صغار المساهمين يدفعون ثمن التلاعبات

بات صغار المساهمين في الشركات المدرجة هم الحلقة الأضعف والأكثر خسائر، بالرغم من أن العديد من القوانين والنصوص الواضحة والصريحة في اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة تحميهم، وتضمن لهم الكثير من الحقوق، ومنها ملاحقة مجالس الإدارات.

لكنّ واقع الحال على أرض الواقع، ووفقا للتجارب العديدة، يقول إن ظاهرة استسهال تبديد أموال هذه الشريحة من المستثمرين في السوق باتت مألوفة، إذا ما علمنا أنه ليس هناك عقاب، ولا يوجد أي مجلس إدارة منذ الأزمة المالية أواخر عام 2008 قد تمت محاسبته، بالرغم من مسؤوليتهم المباشرة عن وصول الشركات المتعثّرة إلى هذه النقطة.

وهناك واقعة جديدة تكشف مأساة شريحة صغار المساهمين، حيث واجهت تلك الشريحة في شركة آن ديجيتال «كارثة مُركّبة»، حيث تم شطب أسهم الشركة من البورصة، وقبل ذلك كان قد تم خفض رأسمالها بنسبة تصل إلى 81.4 بالمئة.

وهو ما يعني أن أي مساهم يملك مليون سهم أصبحت أسهمه 186 ألفا فقط، وبعد هذا الخفض الكبير، تم شطب السهم لتتحول قيمة الاستثمار إلى ما يقارب الصفر تقريبا، قياسا إلى كلفة كل مساهم على حدة، حيث تم خفض رأسمال الشركة من 88.234 مليون دينار إلى 16.254 مليونا، عبر شطب 709.797 ملايين سهم من أسهم المساهمين.

وأمام تلك المشكلة المتكررة التي يعانيها صغار المساهمين جملة ملاحظات لا بدّ من سردها وهي:

1 - لماذا لا تحاسب مجالس الإدارات التي تسببت في وصول الشركة إلى هذا الحد؟

2 - الشطب يعني طمس الشركة وكل ما حدث فيها طوال سنوات مضت، حيث إن الشطب يعني - ببساطة - إبعادها عن أعين الرقابة.

3 - قدرة صغار المساهمين والأفراد على محاسبة مجالس الإدارات منعدمة وغير متكافئة.

4 - على مدار السنوات العشر الأخيرة، لم يشهد السوق أي محاسبة لأي مجلس إدارة أو جهاز تنفيذي لشركة مشطوبة من جانب صغار المساهمين، لذلك التجربة تحتاج إلى دراسة وإعادة تقييم، والبحث عن مخارج جديدة خارج الصندوق تحافظ على الكيانات وتدعم استمراريتها واستدامتها، حفاظا على مدخرات الأفراد، ومع تكييف واستحداث واقع جديد مثل العزل والإبعاد عن الدخول أو التمثيل في أي شركة مدرجة.

5 - اللافت أن من تسبب في هذه المشاكل يُمثّلون في عضويات العديد من الشركات ويديرون شركات مدرجة.

6 - الجميع مع تنظيف السوق، لكن يجب أن يطول التنظيف الأفراد ومدققي الحسابات، مع الحفاظ على الكيانات قائمة ومستمرة تحت الحماية والمعالجة من أجل مكتسبات الأفراد.

تبقى هناك آمال لبحث الجهات الرقابية عن معالجات ناجعة تأخذ في عين الاعتبار محدودية قدرة صغار المساهمين، وضعف إمكاناتهم المادية التي تمكّنهم من مجابهة فرق استفادت الملايين من هذه الشركات.