أكدت الكويت ضرورة الحد من استخدام حق النقض «فيتو» وعدم التعسف فيه، إذ يتسبب ذلك في النَّيل من مصداقية اتخاذ القرار في مجلس الأمن.
جاء ذلك، في بيان الكويت الذي ألقاه السكرتير الأول فهد حجي، مساء أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «استخدام حق النقض (فيتو)».
وقال حجي إن الكويت تقدّمت بجانب مجموعة من الدول بمبادرة قرار ما يسمّى (مبادرة فيتو) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يسمح بعقد مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال 10 أيام عمل من استخدام حق النقض.
وأوضح أنه عندما يتم استخدام حق النقض من إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يجب أن يكون العضو المستخدم لهذا الحق قادراً على شرح وتبرير استخدامه للفيتو أمام الجمعية العامة بكاملها.
وذكر أن الكويت كانت من الدول الداعمة لفكرة هذه المبادرة، والتي قادتها دولة ليختنشتاين، وكانت الكويت من ضمن المجموعة الأساسية للدول التي تقدمت بهذه المبادرة أمام الجمعية العامة.
وبيّن أنه «بعد مرور عام على اعتماد هذا القرار التاريخي، فإننا على قناعة تامة بأنه ساهم في تعزيز دور الجمعية العامة ومكانتها، كما أضفى مزيداً من الشفافية والمساءلة في العلاقة بين أهم جهازين في الأمم المتحدة، وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن».
وقال إن قضايا المنطقة العربية المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن عانت كثيراً استخدام الفيتو، مؤكداً أن الكويت تدرك تماماً تداعيات وآثار وأبعاد استخدام حق النقض.
وشدد على أن التعسف باستخدام الفيتو في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجزه عن الاضطلاع بمسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن التعسف ولّد حالة من الإحباط لدى شعوب المجتمع الدولي، نتيجة لعدم قدرة المجلس على اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السّلم والأمن الدوليين.
الاعتداءات الإسرائيلية
في مجال آخر، جددت الكويت مطالبتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة جميع أعمال العنف الممارسة من سلطة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية المتطرفة ضد المدنيين الفلسطينيين، والمساءلة عن جميع هذه الممارسات التي تستهدفهم.
وجاء في بيان الكويت الذي ألقاه المستشار عبدالعزيز عماش، في جلسة لمجلس الأمن مفتوحة النقاش حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن تتحقق إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني الحرّ حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري غير القانوني، واستقلال دولة فلسطين كاملة السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس.
وشدد على ضرورة تحميل مرتكبي تلك الممارسات، وآخرها الاعتداء على المصلين في «الأقصى» خلال الأسابيع الماضية، المسؤولية، تطبيقا لقواعد المساءلة والشفافية، مؤكداً الأهمية الملحّة لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفقاً لمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، التي وافقت عليها الجمعية العامة.
وتابع: بات لزاماً اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته عبر إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة من قوات الاحتلال، كذلك بضرورة الضغط على السلطات القائمة بالاحتلال لمنعها من أي اقتراب أو محاولة تغيير للوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، بما يشمل احترام مكانة الحرم القدسي الشريف».
ودعا عماش إلى تأكيد حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، إضافة إلى أنه «لا يوجد لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها».