تغيير وظيفة الصندوق السيادي وحمايته من العبث أولى الأولويات

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات، إن آخر تقرير لمعهد الصناديق السيادية – Sovereign Wealth Fund SWFI – صدر في 12 أبريل 2023 يذكر أن قيمة كل الصناديق السيادية في العالم بلغت نحو 11.6 تريليون دولار، استحوذ أكبر 10 صناديق ضمنها على نحو 8.2 تريليونات، أو نحو 71% من الإجمالي. للصين ضمنها صندوقان، الأول بنحو 1.35 تريليون، والثاني بنحو تريليون واحد، وترتيبهما ثاني وثالث أكبر صندوق، ولكن مالكهما هو الدولة الصينية، ومجموعهما البالغ 2.35 تريليون يضعها صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم، إضافة إلى صندوق هونغ كونغ التابعة للصين أيضاً وترتيبه الثامن وبقيمة 514 ملياراً، ليصبح المجموع نحو 2.87 تريليون.

يليها صندوق التقاعد النرويجي الأكبر منفرداً أو الثاني بعد دمج الصناديق الصينية وبقيمة 1.37 تريليون دولار، وهو كما ذكرنا مراراً، لا يستثمر في النرويج حتى لا يتسبب في تضخم أسعار الأصول المحلية، ولا يمول الموازنة العامة سوى بنسبة صغيرة وفي أحوال الضرورة القصوى، وهو صندوق أجيال قادمة حقيقي، ومعلوماته يمكن متابعتها كل ثانية، وهو مؤمّن من عبث السياسيين.

نعتقد أن الفريق الاقتصادي ضمن التشكيل الوزاري يعي استحالة استدامة الاقتصاد والمالية العامة

ثم صندوقان لسنغافورة، الأول منفرداً بالترتيب السادس بقيمة بحدود 690 مليار دولار، والثاني بالترتيب السابع بقيمة بحدود 497 ملياراً، والاثنان مجتمعان يضعان سنغافورة المالكة لثالث أكبر مدخرات سيادية بنحو 1.187 تريليون، والنرويج وسنغافورة يملكان اقتصادين مستدامين ومتقدمين جداً، ويمولان ماليتها العامة من الضرائب على النشاط الاقتصادي.

ثم تأتي الصناديق السيادية لدول إقليم الخليج العربي، أكبرها لجهاز أبوظبي للاستثمار وبنحو 853 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة بنحو 750 ملياراً، ثم السعودية بقيمة 650 ملياراً، وتنوي زيادة قيمته إلى تريليونَي بحلول عام 2030، ثم قطر بقيمة بحدود 475 ملياراً.

ولكل الدول صاحبة تلك الصناديق السيادية، اقتصادات، إما بلغت مرحلة النضج وحققت الاستدامة، وحققت معها استدامة ماليتها العامة بتمويلها من ضرائب على نشاط اقتصادي مستدام، أو ساعية بشكل حثيث في طريق تحقيق ذلك النهج، وكلها تسعى إلى تنمية حجم صناديقها، ما عدا الكويت، التي لديها مقترحات بتوزيع إيرادات صندوقها.

والواقع أن الكويت، وبعد الوضع الحرج لاقتصادها وماليتها العامة، لم تعد تملك خياراً لضمان استدامة ماليتها العامة سوى الحفاظ على أصل صندوقها السيادي وتنميته وتغيير وظيفته ليصبح جزءاً من إيراداته مصدر تمويل لإطفاء حريق حتمي لماليتها العامة مع أول هبوط متصل لأسعار النفط، ولتلتفت لاحقاً للعمل على استدامة اقتصادها، ونحن نعرف أن التشكيل الوزاري الجديد هو نسخة مكررة من تشكيلات سابقة لا تعي تلك الحقائق، لكننا نعتقد أن الفريق الاقتصادي ضمنه يعي استحالة استدامة الاقتصاد والمالية العامة، لذلك ربما يكون تغيير وظيفة وأهداف الصندوق السيادي، وحمايته من العبث، من أولى أولوياته.

التصنيفالدولةالصندوق السياديحجم الأصول (مليار دولار)1النرويجصندوق التقاعد الحكومي1.371.82الصينشركة الصين للاستثمار1.350.93الصينشركة سيف للاستثمار1.019.64الإماراتجهاز أبوظبي للاستثمار853.05الكويتالهيئة العامة للاستثمار750.06سنغافورةشركة حكومة سنغافورة للاستثمار690.07السعوديةصندوق الاستثمارات العامة650.08الصينمحفظة الاستثمار التابعة لمؤسسة النقد بهونغ كونغ514.29سنغافورةتماسيك القابضة الخاصة المحدودة496.610قطر هيئة قطر للاستثمار 475.0إجمالي قيمة 10 صناديق سيادية8,171.1إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم11.575.7نسبة أكبر 10 صناديق سيادية من إجمالي قيمة الصناديق السيادية في العالم70.6%