44% ارتفاع عمليات تأمين التجارة والاستثمار بالدول العربية خلال 2022

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لمصلحة الدول العربية بنسبة 44 بالمئة إلى نحو 3 مليارات دولار عام 2022، مقارنة بنحو 2.1 مليار عام 2021، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمّن عليها منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية عام 2022 الى نحو 26 مليارا.

وذكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة، د. نايف الشمري، في خطابه بالاجتماع الـ 50 لمجلس مساهمي المؤسسة، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط، أمس بمشاركة ممثلي 21 دولة و4 منظمات، أن تلك العقود توزعت خلال عام 2022 بين عقود تأمين ائتمان صادرات بقيمة تزيد على 2.5 مليار دولار بحصة بلغت 84.6 بالمئة من القيمة الإجمالية لعمليات التأمين، الى جانب عقود ضمان استثمار بـ 163 مليونا بحصة 5.5 بالمئة، وأخيرا عقود إعادة تأمين نسبية واختيارية بـ 295 مليونا، بحصة 9.9 بالمئة من الإجمالي، وقد استفاد من تلك العقود مستثمرون ومصدّرون ومستوردون وبنوك عربية وأجنبية ومشتركة، من 47 دولة منها 15 عربية.

وأضاف الشمري، في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة، السفير جمال الغانم، أنه كمحصلة لزيادة قيمة العمليات المضمونة، ارتفعت القيمة الإجمالية لأقساط التأمين بنسبة 8.4 بالمئة الى أكثر من 7.6 ملايين دولار، مقارنة بقيمتها عام 2021، كما تواصل تحقيق عوائد جيدة من استثمارات محفظة المؤسسة، رغم التحديات التي شهدتها الأسواق المؤسسة خلال العام، وذلك بفضل تطبيق الاستراتيجية الجديدة وإجراءات تحقيق التوزيع الأمثل للأصول من خلال التطبيق الفعال لسياسات تنويع الاستثمارات قطاعيا وجغرافيا وعلى الأدوات والعملات.

وذكر أنه كنتيجة لارتفاع إيرادات عمليات التأمين وأداء محفظة الاستثمار وجهود تحسين الأداء، تواصَلَ تحقيق المؤسسة أداء ماليا إيجابيا، رغم التحديات، حيث أظهرت الميزانية العمومية، كما في 31 ديسمبر 2022، ارتفاعا لموجودات المؤسسة الى 536.2 مليونا، وزيادة لحقوق الملكية لنحو 508.5 ملايين، فيما بلغت الإيرادات الاجمالية نحو 16.2 مليونا، واقتربت الأرباح من 6 ملايين.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة الى تمكُّن المؤسسة من تحقيق العديد من الإنجازات خلال عام 2022، وأبرزها ما يلي:

• أولا: مواصلة تطبيق معايير الحوكمة في أعمال المؤسسة، وذلك بتحديث وتطوير الهيكل التنظيمي، وتحديث السياسات واللوائح الداخلية واستحداث عدد من اللجان التابعة لمجلس الإدارة، بما يعزز من اتخاذ القرارات وفق أفضل وأحدث الممارسات. • ثانيا: تكثيف جهود تسويق الخدمات التأمينية، حيث تم إبرام 4 مذكرات تفاهم مع جهات عربية ودولية، كما شاركت المؤسسة في عشرات الأنشطة والمؤتمرات والاجتماعات مع العديد من الجهات العربية والدولية، وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات في مجالات عمل المؤسسة.

• ثالثا: تطوير دور المؤسسة في مجال البحوث ونشر الوعي بمناخ الاستثمار والتجارة وصناعة التأمين، من خلال مضاعفة مخرجات المؤسسة من تقارير ونشرات دورية ودراسات وأوراق عمل وقواعد بيانات ومعلومات في مجالات الأداء الاقتصادي والاستثمار والتجارة والتأمين والتقييم السيادي وتقييم المخاطر السياسية والتجارية بالتركيز على الدول العربية، مع توسيع دائرة التواصل مع الجهات ذات الصلة عبر مختلف الوسائل.

• رابعا: تفعيل الدور الإعلامي للمؤسسة بشقيه التقليدي والإلكتروني، وتحديث الموقع الإلكتروني وتنشيط حسابات التواصل، وذلك لإبراز أنشطة المؤسسة، بما يؤدي الى تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة وتوسيع قاعدة العملاء في الدول الأعضاء.

• خامسا: استمرار جهود التطوير الإداري عبر تسهيل الإجراءات وميكنتها، وتنمية الموارد البشرية، وتعميق استخدامات تقنية المعلومات ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يرفع من مستوى كفاءة وفعالية إنجاز الأعمال في مختلف الإدارات.  

وأوضح أنه مع اقتراب الذكرى الـ 50 لإنشاء المؤسسة عام 1974، يتطلع القائمون على إدارتها الى مواصلة تلبية تطلعات الدول الأعضاء ومواكبة التطورات والاحتياجات المتنامية والمتغيرة التي تشهدها الأسواق، بالارتكاز على عدد من المحاور، أهمها ما يلي:

• المحور الأول: تنفيذ استراتيجية المؤسسة للأعوام 2022/ 2026، التي تشمل مختلف محاور العمل، وتستهدف بالمقام الأول استمرار نمو عمليات التأمين المختلفة في الدول الأعضاء واستغلال فرص إضافية متاحة بـ 3 مليارات دولار في أسواق المؤسسة، وخصوصا الرئيسية منها عبر افتتاح مكاتب إقليمية جديدة وتطوير مكتب العاصمة السعودية الرياض.

• المحور الثاني: المحافظة على استمرار أداء المؤسسة الإيجابي في المجالين المالي والاستثماري، وذلك للمحافظة على استدامة أعمال المؤسسة ومواكبة خطط تطوير الخدمات والتوسع في العديد من الأسواق.

• المحور الثالث: المحافظة على تصنيف مرتفع من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، والسعي إلى تحسينه بشكل دائم، حيث حافظت المؤسسة في مارس 2023 على تصنيفها بدرجة +A مع نظرة مستقبلية مستقرة للعام الثاني على التوالي، وهو ما يعكس متانة المركز المالي والقدرة على مقابلة الالتزامات التأمينية، إضافة الى معايير الحوكمة المتبعة والخبرة الإدارية القائمة.

• المحور الرابع: تعزيز الدور التنموي للمؤسسة، من خلال التركيز على تقديم الخدمات التأمينية لقطاعات ومشروعات ومناطق أكثر تأثيرا على مؤشرات النمو وتشغيل العمالة والاستثمار والتصدير، إضافة الى تعزيز جهود المؤسسة في مجال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال ونشر الوعي بقضاياه في دول المنطقة.