«المتحد» يربح 11.9 مليون دينار في الربع الأول بنمو 1.7%

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائجه المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023، محققاً صافي أرباح بلغت 11.9 مليون دينار مقارنة بمبلغ 11.7 مليوناً في الربع الأول من 2022 بزيادة بلغت 1.7 في المئة، كما حقق البنك إجمالي أرباح تشغيلية في الربع الأول من 2023 بلغت 22.8 مليوناً.

وأشار البنك إلى أن إجمالي الأصول بلغ 4.7 مليارات دينار في نهاية مارس 2023 (4.7 مليارات دينار كما في

31 ديسمبر 2022). كما حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 18.24 في المئة، كما في 31 مارس 2023، وهو ما يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية، مما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.

كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.8 في المئة، 1 في المئة على التوالي في 31 مارس 2023، وبلغت ربحية السهم 5.3 فلوس كما في 31 مارس 2023 (5.2 فلوس في 31 مارس 2022).

وبلغ إجمالي الأصول 4.7 مليارات دينار في نهاية مارس 2023 (4.7 مليارات دينار كما في 31 ديسمبر 2022)، كما حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 18.24 في المئة، كما في 31 مارس 2023، وهو ما يتخطى المستوى الذي تتطلبه الجهات الرقابية، مما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.

كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 9.8 في المئة، 1 في المئة على التوالي في 31 مارس 2023، وبلغت ربحية السهم 5.3 فلوس كما في 31 مارس 2023 (5.2 فلوس في 31 مارس 2022).

وتعليقاً على النتائج المالية للربع الأول من 2023 أفاد رئيس مجلس إدارة «الأهلي المتحد» د. أنور المضف: لقد شهد الربع الأول من 2023 العديد من التحديات، حيث يعمل الاقتصاد في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مع تزايد مخاطر الركود في عام 2023 والانكماش المحتمل في الائتمان الناجم عن الأزمة المصرفية الأخيرة التي مر بها بنكا سيلكون فالي وكريدي سويس، ورغم هذه البيئة التشغيلية غير المواتية يواصل البنك جهوده بحذر للنمو المستدام.

وأضاف: في هذا الإطار، فإن المؤشرات المالية التي حققها البنك تؤكد «كفاءة ومرونة» السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالسوق المصرفي الكويتي، والاستفادة من الفرص المتاحة بها، كما تعكس قوة وثبات القطاع المصرفي في دولة الكويت، وقوة الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

وأكد المضف، أن البنك الأهلي المتحد قد نجح في إنهاء الربع الأول من السنة المالية 2023 بنتائج جيدة، بفضل استراتيجية عملنا المرنة، وما نستند إليه من أسس مالية صلبة واستراتيجية حصيفة.

وأشار إلى التزام البنك بمواصلة التقدم من خلال خطوات جادة في رحلته نحو الاستدامة، ويشمل ذلك الحفاظ على مكانة مالية قوية، ومواصلة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمؤسساتية في استراتيجية عمله، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق قواعد راسخة للحوكمة.

وتابع: كما واصل البنك جهوده في دعم مختلف فئات المجتمع، في ظل هذه الظروف من خلال برنامجه الطموح للمسؤولية المجتمعية.

وأكد التزام «الأهلي المتحد» بتدعيم استراتيجية مخاطر ترتبط بالاستراتيجية المتكاملة للبنك وينظمها حزمة من السياسات واللوائح التنظيمية التي تضمن سير أعمال البنك، وفقاً لنزعة المخاطر المعتمدة مع التأكيد على استقلالية كل من التدقيق الداخلي والخارجي.

وفي تعليقها على الأداء المالي للبنك في الربع الأول، أوضحت الرئيسة التنفيذية وعضوة مجلس الإدارة بالبنك جهاد الحميضي «لقد أنهينا الربع الأول من 2023، محققين نتائج مالية جيدة، وأكدت على أن مرونة نموذج أعمال البنك وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف وما يحظى به من مكانة فريدة بين عملائه ومساهميه بفضل تاريخه العريق، وقدرته الفائقة على الاستمرار، وتخطي الصعاب، كانت لها الفضل الأكبر فيما يحققه البنك من نمو مستدام».

وأضافت الحميضي: أن البنك الأهلي المتحد يواصل جهوده في تقديم العديد من الخدمات المصرفية المتطورة لدعم عملائه، والتعامل مع تطلعاتهم كأولوية، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع تطلعات العملاء، لنكون دائما نكون البنك المفضل لهم الذي يتميز بمكانته الفريدة في طليعة البنوك المحلية بالكويت من خلال تقديم حلول مالية تمويلية بمعدلات أرباح تنافسية.

وأكدت الحميضي: لقد أحرز البنك تقدماً في خطته الشاملة للتطور الرقمي التي تهدف إلى أتمتة منتجات البنك وخدماته وعملياته، بالاعتماد على بنية تحتية وخبرات فنية تتميز بالمعرفة والإبداع، ومازال البنك مستمرا في تطوير عمله من خلال بيئة تكنولوجيا فائقة الجودة مع التركيز على مواكبة التطور السريع والمتنامي في مجال الثورة الرقمية.

وأشارت إلى أن «الأهلي المتحد» يواصل مساعيه لجذب أفضل الكفاءات المصرفية، وتوفير كل سبل الدعم لموارده البشرية من خلال بيئة عمل جاذبة وقادرة تطوير الأعمال.

وأكدت الحميضي أن البنك يواصل جهوده للحفاظ على أعلى مستويات حوكمة الشركات، وحوكمة المخاطر مع الحفاظ على قاعدة رأسمال قوية، وتحقيق أقصى عوائد للمساهمين على أساس مستدام، كما نفذ بنجاح نظام إدارة السلامة والبيئة، بما يتيح له تحديد المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي على المجتمع والبيئة، أو تنتهك معايير الأداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي أو القوانين البيئية الوطنية.