نقل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تأكيده على ضرورة أن يكون وجود السوريين في لبنان ضمن النظام اللبناني، ووجوب تطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية.
وجاء تصريح الوزير مولوي بعد لقائه الرئيس بري، اليوم الجمعة حيث «بحث معه في الأوضاع الأمنية في البلاد»، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.
وقال مولوي بعد اللقاء أن بري أكد «أنه يجب تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة، وضرورة أن يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب أن يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني».
وأضاف «أكدنا للرئيس بري أننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضاً لحقوق الإنسان وإنما حفظاً لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام».
وأكّد مولوي للرئيس بري تطبيق القانون «عبر الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية»، مضيفاً «المديرية العامة للأمن العام ستقوم بدورها».
وتابع وزير الداخلية «تكلمنا مع دولة الرئيس في الأمور كافة التي يجب بحثها، سيما تلك المتعلقة بأمن البلد وسلامته وأمن اللبنانيين وسلامتهم وتطبيق القانون»، مؤكّداً الاستمرار «في تطبيق القانون بخاصة في موضوع الأبنية المخالفة على المشاعات».
وأعلن أن الرئيس بري أكد أنه «لا يقبل أي تعد على أملاك الدولة في أي منطقة من المناطق اللبنانية وأيد ما تقوم به وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لمنع التعديات على الأملاك العامة باعتبارها أملاكاً للبنانيين وللدولة والتعدي على الأملاك العامة هو تعد على كل لبناني وكنا متفقين مع دولة الرئيس على وجوب منع هذا التعدي بشكل حاسم وصارم».
يُذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ حالياً حوالي مليونين و80 ألف نازح.
ويُطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.