القمة العربية تنطلق غداً لأول مرة منذ 3 سنوات وسط شكوك في نتائجها

رغم استمرار الخلافات والصراعات التي تشهدها المنطقة، خاصة بشأن ملفّي سورية وليبيا والسلام مع إسرائيل، يجتمع القادة العرب، غداً، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات.

وإذا كان الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والوضع في سورية وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقّدة في صياغة القرارات النهائية، التي يتم تبنيها بالإجماع، لتجنّب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة.

واجتمعت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، في آخر قمة خلال مارس 2019 بتونس، قبل تفشي وباء "كوفيد 19". ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، بينها المغرب، التي وضعت تاريخياً دعم القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الدولة العبرية، ويكتسب هذا التقارب أهمية كبيرة في سياق القمة، بسبب التجاذب الإقليمي بين الجزائر والمغرب، والخلاف بينهما حول الصحراء الغربية.

ووضعت الجزائر القمة الـ 31 للمنظمة العربية تحت شعار "لمّ الشمل"، لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها.

فقد اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن عدم المشاركة في قمة الجزائر رسمياً، بسبب مشكلة صحية في الأذن. وبحسب الصحافة العربية، فإن رئيس الإمارات وملك البحرين سيغيبان.

وبخصوص النزاع في سورية، سعت الجزائر في الكواليس لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علّقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسمياً بناء على طلب نظام دمشق نفسه.

وتخلّت الجزائر عن المخاطرة بدعوة الحكومة السورية لحضور قمّتها لتفادي الفشل وبتفاهم مع دمشق حليفة روسيا التي كانت ترغب بالخطوة.

واعتمدت الجزائر وموسكو مقاربة براغماتية لتفادي إعادة بشار الأسد "في ثوب المنتصر إلى الجامعة بالقوة" هو ما كان سيؤثر على علاقات موسكو مع الدول العربية التي أصابتها تداعيات اقتصادية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

الاجتماع الوزاري

واستأنف وزراء الخارجية العرب، أمس، أعمال اجتماعهم التحضيري لاستكمال جدول أعمال القمة العربية الـ 31 لبحث مختلف الملفات والقضايا المطروحة على القادة العرب، ومن أهمها تفعيل العمل العربي المشترك ومعالجة الأزمات العربية.

وناقش الوزراء لليوم الثاني في جلسة مغلقة الملفات التي تمت دراستها على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين وعلى مستوى المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

ومن المقرر أن يختتم الوزراء العرب اجتماعهم بإعداد مشروع البيان الختامي الذي سيصدر في نهاية أعمال القمة بالتزامن مع "إعلان الجزائر"، الذي سيركز على جهود لم الشمل العربي ورص الصفوف لمواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم العربي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة الأمن الغذائي وتبعاتها بسبب حرب أوكرانيا.

وترأس وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، وفد الكويت المشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب.



وكان الصباح قد شارك في اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي خصص لاستعراض التقرير المعد من المندوبين وكبار المسؤولين بشأن قرارات القمة العربية الـ 31.

خريطة تثير توتراً

ونفت جامعة الدول العربية، أمس، أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة، مؤكدةً عدم وجود صلةٍ لها بأي مؤسسة إعلامية تدّعي هذه الصفة. وأوضحت الجامعة، في بيان، أن النفي "يأتي على خلفية نشر قناة الجزائر الدولية الحكومية خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تُخالف الخريطة التي درجت الجامعة على اعتمادها، مما أثار تحفُّظ الوفد المغربي".

وتابعت أنها "لا تعتمد خريطة رسمية مبيّن عليها الحدود السياسية للدول العربية، بما فيها المملكة المغربية، بل تتبنى خريطة للوطن العربي من دون إظهار للحدود بين الدول، تعزيزاً لمفهوم الوحدة العربية".

وقالت القناة الجزائرية، في بيان مقتضب، إنها "تعتذر عن استخدام خريطة للوطن العربي، غير تلك المعتمدة لدى الجامعة العربية". وأكدت أن ذلك "لا يعدو أن يكون سوى خط فني من قسم الغرافيكس".

وقال دبلوماسي مغربي رفيع، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، إنه لا أساس من الصحة للتقارير التي أوردت أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة غادر مكان اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية في الجزائر، إثر خلاف مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة بشأن الخريطة التي وضعت حدودا لمنطقة الحصراء التي تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بانفصالها عن الرباط. ونجح الاجتماع الوزاري امس في احتواء التوتر بين الجزائر والمغرب، وأقر الوزراء التوصيات بالإجماع. وحصر الدبلوماسي عبد الحميد شبيرة سفير الجزائر في الجامعة العربية، خلال اجتماع للمندوبين العرب الخميس الماضي، جدول أعمال القمة في عدة ملفات يرتقب أن تناقشها قمة الجزائر، مؤكدا أن القضية الفلسطينية «ستكون بموقع جوهري ومحوري».

ومن أبرز الملفات المطروحة أيضا: ملف الأزمة الليبية الذي صنفه المسؤول الجزائري في خانة “الأهمية الكبرى“، بالإضافة إلى ملف إصلاح الجامعة العربية.

وكان لافتاً أيضا بروز ملف أزمة سد النهضة (بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى)، بناء على تقرير لدولة مصر، بحسب الدبلوماسي شبيرة.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إلى أن “الظروف الدولية الراهنة تستوجب من الدول العربية صياغة مواقف قوية“، لافتا إلى الأزمات في ليبيا واليمن وسورية من خلال دعوته إلى “ضرورة التوصل لتسويات تُنهي مسلسل الدم“.

“قمة لمّ الشمل” طغت عليها أيضا الملفات الاقتصادية، عبر 24 توصية رُفعت إلى قمة القادة العرب، تصدرها “الأمن الغذائي“.

وقالت الجزائر في وقت سابق من الشهر الماضي إن جدول أعمال القمة المقبلة سيكون "كبيرا وأكثر طموحا"، ومن بينها "إصلاح الجامعة العربية".

وقال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة في وقت سابق إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون سيقدم خلال القمة أفكار بلده بشأن إصلاح الجامعة.

والرؤية الجزائرية التي تتألف من 5 بنود، لم يكشف لعمامرة منها إلا بندا واحدا متعلقا بالمجتمع المدني، في حين اكتفى بالإشارة إلى البنود الأربعة الأخرى قائلا إنها "من الممكن أن تعطي نفسا جديدا للعمل العربي المشترك".