أظهر استطلاع لوكالة رويترز، اليوم، أن الاقتصاد المصري سينمو 4% في السنة المالية الحالية، و4.5% في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفضا مستمرا لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتعرض اقتصاد البلاد لضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز قطاع السياحة، وأدى إلى رفع أسعار السلع الأولية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية، وسعت مصر إلى الحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا من صندوق النقد الدولي، تم التوقيع عليها في ديسمبر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» في الفترة من 6 حتى 26 أبريل، وشمل 13 اقتصاديا، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5% في السنة المالية 2023-2024، و5% في 2024-2025.
الجنيه المصري
وتوقع الاقتصاديون أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر 2024، و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه، وكان البنك ترك العملة دون تغيير منذ 9 مارس عند حوالي 30.90 للدولار.
ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة والبالغ 19.25%، إلى 19.75% بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25% في العام التالي و13.75% في العام اللاحق.
ورغم استمرار حالة الهدوء والاستقرار في أسعار صرف الدولار بالسوق الرسمي، لكن تترقب السوق المصري تحركات جديدة ربما تصل إلى إعلان التعويم الرابع للجنيه المصري مقابل الدولار، في ظل شح السيولة الأجنبية وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وخلال عطلة عيد الفطر المبارك، شهدت السوق السوداء نشاطا مكثفا مع عودة المضاربات التي تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستوى 37 جنيها.
وفي السوق الرسمي، ولدى أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 30.75 جنيهاً للشراء و30.85 جنيهاً للبيع، وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر نحو 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيهاً للبيع، ولدى البنك المركزي المصري استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيهاً للشراء و30.95 جنيهاً للبيع