حمد روح الدين: نؤيد إعادة فرز صناديق الاقتراع لإظهار الحقائق للشعب

طالب النائب د. حمد روح الدين رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بالاستجابة إلى طلب النائب د. عبيد الوسمي الذي تقدّم به والقاضي بإعادة فرز صناديق الاقتراع للانتخابات العامة الأخيرة، حتى يعرف الشعب الكويتي حقيقة الأرقام والنتائج.

وأشار روح الدين في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى سرعة وتيرة الأحداث في الفترة السابقة بداية بصدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 المنحل وما تبعه من خطاب تاريخي لنائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والذي أكد فيه احترام أحكام القضاء وحل مجلس 2020 والعودة إلى إجراء انتخابات عامة خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف روح الدين «لا يخفى على أحد إنه خلال هذه الفترة صدرت مجموعة كبيرة من التصريحات من قبل بعض مرشحي مجلس الأمة ونواب وناشطين سياسيين يتحدثون عن أمور خطيرة بأن هناك تلاعباً في الأرقام الصادرة من لجنة الانتخابات».

وبيّن روح الدين أن «ما زاد الشكوك حول هذا الكلام الصمت الحكومي وموقفها السلبي بعدم تقديم الكشوف أو الإجابة عن أسئلة النواب أو إظهار النتائج على المنصات الرسمية كوزارة الإعلام كما يحدث كل عام».

وأضاف إنه ومجموعة من النواب حرصوا على حضور الجلسة السابقة للتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في صحة هذه الادعاءات من عدمها، مشيراً إلى أن الكلام الذي قيل لا يجب السكوت عنه.

وأوضح أنه «حينما يأتي بعض النواب ويقولون إن هناك تزويرا بالآلاف، وبعض المرشحين يقولون نحن حضرنا أمام المحكمة الدستورية وأثبتوا امام عدالة المحكمة أن هناك فروقات وأخطاء جوهرية شابت العملية الانتخابية، فإن هذا الكلام لا يُمكن أن يمر مرور الكرام».

وشدد على أن كل هذه الظروف والملابسات توجت بحكم البطلان، مبيناً «أي سقط الحق في معرفة الأرقام وإعادة الفرز من قبل المحكمة الدستورية بسبب هذا الحكم الذي قضى ببطلان مجلس 2022».

وقال «ولكن اتفقنا حينها مع مجموعة من النواب بتقديم الطلب ولم نكن نعلم بأن الحكومة ستحضر الجلسة من عدمه أو اتخاذ بعض النواب موقف المشاركة في الجلسة من عدمه».

وأكد أنه «لذلك كان القرار النهائي المطالبة بحقنا في تشكيل لجنة تحقيق، أو تقديم هذا الطلب لمكتب المجلس والذي للأسف لم يتم الالتزام به من قبل بعض النواب لأن البعض تحجج بأنه قد يكون الطلب غير قانوني أو غير لائحي أو غير دستوري».

وذكر روح الدين «النائب عبيد الوسمي تقدم بطلب إلى مكتب المجلس يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على صحة الأرقام التي تم الإعلان عنها لمجلس 2022».

وقال «من حقنا معرفة الحقيقة، هل بالفعل هناك تلاعب كي نحدد المسؤول عنه أم أنها ادعاءات تتطلب محاسبة هؤلاء الأشخاص الذين يدعون هذه الادعاءات لأنها تُعتبر من الكبائر في العمل السياسي أن يتم التدخل في الانتخابات والعبث في الأرقام؟».

ووجه روح الدين رسائل عدة أولاها إلى رئيس مجلس الأمة، مؤكداً أن عليه مسؤولية سياسية تاريخية أخلاقية قبل كل شيء بقبول هذا الطلب وفرز الصناديق وإظهار الحقيقة للشعب الكويتي كافة، مؤكداً أنه من حق الجميع معرفة ما حصل في الانتخابات السابقة، خصوصاً رئيس المجلس الذي كان يقول إن الأرقام المعلنة لا تُمثّل الحقيقة.

وقال روح الدين إن الرسالة الثانية موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بأنه يعلم علم اليقين أن سمو الرئيس لا يقبل ولا يرضى بمثل هذا الأمر.

وأضاف مخاطباً رئيس الوزراء «عليك المسؤولية مضاعفة أنك إذا رفعت مرسوم حل 2020 أن يتبعه مراسيم ضرورة عدة تتعلق بالمحافظة على الديمقراطية وصيانة حق الناخب في الاختيار والمزيد من الشفافية مثل قانون المفوضية العليا للانتخابات والذي هو في الأساس مشروع حكومي».

وشدد روح الدين على ضرورة ألا يستمر مثل هذا الحوار في القادم من الأيام لأن في ذلك إساءة إلى الدولة والكويت والديمقراطية والكل لن يقبل بهذه المسألة.

وقال «رسالتي الأخيرة أوجهها إلى الشعب الكويتي بأن الخلل ليس في مجلس 2020 أو في مجلس 2022 إنما الخلل في مكان آخر»، مبيناً أنه حتى وإن تم حل مجلس أو انتخاب غيره، المشكلة مستمرة إذا لم يتم إصلاح الخلل الموجود في مكان آخر.

وأكد روح الدين أن حضوره الجلسة السابقة كان للحفاظ على حقه في تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على مدى صحة الأرقام المعلنة من لجنة الانتخابات ومدى صحة الادعاءات التي صدرت من بعض النواب والمرشحين والناشطين.

وبيّن «وردتني معلومات تفيد وتؤكد أن الرقم الذي حصلت عليه أنا شخصياً أكثر من الرقم المعلن، ومن حقنا كل الشعب الكويتي معرفة ما إذا كان هناك تلاعب في الانتخابات أم لا».

وأوضح «لا نوجه الاتهام إلى أحد، والصناديق موجودة لدى المجلس وعلينا انتظار الحقيقة، فالمسرح فارغ والقاعات ليس بها أحد ونستطيع إظهار الأرقام في يوم واحد وهذه مسؤولية الجميع حتى لا تتم المزايدة على هذه القضية التي بها إساءة كبيرة للدولة ولا أحد يقبل بذلك».

وأضاف «أتمنى أن تكون هذه الادعاءات غير صحيحة وأن من قالوا هذا الكلام يجب أن يحاسبوا شعبياً، وإذا كانت ادعاءاتهم صحيحة فيجب أن يكون الحكم للشعب، فمن قام بالتزوير قام به لمصلحة من ولماذا هذا التفاوت الكبير في الأرقام».