على وقع سوء التنظيم والتدافع الكبير الذي شهدته انتخابات مجلس إدارة جمعية النسيم التعاونية، الخميس الماضي، ما حدا بوزارة الشؤون الاجتماعية، الى إلغائها قبل غلق باب الاقتراع بدقائق، على أن تُحدد الوزارة موعداً آخر خلال الفترة المقبلة لمعاودة عقدها، علمت «الجريدة» أن قطاع التعاون، ممثلاً في إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية رفع تقريراً إلى وزيرة الشؤون مي البلغي، يشرح، بصورة تفصيلية، ما شهدته الانتخابات، وأسباب اتخاذ قرار إلغائها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن التقرير ذكر أسباباً عدة وراء الإلغاء، جاء في مقدمتها عدم توفير وزارة الداخلية قوة كافية لحفظ الأمن ومنع التدافع وتنظيم عملية الدخول والخروج والتدقيق على البطاقات المدنية للمساهمين الذين لهم حق التصويت، إضافة إلى غياب الحواجز الأمنية التي تفصل بين مساري الدخول والخروج وتنظم خط سير المساهمين إلى لجان الاقتراع.
وأضافت المصادر، أن «التقرير أُرفق بالعديد من الفيديوهات والصور التي توضح مدى التدافع والتزاحم والهرج الذي شهدته لجان الاقتراع، إضافة إلى دخول بعض الأشخاص غير المسؤولين من غير مندوبي المرشحين واستقرارهم داخلها بالمخالفة للوائح المنظمة لسير العملية الانتخابية، فضلا عن المناوشات التي بدت بين بعض المساهمين وأفراد الأمن، خصوصاً داخل اللجان المخصصة لاقتراع النساء في مدرسة المطوعة شريف العمر بمنطقة العيون».
تنسيق ثلاثي
وقالت إن «ثمة تنسيقاً ثلاثياً مشتركاً سيتم في الفترة المقبلة بين وزارات الشؤون والداخلية والتربية ليتسنى لكل وزارة الاضطلاع بدورها المنوط بها في تنظيم العملية الانتخابية، تجنباً لتكرار ما شهدته انتخابات تعاوينة النسيم مستقبلاً، لاسيما على صعيد توافر القوة الأمنية اللازمة التي تتناسب وعدد الحضور، إضافة إلى التوسع في لجان الاقتراع عبر تحديد أكبر عدد من الفصول المخصصة لذلك».
وكشفت أن الوزارة تدرس استدعاء المرشحين والقيام بإتلاف أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات المُلغاة أمامهم تحقيقاً لمبدأ الشفافية، مبينة أن هذه الأوراق بحوزة الوزارة حالياً داخل الصناديق المخصصة للاقتراع، والتي نقلت من اللجان إلى مُجمع الوزارات مساء الخميس الماضي بمعية رجال «الداخلية»، وسيتم تحديد موعد آخر لعقد الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.
مخاطبة «ديوان الخدمة»
وذكرت المصادر، أن الوزارة تدرس أيضاً معاودة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإدخال بعض التعديلات على قراره ليتيح لها الاستعانة بنحو 140 من موظفيها الإشرافيين ومساعديهم في الإشراف وتنظيم عقد «العموميات» والعملية الانتخابية، بدلاً من 70، وهو العدد المحدد من الديوان؛ ليتسنى لها إحكام رقابتها على الانتخابات ومنع حدوث أي اشكالية من شأنها تهديد صحة وسلامة عقدها.
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، القرار الوزاري رقم (182/أ) لسنة 2022، والذي يقضي بإنهاء تكليف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية أحمد العنزي، من القيام بأعباء القطاع، مع تكليف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية سالم الرشيدي، بالاختصاصات المخولة للوكيل العنزي، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن التقرير ذكر أسباباً عدة وراء الإلغاء، جاء في مقدمتها عدم توفير وزارة الداخلية قوة كافية لحفظ الأمن ومنع التدافع وتنظيم عملية الدخول والخروج والتدقيق على البطاقات المدنية للمساهمين الذين لهم حق التصويت، إضافة إلى غياب الحواجز الأمنية التي تفصل بين مساري الدخول والخروج وتنظم خط سير المساهمين إلى لجان الاقتراع.
وأضافت المصادر، أن «التقرير أُرفق بالعديد من الفيديوهات والصور التي توضح مدى التدافع والتزاحم والهرج الذي شهدته لجان الاقتراع، إضافة إلى دخول بعض الأشخاص غير المسؤولين من غير مندوبي المرشحين واستقرارهم داخلها بالمخالفة للوائح المنظمة لسير العملية الانتخابية، فضلا عن المناوشات التي بدت بين بعض المساهمين وأفراد الأمن، خصوصاً داخل اللجان المخصصة لاقتراع النساء في مدرسة المطوعة شريف العمر بمنطقة العيون».
تنسيق ثلاثي
وقالت إن «ثمة تنسيقاً ثلاثياً مشتركاً سيتم في الفترة المقبلة بين وزارات الشؤون والداخلية والتربية ليتسنى لكل وزارة الاضطلاع بدورها المنوط بها في تنظيم العملية الانتخابية، تجنباً لتكرار ما شهدته انتخابات تعاوينة النسيم مستقبلاً، لاسيما على صعيد توافر القوة الأمنية اللازمة التي تتناسب وعدد الحضور، إضافة إلى التوسع في لجان الاقتراع عبر تحديد أكبر عدد من الفصول المخصصة لذلك».
وكشفت أن الوزارة تدرس استدعاء المرشحين والقيام بإتلاف أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات المُلغاة أمامهم تحقيقاً لمبدأ الشفافية، مبينة أن هذه الأوراق بحوزة الوزارة حالياً داخل الصناديق المخصصة للاقتراع، والتي نقلت من اللجان إلى مُجمع الوزارات مساء الخميس الماضي بمعية رجال «الداخلية»، وسيتم تحديد موعد آخر لعقد الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة.
مخاطبة «ديوان الخدمة»
وذكرت المصادر، أن الوزارة تدرس أيضاً معاودة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإدخال بعض التعديلات على قراره ليتيح لها الاستعانة بنحو 140 من موظفيها الإشرافيين ومساعديهم في الإشراف وتنظيم عقد «العموميات» والعملية الانتخابية، بدلاً من 70، وهو العدد المحدد من الديوان؛ ليتسنى لها إحكام رقابتها على الانتخابات ومنع حدوث أي اشكالية من شأنها تهديد صحة وسلامة عقدها.
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، القرار الوزاري رقم (182/أ) لسنة 2022، والذي يقضي بإنهاء تكليف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الاتحادات والجمعيات التعاونية أحمد العنزي، من القيام بأعباء القطاع، مع تكليف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية سالم الرشيدي، بالاختصاصات المخولة للوكيل العنزي، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ الصدور.