«الوطني»: البيانات الأميركية تعزز إمكانية تباطؤ التشديد النقدي
نشر
في 30-10-2022 | 19:36
آخر
تحديث 30-10-2022 | 21:20
يواصل التضخم في الولايات المتحدة تسجيل ارتفاعات قياسية، مما يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى استكمال مسار رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
تداول الدولار الأسبوع الماضي بالقرب من أدنى مستوياته المسجلة خلال شهر مقابل نظرائه الرئيسيين، في ظل تزايد الإشارات الدالة على تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، لا تزال الأسواق تتوقع رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، إلا أن توقعات رفعها بمعدل أقل بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بدأت تتزايد، وسط التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي أخيراً.
نفقات الاستهلاك
يواصل التضخم في الولايات المتحدة تسجيل ارتفاعات قياسية، مما يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى استكمال مسار رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه القادم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بمعدل مماثل في أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 6.2 بالمئة، بما يتطابق مع الارتفاع المسجل في شهر أغسطس. وباستثناء العناصر المتقلبة كالمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.5 بالمئة، بعد أن ارتفع بوتيرة مماثلة في أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 5.1 بالمئة في سبتمبر مقابل ارتفاعه بنسبة 4.9 بالمئة خلال أغسطس.
مخاوف التضخم
وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر، بعد تسجيلها نمواً على مدار شهرين متتاليين، وسط تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم وإمكانية الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي العام المقبل. إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد إلى 102.5 نقطة في أكتوبر مقابل 107.8 نقاط الشهر الماضي، وبوتيرة أقل من المستويات المتوقعة البالغة 106.5 نقاط. وكشف التقرير أن السياسات المتشددة التي اتبعها «الاحتياطي الفدرالي» في رفع سعر الفائدة الفدرالية قد بدأت في إضعاف سوق العمل في ظل انخفاض نسبة المستهلكين الذين ينظرون إلى الوظائف على أنها «وفيرة» وتزايد الآراء التي تشير إلى أن التوظيف «كان من الصعب الحصول عليه». إلا ان التقرير كشف أيضاً عن استعداد المستهلكين للإنفاق على بعض العناصر الباهظة الثمن خلال الأشهر الـ 6 المقبلة، مثل المنازل والسيارات، مما قد يوفر بعض الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.
نمو الاقتصاد
وأشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الصادرة الأسبوع الماضي إلى تسجيل نمو اقتصادي مرة أخرى بالربع الثالث من العام بفضل تقلص العجز التجاري. إلا أن التقرير كشف ايضاً أن الطلب المحلي وصل إلى أضعف مستوياته منذ عامين بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفدرالي. وإضافة إلى ذلك، انكمش الاستثمار في العقار السكني للربع السادس على التوالي، مما يسلط الضوء على الضغوط التي يتعرّض لها القطاع في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري. وساهمت العودة لتسجيل نمو بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين متتاليين في تأكيد أن الاقتصاد لم يكن في حالة ركود. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغت نسبته 2.6 بالمئة في الربع السابق بعد انكماشه بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام. وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4 بالمئة.
وحسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي، الصادر عن بنك الكويت الوطني، لا تزال الأسواق تتوقع رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، إلا أن توقعات رفعها بمعدل أقل بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بدأت تتزايد، وسط التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي أخيراً.
وبالتوازي مع تباطؤ وتيرة تشديد «الاحتياطي الفدرالي» لسياساته النقدية وتدهور النشاط الاقتصادي، انخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مقابل أعلى مستوياتها في أكتوبر لتصل إلى 4.338 بالمئة، مما زاد من الضغوط التي يتعرّض لها الدولار. وعلى الرغم من إشارة التوقعات إلى إمكانية تشديد الاحتياطي الفدرالي لسياسته بوتيرة أقل حدة، فإن بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة أشارت إلى أن معركة كبح جماح التضخم لم تنته بعد، وأن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد تستمر فترة أطول. وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، تداولات الأسبوع عند مستوى 110.752 بعد افتتاح تداولات الأسبوع عند مستوى 112.137.عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات انخفضت مقابل أعلى مستوياتها في أكتوبر ووصلت إلى 4.338%
نفقات الاستهلاك
يواصل التضخم في الولايات المتحدة تسجيل ارتفاعات قياسية، مما يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى استكمال مسار رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه القادم، إذ ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بمعدل مماثل في أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 6.2 بالمئة، بما يتطابق مع الارتفاع المسجل في شهر أغسطس. وباستثناء العناصر المتقلبة كالمواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.5 بالمئة، بعد أن ارتفع بوتيرة مماثلة في أغسطس. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 5.1 بالمئة في سبتمبر مقابل ارتفاعه بنسبة 4.9 بالمئة خلال أغسطس.
مخاوف التضخم
وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر، بعد تسجيلها نمواً على مدار شهرين متتاليين، وسط تصاعد المخاوف المتعلقة بالتضخم وإمكانية الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي العام المقبل. إذ انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مؤسسة كونفرنس بورد إلى 102.5 نقطة في أكتوبر مقابل 107.8 نقاط الشهر الماضي، وبوتيرة أقل من المستويات المتوقعة البالغة 106.5 نقاط. وكشف التقرير أن السياسات المتشددة التي اتبعها «الاحتياطي الفدرالي» في رفع سعر الفائدة الفدرالية قد بدأت في إضعاف سوق العمل في ظل انخفاض نسبة المستهلكين الذين ينظرون إلى الوظائف على أنها «وفيرة» وتزايد الآراء التي تشير إلى أن التوظيف «كان من الصعب الحصول عليه». إلا ان التقرير كشف أيضاً عن استعداد المستهلكين للإنفاق على بعض العناصر الباهظة الثمن خلال الأشهر الـ 6 المقبلة، مثل المنازل والسيارات، مما قد يوفر بعض الاستقرار الاقتصادي على المدى القريب.
نمو الاقتصاد
وأشارت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي الصادرة الأسبوع الماضي إلى تسجيل نمو اقتصادي مرة أخرى بالربع الثالث من العام بفضل تقلص العجز التجاري. إلا أن التقرير كشف ايضاً أن الطلب المحلي وصل إلى أضعف مستوياته منذ عامين بسبب الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفدرالي. وإضافة إلى ذلك، انكمش الاستثمار في العقار السكني للربع السادس على التوالي، مما يسلط الضوء على الضغوط التي يتعرّض لها القطاع في ظل ارتفاع معدلات الرهن العقاري. وساهمت العودة لتسجيل نمو بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين متتاليين في تأكيد أن الاقتصاد لم يكن في حالة ركود. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغت نسبته 2.6 بالمئة في الربع السابق بعد انكماشه بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الثاني من العام. وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4 بالمئة.
