هناك العديد من القضايا التي تلامس احتياجات الجميع ومتطلباتهم دون استثناء، بدءاً بشوارعنا التي تعاني مرارة الحفريات والحصى المتطاير وغيرها من البلاوي التي تجعل أصحاب المركبات يتوافدون على الكراجات، خصوصاً عندما تصبح أول قطرة مطر حدثاً يستنفر جميع الجهات، فضلا عن الازدحام الذي يعم مختلف الشوارع، لاسيما في أوقات الذروة مع بدء الدوامات صباحا والخروج ظهراً حتى أصبحت تعكر صفو الجميع ممن ينتظرون تحرك السير للوصول الى منازلهم بسلامة دون حوادث مفاجئة أو السقوط في مستنقع الحفريات.
ولا تنتهي الأمور عند هذا الحد، خصوصاً ونحن مقبلون على اختبارات نهاية العام الدراسي، الأمر الذي يتطلب الحزم في ضبطها ومنع أي تسريبات جديدة والتي يقف وراءها المتكسبون بطرق ملتوية وغير مشروعة، فضلا عن الدروس الخصوصية التي أصبحت عبئا على ميزانية الأسر التي تضطر إلى ذلك بسبب تدهور مستوى بعض المعلمين.
ومع تجدد الآمال بالتوجه الإصلاحي للحكومة بعد أن خابت الآمال في أعضاء السلطة التشريعية فإن قضية زيادة الرواتب تحتاج الى جدية في حسمها حيث ينتظرها غالبية أبناء الشعب لما يعانونه من أزمة مالية حقيقية بسبب تدني رواتبهم مقابل ارتفاع الأسعار في كل شيء، حتى أصبحوا لا يستطيعون توفير متطلبات أسرهم التي تثقل كاهلهم، خصوصا المحرومين من السكن الذين أصبح ارتفاع الإيجارات جزءا كبيرا من المشكلة الأساسية الشهرية لهم، الأمر الذي يتطلب سرعة الانتهاء من المشاريع الإسكانية التي لا يعد توزيعها على الورق حلا للمشكلة.
فمن نجح في الحصول على سكن منذ سنوات لا يزال ينتظر بيت العمر وباقي خدماته ومتطلباته الأساسية كالكهرباء والماء اللذين سيصبحان أزمة جديدة مع ارتفاع الحرارة في الصيف اللاهب الذي تستنفر خلاله كل القطاعات المعنية خوفا من أي انقطاعات مفاجئة.
أما النساء اللاتي يتلقين رواتبهن عبر المساعدات الاجتماعية فإن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في هذا الأمر لزيادة المبالغ للمستحقين لظروفهم الصعبة جدا، فضلا عن المتقاعدين الذين ما إن يتنفسوا الصعداء لوعود برفع رواتبهم حتى يتفاجؤوا بأنها مجرد دراسات لا تزال في اللجان المختصة أو الأدراج أو حديث لنواب لدغدغة المشاعر.
الحكومة مطالبة بتفويت الفرصة على المتكسبين من هذه القضايا وأخذها على محمل الجد لحسمها دون الحاجة لضغوط نيابية وغيرها.
آخر السطر:
من يعلن جدية حسم ملفات القضايا الشعبية فليتخذ القرار دون انتظار الصفقات السياسية.
ولا تنتهي الأمور عند هذا الحد، خصوصاً ونحن مقبلون على اختبارات نهاية العام الدراسي، الأمر الذي يتطلب الحزم في ضبطها ومنع أي تسريبات جديدة والتي يقف وراءها المتكسبون بطرق ملتوية وغير مشروعة، فضلا عن الدروس الخصوصية التي أصبحت عبئا على ميزانية الأسر التي تضطر إلى ذلك بسبب تدهور مستوى بعض المعلمين.
ومع تجدد الآمال بالتوجه الإصلاحي للحكومة بعد أن خابت الآمال في أعضاء السلطة التشريعية فإن قضية زيادة الرواتب تحتاج الى جدية في حسمها حيث ينتظرها غالبية أبناء الشعب لما يعانونه من أزمة مالية حقيقية بسبب تدني رواتبهم مقابل ارتفاع الأسعار في كل شيء، حتى أصبحوا لا يستطيعون توفير متطلبات أسرهم التي تثقل كاهلهم، خصوصا المحرومين من السكن الذين أصبح ارتفاع الإيجارات جزءا كبيرا من المشكلة الأساسية الشهرية لهم، الأمر الذي يتطلب سرعة الانتهاء من المشاريع الإسكانية التي لا يعد توزيعها على الورق حلا للمشكلة.
فمن نجح في الحصول على سكن منذ سنوات لا يزال ينتظر بيت العمر وباقي خدماته ومتطلباته الأساسية كالكهرباء والماء اللذين سيصبحان أزمة جديدة مع ارتفاع الحرارة في الصيف اللاهب الذي تستنفر خلاله كل القطاعات المعنية خوفا من أي انقطاعات مفاجئة.
أما النساء اللاتي يتلقين رواتبهن عبر المساعدات الاجتماعية فإن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في هذا الأمر لزيادة المبالغ للمستحقين لظروفهم الصعبة جدا، فضلا عن المتقاعدين الذين ما إن يتنفسوا الصعداء لوعود برفع رواتبهم حتى يتفاجؤوا بأنها مجرد دراسات لا تزال في اللجان المختصة أو الأدراج أو حديث لنواب لدغدغة المشاعر.
الحكومة مطالبة بتفويت الفرصة على المتكسبين من هذه القضايا وأخذها على محمل الجد لحسمها دون الحاجة لضغوط نيابية وغيرها.
آخر السطر:
من يعلن جدية حسم ملفات القضايا الشعبية فليتخذ القرار دون انتظار الصفقات السياسية.