توقعات بتباطؤ نمو اقتصادات الخليج في 2023... والكويت الأدنى
• وسط تراجع عائدات النفط وتخفيضات الإنتاج
نشر
في 26-04-2023
آخر
تحديث 26-04-2023 | 18:55
أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنمو بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، إذ تتأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 20 في المئة منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند حوالي 70 دولاراً للبرميل في 20 مارس الماضي، بدعم أساسي من قرار تحالف «أوبك +» خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً إلى جانب إعادة فتح الصين.
إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة، بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار ليست جيدة لدول المجلس التي تعتمد بشكل كبير على النفط.
ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 6 إلى 25 الجاري وشمل 16 خبيراً اقتصادياً، فإن اقتصاد السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، سينمو 3.2 في المئة هذا العام أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022 الذي بلغ 8.7 في المئة.
ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه في العام المقبل.
وقال جيمس سوانستون خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن «تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام... وفي بقية دول الخليج، ستؤثر الضربة المزدوجة لخفض إنتاج النفط وأسعاره على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي».
أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7 في المئة في 2023 و4.0 في المئة في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة 7.6 في المئة التي تم تسجيلها العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أيضاً في كل من قطر والبحرين إلى 2.7 في المئة هذا العام، وأن ينمو اقتصاد سلطنة عمان 2.6 في المئة في عام 2023، في حين سيتراجع النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أكبر بكثير إلى 1.5 في المئة.
ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، إذ إن من المتوقع أيضاً أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.
إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج جاءت أقل من نظيراتها للكثير من الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 و3.3 في المئة هذا العام، وأن ينخفض إلى ما دون ذلك في 2024.
كما من المتوقع أن تظل معظم اقتصادات دول مجلس التعاون تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023، رغم المخاوف من تباطؤ إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تحقق عمان والبحرين، فحسب، فوائض في خانة الآحاد.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 20 في المئة منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند حوالي 70 دولاراً للبرميل في 20 مارس الماضي، بدعم أساسي من قرار تحالف «أوبك +» خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً إلى جانب إعادة فتح الصين.
إلا أن آفاق تحقيق المزيد من المكاسب ستكون ضعيفة إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة، بسبب تباطؤ الطلب العالمي، وهي أخبار ليست جيدة لدول المجلس التي تعتمد بشكل كبير على النفط.
ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 6 إلى 25 الجاري وشمل 16 خبيراً اقتصادياً، فإن اقتصاد السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، سينمو 3.2 في المئة هذا العام أي بما يقل عن نصف معدل نموه عام 2022 الذي بلغ 8.7 في المئة.
ومن المتوقع أن يكون معدل النمو هو نفسه في العام المقبل.
وقال جيمس سوانستون خبير الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن «تخفيضات إنتاج النفط ستؤدي إلى تباطؤ حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذا العام... وفي بقية دول الخليج، ستؤثر الضربة المزدوجة لخفض إنتاج النفط وأسعاره على الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي».
أما في الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد إلى 3.7 في المئة في 2023 و4.0 في المئة في العام المقبل، أي أقل بكثير من نسبة 7.6 في المئة التي تم تسجيلها العام الماضي.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو أيضاً في كل من قطر والبحرين إلى 2.7 في المئة هذا العام، وأن ينمو اقتصاد سلطنة عمان 2.6 في المئة في عام 2023، في حين سيتراجع النمو الاقتصادي في الكويت بوتيرة أكبر بكثير إلى 1.5 في المئة.
ولا يمثل وضع دول المنطقة استثناء، إذ إن من المتوقع أيضاً أن يتباطأ النمو في معظم الاقتصادات الكبرى هذا العام في ظل تأثير رفع أسعار الفائدة على النشاط الاقتصادي إلى جانب تأثير التضخم المرتفع على طلب المستهلكين.
إلا أن تقديرات التضخم لدول الخليج جاءت أقل من نظيراتها للكثير من الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 2.1 و3.3 في المئة هذا العام، وأن ينخفض إلى ما دون ذلك في 2024.
كما من المتوقع أن تظل معظم اقتصادات دول مجلس التعاون تتمتع بفوائض في ميزان المعاملات الجارية في خانة العشرات عام 2023، رغم المخاوف من تباطؤ إنتاج النفط. ومن المتوقع أن تحقق عمان والبحرين، فحسب، فوائض في خانة الآحاد.
