأثيرات جوهرية غير مباشرة للأحداث التي يتعرض لها القطاع المصرفي الأميركي على عملياتنا أو أدائنا»، مضيفة أنه «حتى الآن تم احتواء تداعيات حادثة البنوك الأميركية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أننا قد تخطينا المخاطر بالكامل، مع إمكانية رؤية بعض التأثيرات الممتدة على المدى المتوسط».
وشددت على أن الوضع بالنسبة للمنطقة يعتبر أفضل نسبياً، حيث تتمتع القطاعات المصرفية على المستوى الإقليمي بمستويات قوية من السيولة والرسملة مقارنة بنظيراتها الدولية، هذا إلى جانب قوة الدعم الحكومي لها، إضافة إلى تمتعها بنظم رقابية ممتازة، كما تحرص الجهات الرقابية على اتباع نهج عملي لمعالجة الأمور.
واستطردت: «نحن على أتم الاستعداد لمواجهة الأحداث التي ضربت القطاع المالي في الولايات المتحدة وأوروبا، ولدينا ثقة كبيرة تجاه وضعنا في الأسواق التي نعمل بها، حيث يعتبر ذلك اختبارا آخر لنهج إدارة المخاطر الذي نتبعه، والذي أثبت مرة أخرى مدى مرونته».
وتابعت: «ندرك تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، خاصة بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي المتوقع، لذلك تأهبنا لمواجهة مختلف السيناريوهات المتوقعة، كما نحرص على أن نجري اختبارات الضغط بصفة منتظمة على مستوى المجموعة، ونعزز المصدات والاحتياطيات اللازمة للاستعداد لأسوأ الظروف».
أسواق النمو
وحول خطط البنك نحو التوسع في السوقين السعودي والإماراتي، أفادت البحر بأن «السوق الإماراتي مليء بالفرص الواعدة، كما تعد السعودية من أهم أسواق النمو التي تركز عليها المجموعة، والتي توسع فيها نطاق أعمالها بكل القطاعات، وذلك في ظل استمرار زخم نمو البيئة التشغيلية في المملكة وظهور العديد من الفرص التي تتوافق مع أهدافنا الاستراتيجية».
وبينت أن البنك لديه تعامل مع شركات سعودية وكويتية موجودة في المملكة، لا سيما في ظل دخول شركات كثيرة إلى السوق السعودي، ولذلك يمول البنك الشركات السعودية وأيضا الكويتية بما فيها المشاريع الكبيرة، لافتة إلى أن البنك يحرص على توسيع نطاق منصته العالمية لإدارة الثروات التي أطلقها مؤخرا، في السوق السعودي، حيث تلعب العلامة التجارية لبنك الكويت الوطني دورا جوهريا في نمو أصول المجموعة المدارة في السعودية.
وشددت على أن البنك يستفيد من نجاحه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والخبرة التي اكتسبها من خلال العمل في السوق المحلي بالكويت كأساس للنمو الإقليمي باستخدام نموذج البنك الرقمي، مؤكدة أن البنك سيواصل اقتناص الفرص المميزة في كل أسواق النمو الرئيسية إذا وجد الفرصة المناسبة التي تخلق قيمة جيدة بالسعر المناسب.
وأكدت أنه وعلى المستوى الاستراتيجي، تظل إدارة الثروات وجهود التحول الرقمي عبر المجموعة من أبرز الموضوعات الجوهرية التي تركز عليها في عام 2023، مضيفة: «بصفة عامة، وعلى الرغم من بعض الرياح المعاكسة، ما زلنا نتوقع أداء قوياً هذا العام في ظل مواصلة الاستفادة من قوة وتنوع ميزانيتنا العمومية وقدرة المجموعة على تسجيل أرباح قوية».
المشهد السياسي
وبشأن المشهد السياسي المحلي، وتأثيره على سوق المشاريع الكبرى أو الطروحات الأولية في البلاد، أكدت البحر أن الأشهر الأخيرة ازدادت العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة توترا، وهو ما يجعل تلك الأوضاع غير داعمة لأي إصلاحات اقتصادية أو تشريعية أو لتحسين معنويات الأعمال.
وتابعت: «من منظور أنشطة الأعمال، تعني تلك التطورات تأخير عملية التنويع الاقتصادي للكويت، كما أنها تعتبر فرصة ضائعة للبنوك بالنظر إلى بيئة أسعار النفط المرتفعة حاليا، والمركز المالي القوي الذي تتميز به الكويت»، مبينة أنه على المدى القصير إلى المتوسط، لا تزال ثقة المستهلك قوية ومستويات الإنفاق مرتفعة، بفضل ما يتمتع به قطاع الشركات من وضع جيد وإمكانية قوية للتوسعات الإقليمية.
وشددت على أنه بالرغم من تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الأعمال في الكويت مقارنة بالتوقعات السابقة فإن البنك نجح في تعزيز أصوله التي نمت بنسبة 8% على أساس سنوي، بفضل سياسات التنويع التي أدت إلى تحقيق النمو في أسواق أخرى وعبر مختلف القطاعات.